18 ألفاً و678 قاضياً يُشرفون على الاقتراع لـ 3 أيام وسط إجراءات أمنية مشددة
المصريون إلى الصناديق اليوم... لانتخاب «الريّس»
- وثيقة تأمين بمليون جنيه لكل قاضٍ مشرف على الانتخابات
- مصدر أمني لـ «الراي»: تحديد هويات 3 متورطين بتفجير الإسكندرية
وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة عشرات الآلاف من الجيش والشرطة، يتوجه المصريون في الداخل، اعتباراً من اليوم ولثلاثة أيام، إلى لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، في بيان، أمس، أن عدد لجان الاقتراع الفرعية في الانتخابات بلغ 13 ألفاً و687 لجنة في جميع المحافظات، تخضع لإشراف 367 لجنة عامة، إضافة إلى 38 لجنة للمتابعة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية.
وأضاف أن العملية الانتخابية يشرف عليها 18 ألفاً و678 قاضياً أصلياً واحتياطياً، يُعاونهم 103 آلاف موظف، حيث سيكون بكل لجنة ما بين 6 إلى 7 أشخاص ما بين أمناء وفنيين، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية التي ستشهد تسهيلات كبيرة لتصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ستجرى في عموم المحافظات بما فيها شمال سيناء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمها القوات المسلحة والشرطة لتأمين الناخبين والقضاة المشرفين على السواء.
ولفت إلى أن فرز الأصوات سيتم بنهاية اليوم الثالث من الاقتراع، فيما ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية بعد ضم أصوات الناخبين داخل مصر وخارجها ونشرها في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، أعلن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة عن وثيقة تأمين تغطي الحوادث الشخصية كافة في أثناء الانتخابات بمليون جنيه لجميع القضاة المشرفين على الاقتراع، موضحاً أنها تكون سارية منذ خروج القاضي من منزله، وحتى انتهائه من عملية الإشراف وعودته.
وفيما كثف الجيش والشرطة الإجراءات الأمنية بجميع المحافظات، رفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد إلى القصوى في المستشفيات والوحدات الصحية ومرافق الإسعاف كافة، لمواجهة أي طوارئ خلال سير العملية الانتخابية. في غضون ذلك، شكل البرلمان ووزارتي الداخلية والعدل غرف عمليات لمتابعة الانتخابات في الدوائر كافة.
وعشية الاقتراع، طالب بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني المصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، داعياً إياهم إلى عدم الكسل.
بدورها، أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أنه «يتحتم على كل مصري غيور على وطنه تلبية النداء، لا سيما في الظروف الاستثنائية التي يحياها الوطن والحرب القائمة مع الإرهاب والتطرف».
وسبق انتخابات الداخل، إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم داخل 139 مقراً انتخابياً في السفارات والبعثات الديبلوماسية المصرية، توزعت على 124 دولة حول العالم في 16 و17 و18 مارس الجاري.
من ناحية أخرى، شيع أهالي وقيادات مدينة الإسكندرية، ظهر أمس، جثماني الجنديين علي جلال وعبد الله محمد اللذين استشهدا، أول من أمس، في محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر.
وقال مصدر أمني لـ«الراي»، إنه تم تحديد 3 من مرتكبي الحادث الإرهابي، وسيتم توقيفهم وتسليمهم للعدالة، خلال ساعات، بعد التعرف عليهم من خلال الكاميرات الموجودة بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي التي شهدت الحادث، فيما أفادت مصادر قضائية أنه يشتبه بانتماء المنفذين إلى تنظيم «داعش» وبتورطهم في التفجيرات التي استهدفت كنائس في الفترة الأخيرة.
من جهته، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين، إن السيارة التي استخدمت في تفجير الموكب مُبلغ عن سرقتها منذ العام 2012 وتم تفخيخها بالعبوات شديدة الانفجار ما أدى لموجة انفجارية كبيرة.
«الأوروبي» يستبعد
6 من رموز نظام مبارك من لائحة العقوبات
بروكسيل، برن - وكالات - استبعد الاتحاد الأوروبي أسماء ستة أشخاص من لائحة العقوبات الأوروبية التي صدرت ضد أشخاص وكيانات تنتمي إلى فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتضمنت تجميد أرصدة وأصول وحظر للسفر بعد ثورة يناير 2011.
وحسب الوثائق التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد في بروكسيل، جرى استبعاد كل من أحمد عز القيادي السابق في «الحزب الوطني» المنحل الذي كان يرأسه مبارك، ومعه في اللائحة زوجاته عبلة محمد فوزي وخديجة أحمد كامل وشاهيناز عبد العزيز النجار، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي وزوجته نجلاء عبد الله الجزايرلي.
كما تم تعديل البيانات المرتبطة بأربعة أشخاص هم كل من سوزان ثابت، زوجة الرئيس الأسبق، وخديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، وهايدي محمود مجدي، زوجة علاء مبارك، وإلهام سيد سالم شرشر زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث جرى تعديل البيانات بالإشارة إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد أزواجهم.
إلى ذلك، أعادت سويسرا إلى مصر للمرة الأولى نحو 32 مليون فرنك سويسري من أصول الأموال المجمدة لديها بعد ثورة يناير.
وذكرت صحيفة «24 ساعة» السويسرية الصادرة أمس، أن الأموال المفرج عنها في فبراير الماضي، تعود في الأصل لرجل الأعمال أحمد عز، وأن تلك الخطوة جاءت بعد اتفاق ودي بالتصالح بين الحكومة المصرية وعز.
وتعد تلك المرة الأولى التي تعيد فيها سويسرا بعض الأموال المجمدة إلى مصر، حيث يوجد نحو 400 مليون فرنك سويسري مجمدة في البنوك يمتلك غالبيتها جمال وعلاء مبارك.
