ملف الرياضة... اتجاه «جبري» نحو الإصلاح

يترقب الشارع الرياضي، الخطوات التي سيُقبل عليها وزير الدولة الجديد لشؤون الشباب محمد الجبري، بعد صدور مرسوم بتعيينه في لمنصب، أمس، خلفاً لخالد الروضان، وذلك لجهة حل أزمة الايقاف التي تعاني منها الحركة الرياضية بشكل عام منذ زهاء العامين ونصف العام.
ولا شك في أن التفاؤل كان سائداً ازاء القرار خصوصا وان الجبري لا يقل نشاطا وتفهما عن الوزير السابق خالد الروضان الذي يُحسب له نجاحه، خلال فترة قصيرة، في اقرار قانون الرياضة الجديد ورفع الايقاف عن كرة القدم، في خطوة هي الأولى نحو رفع الايقاف عن الالعاب كافة واللجنة الأولمبية.
كما برع الروضان في مهمة نقل الصورة الحقيقية للأزمة الى المنظمات الدولية، ونجح في التواصل معها بكل شجاعة ومن دون تعقيد أو وسطاء، خصوصاً أنه يدرك جيداً بأن دولة الكويت عرفت دائما بتدخلاتها الايجابية في مختلف القضايا الدولية، سواء الاقتصادية او السياسية أو الانسانية، وهي اعتادت ان تساند وتدعم المنظمات كافة وترتبط بعلاقات طيبة معها.لقد قام الروضان بدور جبّار وبذل جهدا كبيرا من أجل نزع فتيل الأزمة محلياً، فنجح في إعادة الروح الى ملاعب كرة القدم من خلال مساهمته الفعّالة في استضافة البلاد لبطولة كأس الخليج (خليجي 23)، في بادرة اعادت الابتسامة الى الشارع الرياضي.
ولا شك في أنه سيكون من الصعب تجاهل العمل الذي قام به الوزير السابق مع فريق عمله من أجل رفع الايقاف وكسب القضايا المرفوعة على عدد من الاتحادات المحلية، كما تنازل ودياً للاتحاد الدولي عن قضية التعويض المرفوعة عليه من قبل الحكومة في سبيل مد يد التعاون لرفع الايقاف.
ان ما تشهده الساحة الرياضية في الوقت الحالي من تحركات، يجعلنا نتخوف من محاولات «المتنفذين» أنفسهم لوأد الجهود التي بذلها رجال مخلصون لوطنهم بقيادة الروضان، من خلال ايصال معلومات مغلوطة الى الوزير الجديد الذي عُرِف عنه حكمته ومعرفته بكل ما يدور في قطاعات الدولة المختلفة.
لقد عمد «المتنفذون» أخيراً الى الترويج لـ «حجج واهية» تشير الى ان المنظمات الخارجية، وتحديدا اللجنة الاولمبية الدولية، التي يسيطرون مع «حلفائهم» على مفاصلها، سترفض القانون الرياضي الجديد الذي اتفقت عليه الحكومة مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة، وحظي بموافقة واجماع الأعضاء.لم يعد خافياً بأن هذه الأساليب الملتوية التي انتهجها «المتنفذون» ومن يدور في فلكهم، باتت مكشوفة لدى الشارع الرياضي، وهي تأتي كخطوة استباقية لمنع رفع الإيقاف عن الالعاب الأخرى بعد نجاح الروضان وزملائه في اعادة كرة القدم الى الحظيرة الدولية.
إن من اشتكى على الكويت وتسبب بالايقاف هم «المتنفذون» أنفسهم بعد أن تضرروا من صدور القوانين الجديدة التي ساهم فيها الروضان، فأرادوا ان يعاقبوا الرياضيين للضغط على الحكومة كي تجمد العمل بها أو تعدلها على حسب مصالحهم.
وللعلم أن الحكومة عملت في الأشهر الماضية على إعداد قانون يوجد توازناً بين منح الهيئات الرياضية الحرية المطلقة في إعداد الأنظمة الأساسية وتشكيل كياناتها، وبين منح الدولة صلاحية الرقابة المالية حفاظاً على المال العام.
سعى واضعو القانون الجديد الى تحاشي «الألغام» التي عمل «المتنفذون» على دفعهم اليها، خصوصاً أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت تتحرك عبر الكتب والفاكسات ورسائل البريد الالكتروني بشكل شبه يومي وبتواطؤ مع «حلفاء الداخل» من أجل تنفيذ أجندة تبيّن بأن الهدف منها يتمثل في إبقاء الحال الرياضي على ما هو عليه والقضاء على دور الهيئة العامة للرياضة تماماً في الرقابة، مع العلم ان دورها يتمثل في الحفاظ على المال العام.
لقد نجح القانون الجديد في إيجاد التوازن بين هيبة الدولة ومتطلبات الميثاق الأولمبي، ومنح الحرية للهيئات الرياضية بتشكيل أنظمتها الأساسية وتحديد كياناتها واعتماد الضوابط الخاصة بذلك من خلال الجمعيات العمومية.
في المقابل، منح الأندية الحرية المطلقة في تحويل كياناتها الى شركات خاصة عبر الجمعيات العمومية وفق ضوابط وأسس تضعها الأخيرة.
كما تطرق القانون الجديد الى الدعم المادي وتخصيص الأراضي وإقامة المنشآت على نفقة الدولة وفق ضوابط تضعها الجهات الحكومية من خلال آلية تشرف عليها الأخيرة وتكون صاحبة القرار النهائي فيها.
كل ذلك قدمته الدولة الى الرياضيين، وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك من يحقد بسبب منصب خسره او صلاحيات تم تجريده منها.نتمنى أن تصل هذه الرسالة الى معالي الوزير، آملين في أن يسلك الدرب نفسه الذي سبقه اليه رجال دولة من أمثال الشيخ سلمان الحمود الذي كان يضع المصلحة العامة نصب عينيه ولم ينظر يوماً الى المصلحة الشخصية.