تدخين المدارس والمحاكم في مرمى ضبطية «البيئة» القضائية

حذر نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي، من «التدخين في المؤسسات التعليمية كافة، ومجمع المحاكم»، مؤكداً أن «اللائحة التنفيذية للقانون البيئي حددت ذلك الأمر بالمنع، كما أن ممارسة التدخين في بعض أدوار مجمع المحاكم وغيرها ممنوع منعاً باتاً».
وقال العنزي، خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية المحامين، تحت عنوان «إيجابيات وسلبيات، وآلية تطبيق قانون البيئة» أمس، انه لا توجد أماكن فوق القانون، ودور الهيئة في الضبطية القضائية مفعل في تلك الأماكن، فضلاً عن ذلك هناك إجراءات طبقت في العديد من المدارس.
وأشار إلى إيجابيات وسلبيات قانون حماية البيئة، إضافة لبعض أبواب القانون وعدد من مواده، وتدرج العقوبات من السجن إلى الغرامات المالية الكبيرة، مؤكداً أن «تلك هي الفلسفة التي تأسس بموجبها القانون». وأشار إلى «سلبيات القانون، حيث رأينا أن بعض المواد تحتاج لوجود عقوبات لم توجد من قبل، وكون الهيئة هي الجهة المنوطة بتطبيق القانون حماية البيئة للمزيد من تشديد العقوبات في بعض المواد، لاسيما أن فلسفة القانون هي التشدد في العقوبات للحيلولة دون التأثير على مكونات البيئة، والاستمرار في المخالفات».

وأكد العنزي عدم وجود أي مصنع أو منشأة صناعية تقام في الكويت دون أن يُعد لها الدراسات خاصة في موضوع مصانع في الشعيبة أو توطين الصناعات الأخرى، كما أن الهيئة أوقفت العديد من المشاريع التي بينت الدراسات الخاصة بها وجود أثر سلبي، مشيراً إلى أنه لا وجود لمقولة «هناك متنفذ فوق قانون حماية البيئة»، لطالما أن المشروع مر في إجراءات الموافقات والدراسات اللازمة، وكل ما ذكر يطبق على أرض الواقع ولا يكون هناك أي استثناءات في تطبيق قانون حماية البيئة.
ومن جانبه، أكد مستشار لجنة الدفاع عن حماية البيئة في جمعية المحامين المحامي الدكتور سعود الحميدان، أن القانون البيئي كان مميزا في القانون الكويتي، ولاسيما أنه اهتم بالجانب القانوني والاجتماعي والإنساني، إضافة لذلك فإن الدستور حث على الحفاظ على البيئة، ومساهمة الآخرين من الجانب الصحي، وسلامة الأفراد والجانب الاقتصادي، ونستذكر حث الشريعة الإسلامية على الاهتمام على النظام البيئي والمحافظة عليها.
وأشار إلى وجود حوادث عالمية أثرت على البيئة العالمية، خصوصاً التلوث الكيميائي، ما يجعلنا نعمل على زيادة الوعي البيئي، مؤكداً أن «المشاكل الحاصلة ليست بسبب شدة القانون، ولكن بالسلوك البيئي». وأضاف أن المهلة القانونية التي أعطاها القانون للمنشآت النفطية والصناعية لإعادة تأهيلها غير كافية، مشيراً إلى أن مشكلة التدخين في مباني الجهات الحكومية وغيرها مازالت مستمرة بسبب السلوك رغم أن القانون منع ذلك، وهناك موظفون لم يلتزموا بالقانون، ولم يكن لديهم الحس البيئي للمحافظة على البيئة، مع وجود غرامات مالية، وتشديد في القانون.