أستاذ القانون في كلية الحقوق لم ير مبرراً شرعياً له في ظل غموض القانون
تملُّك الزوجة في البيت الحكومي اغتصابٌ لمال زوجها!
رأى أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور موسى رزيق أن «تملك الزوجة للبيت الممنوح للزوج من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لا مبرر له ولا يوجد له اي سند شرعي»، مبينا ان «القانون اغتصب مال الزوج ومنحه للزوجة دون وجه حق، حيث ان الزوج يقوم بتسديد الاقساط المستحقة على البيت وفي النهاية تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنح الزوجة نصف المنزل دون وجه حق، فتملك الزوجة لا مبرر له اطلاقا».
وقال رزيق، في ندوة في كلية الحقوق، اقيمت برعاية القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الدكتور فايز الظفيري امس، بعنوان «المستفيد من الرعاية السكنية ماله وما عليه» ان «التكييف القانوني لمعنى التخصيص تدرج في أروقة المحاكم على ثلاث مراحل، وجميعها غير وافية او معبرة عما يتم من خلالها والذي هو عقد صريح يجب ان يتم العمل به صراحة».
وأشار الى ان «قانون الرعاية السكنية يجب ان يتم تعديله بأن يكون طلب التخصيص بمثابة عقد بيع لان هذه مصلحة عامة للدولة فتسمية كلمة تخصيص خطأ وغير دقيقة، حيث كيفت المحكمة هذه الكلمة في احكامها الصادرة بأنها علاقة سكن لطالب الرعاية السكنية، وبذلك بموت المستفيد رغم دفعه قيمة البيت كاملة لا يمكنه تملكه وللمؤسسة الحق في سحبه، حيث انها غير ملزمة في نهاية السداد ان تحول البيت الى المستفيد».
ولفت رزيق الى ان الدولة فرضت حق الشيوع على المالك وهو الزوج في المنزل وادخلت الزوجة معه في الملكية فهذا يعتبر ظلما وغصب اموال الناس بالباطل ولا يجوز قانونا فالزوج هو من يدفع وهذا ليس تقليلا من قيمة الزوجة والشرع وضح لها حقها في الايواء وغيره ولكن لماذا يتم تملك الزوجة من مال الزوج دون ان تدفع شيئا من الثمن، فالقانون الخاص بالرعاية السكنية يغصب مال الزوج ويمنحه للزوجة، فتملك الزوجة لا مبرر له اطلاقا.
بدوره، قال استاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور مسلط القويعان ان هناك العديد من الاعتبارات التي دعت الى طرح الموضوع، وخاصة في ما يتعلق بتخصيص البيت الحكومي وليس الارض والقرض.
وذكر القويعان انه في ظل الوضع الحالي فإن المؤسسة تمنع المستفيد من التواصل مع المقاول وتضع نفسها في وضع غير سليم فمن اخذ ارضا وقرضا وضعه قانونا افضل ممن اختار البيت الحكومي.
