«الميزانيات» البرلمانية: مخاوف من تأخر إقرار الميزانية العامة للدولة بعد رفع سقفها

أبدى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد مخاوفه من تأخر إقرار الميزانية العامة للدولة بعد أن تقدمت وزارة المالية بمرسوم بتعديل سقفها إلى 21 مليار و500 مليون دينار، دون إرفاق التعديلات التفصيلية لهذه الزيادات في جميع الميزانيات، مؤكداً بالوقت ذاته ان الوزارة لم تلتزم بالمدة الدستورية لإرسال الموازنة العامة للدولة واكتفت في السابق بإرسالها كمراسيم صماء دون تفاصيل.

وقال عبدالصمد في تصريح صحافي «الحكومة أعلنت عن زيادة الميزانية العامة للدولة الى 21 مليار و500 مليون دينار، رغم أننا ذكرنا في وقت سابق ان الميزانية العامة للدولة قبل التعديل لا تعبر عن الواقع نهائياً.

وأوضح عبدالصمد ان البيانات التفصيلية للميزانيات لم ترسل بالنسبة لميزانيات الجهات المستقلة الا في تاريخ 2018/3/4، وبالنسبة لميزانيات الجهات الملحقة أرسلت في 2018/3/6، وبالنسبة للوزارات والادارات الحكومية أرسلت في 2018/3/8، وبالنسبة للنفقات الرأسمالية أرسلت في 2018/3/11، مبينا ان المذكرات الإيضاحية للميزانيات المرسلة كانت على سقف الميزانية القديم قبل التعديل ولا يوجد فيها تفصيل لكثير من الأمور كالبنود المدرجة ومدرجة كأرقام صماء ولا توجد بها أسس تقدير الاعتمادات ومبررات الزيادة أو الانخفاض لكثير من البنود.