«تسوية»... يوم غير دراسي في «جابر الأحمد»!

 حسم بيان مشترك صادرعن وزارتي الداخلية والتربية والهيئة العامة للبيئة خلافاً حول دخول رجال شرطة البيئة وأحد المخافر إلى مدرسة ثانوية جابر الأحمد في منطقة الجابرية، أمس، واقتياد مديرها إلى المخفر لرفضه السماح لهم بالدخول إلى الحرم التربوي، مشدداً على ضرورة احترام القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، وأن الجهات المعنية تعكف على الوقوف على ملابسات ما حصل والإجراءات التي تمت حيالها.
وأفاد البيان أن «وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق عصام النهام، ووكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، والمدير العام للهيئة العامة للبيئة بالإنابة محمد العنزي تباحثوا مع بعضهم البعض حول الواقعة، ووضع آلية مستقبلية وإجراءات تنفيذية لضمان معالجة عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلاً، والالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها في الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه».
وأكد مدير الهيئة العامة للبيئة بالإنابة محمد العنزي لـ«الراي» أن «القانون كفل للضباط القضائيين دخول أي منشأة سواء كانت حكومية أو خاصة لأداء المهام المنوطة بالهيئة، وأن حادثة المدرسة تصرف فردي من قبل مديرها ومساعده، وأن الهيئة أعدت تقريراً مفصلاً بالواقعة تضمن توجيه تهمة منع الضباط القضائيين من دخول المدرسة وأداء مهامهم وفق ما يكفله القانون وسيحال إلى النيابة العامة يوم الأحد المقبل، باعتبار أن تواجد الضباط القضائيين في المدرسة من ضمن مهام الهيئة الرئيسية».

وأضاف العنزي «خلال الفترات الماضية زرنا العديد من المدارس الحكومية والخاصة التابعة لوازرة التربية ومارسنا أعمالنا وفق قانون واضح وصريح، فالهدف من زيارة المدارس هو متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية من مياة صالحة للشرب أو مشاكل إنشائية وخلوها من التدخين، إلا أن الحادث أصبح موجهاً وسوّق بطريقة غير صحيحة بأن الهيئة تدخل المدارس لتصطاد المدخنين، وهذا ليس الهدف الرئيسي من زياراتنا للمدارس أو أي منشأة حكومية كانت أول خاصة».
وتابع أن «اليوم توجد أكثر من 1600 قضية محالة من الهيئة العامة للبيئة للنيابة، لذلك فإننا نقوم بواجبنا في مختلف الأماكن ليس في وزارة التربية فقط، فقدرنا أن نواجه عدم دراية من الناس حول قانون البيئة وحقوق الضباط القضائيين، لذلك لا نستطيع سوى الاحتكام إلى القانون وهو الفاصل وأي شخص يشعر بأن له حقا يذهب إلى القانون العادل، ولوزارة التربية كل التقدير والاحترام».
 من جهته، توعد النائب الحميدي السبيعي قائلاً: «سيكون لنا مع بعض الإخوة النواب موقف مما تقوم به شرطة البيئة وتصرفاتها، ولن نسكت عن تجاوزاتها وإهانتها للموظفين، فشرطة البيئة مع شرطة المخفر اقتحموا المدرسة وسحبوا مدير المدرسة في منظر مهين أمام طلبته، حيث إن مثل هذه التصرفات الطائشة من بعض منسوبي وزارة الداخلية زادت وعلى وزير الداخلية التعامل معها فوراً وبحزم وشدة».
كما استنكر رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية صالح العازمي ما حدث مع مدير المدرسة من معاملة لا تليق أبداً بمكانته العلمية والتربوية بعد أن رفض دخول شرطة البيئة إلى المدرسة من دون تصريح من الوزارة أو المنطقة التعليمية، بحسب بيان صادر عن النقابة.
وأعلن العازمي وقوف نقابة العاملين بوزارة التربية وتضامنها الكامل مع المدير، وطالب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اقتحام الحرم المدرسي دون أي مراعاة للأبعاد النفسية والاجتماعية والتربوية التي سيتعرض لها الطلاب، حين يتم اقتياد مدير المدرسة أمامهم إلى المخفر دون أي جريمة أو ذنب.
كما طالب بضرورة حماية المعلمين واحترام خصوصية البيئة المدرسية حتى نربي في أبنائنا احترام تلك القدوة وهي المعلم والادارة التعليمية التي تقوم بواجبها على أتم وجه خدمة للعلم ولوطننا الغالي.
إلى ذلك، روت مصادر أمنية لـ «الراي» تفاصيل واقعة «ثانوية جابر الأحمد»، قائلة إنها «بدأت بدخول ضباط قضائيين من الهيئة العامة للبيئة إلى مكتب مدير المدرسة، وطلبوا منه السماح لهم بالتوجه إلى أروقة المبنى للتأكد من عدم وجود مخالفات بيئية، إلا أنه رفض بحجة تلقيه تعليمات شفوية إدارية بعدم السماح للضباط القضائيين بالدخول، الأمر الذي أثار خلافاً بين الطرفين، واضطرالضباط القضائيون إلى طلب دعم وإسناد من قبل شرطة البيئة ومديرية أمن حولي».
وأضافت المصادر «عند وصول ضباط وأفراد الشرطة تجدد الخلاف مع مدير المدرسة ومساعده وخرج عن سياقه على وقع كلمات اعتبرها الأمنيون مسيئة بحقهم، وسجلوا ضد المدير ومساعده قضية في مخفر الجابرية حملت رقم (1472018) جنح الجابرية، وإبلاغهما لمراجعة المخفر بتهمة التعدي والإهانة على موظف عام أثناء تأدية الواجب».