وزير العدل: «القصّر» تتقاضى 5 في المئة من حصة غير المشمولين برعايتها

أوضح وزيرالعدل وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي ان الهيئة العامة لشؤون القصر تتقاضى نسبة 5 في المئة من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها، وهي مقابل إدارة أموال القصر الذين يوجد خلاف بين الراشدين من عائلاتهم، طبقا للمادة 19 من القانون 67 /1983 ‏بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر.
وقال العفاسي، في رد على سؤال من النائب فراج العربيد، إنه «لا توجد صناديق لهذه الأموال وإنما هي عبارة عن صافي إيرادات عقارات غير المشمولين برعاية الهيئة، ولا يتم تحصيل أي أموال مقابل ادارة حصة القصر، وتحتسب النسبة فقط على صافي إيرادات حصة غير المشمولين برعاية الهيئة، ويبلغ ايراد الهيئة من هذه الأموال 134 ألفا و746 دينارا عام 2017 وحتى 5 فبراير 2018».
وأضاف«بخصوص أوجه صرف هذه الأموال فإنها تخصص لما يعود بالنفع العام على كل الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة، عملا بنص المادة 22 من القانون 67 /1983 ‏بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر. ولا تصرف إدارة الهيئة هذه الأموال كمكافآت للموظفين، كما لا يملك مديرعام الهيئة التصرف في هذه الأموال وإنما يتم توريدها كأموال عامة بايرادات الهيئة باعتبارها جهة ذات ميزانية ملحقة ولم تقدم أي شكاوى من موظفين بالهيئة بسبب عدم حصولهم على مكافآت».