ناشطون: خصخصة التعاونيات تجري في الخفاء

رفض ناشطون سياسيون وتعاونيون ونقابيون تحويل القطاع التعاوني إلى القطاع الخاص، تحت أي مسمى سواء الخصخصة أو الاستثمار في الجمعيات التعاونية المتعثرة، محذرين من أن ثمة نية وعملاً يجريان في الخفاء لخصخصة الجمعيات.
وأقام التجمع العمالي ندوة حول دور الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع ورفض خصخصتها، بوصفها شكلا من اشكال الملكية الاجتماعية، بعنوان «لا لخصخصة الجمعيات التعاونية» مساء امس الاول في ديوان عضو التجمع عدنان شهاب في الرميثية.
واكد المتحدث باسم التجمع العمالي مشعان البراق، ان «الرأسماليين والسلطة يحاولون تصوير الخصخصة بانها علاج سحري لكل مشكلات الاقتصاد والادارة، والخصخصة تعني تصفية القطاع العام، وهذا مخالف للمادة 20 من الدستور التي تدعو الى التعاون بين القطاعين العام و الخاص».

واضاف «المتضررالاول من الخصخصة هو المجتمع، خصوصا اصحاب الدخل الصغير».
وبدوره، قال الناشط في الجمعيات الاستهلاكية والعمل التعاوني المحامي عبدالله السند، ان الجمعية التعاونية ليست مرفقاً عاماً حتى تتم خصخصته، وهي ملك لاهالي المنطقة المساهمين، والجمعيات عمرها تعدى الخمسين عاماً والكثير منها ناجح، ولكن هناك جمعيات للاسف من يديرها ليس لديهم القدرة على ادارتها، معتبراً أن «خسارة الجمعية اما سوء ادارة او سوء مخرجات المساهمين الذين اوصلوا من لا يستحق الى كرسي الادارة».
ومن جانبه، قال نائب رئيس نقابة العاملين في القطاع التعاوني امين السر في اتحاد القطاع الخاص جمال الفضلي «البعض يقول بان الجمعيات التعاونية ليس لديها مصاريف، وهذا غير صحيح، لانها تدفع كهرباء وماء و رواتب واملاك الدولة، وفي الكويت لاتوجد ثقافة تعاونية والمساهم لا يعرف ما اللوائح الاساسية لانشاء جمعيته، والعيب فينا نحن المساهمين بالتصويت لاشخاص ليسوا محل ثقة وغير أكفاء ولا يفقهون بالعمل التعاوني».
وقال نائب رئيس جمعية الرميثية عدنان شهاب، ان «التكويت في الجمعيات يمر بعقبات عدة ولعل اهمها سلم الرواتب، حيث لن يستغني اي كويتي عن وظائف في اماكن اخرى لاجل راتب يبدأ من 175 والمهندس 400 دينار، ودعم عمالة ونظام عمل بصمة من الساعه 8 صباحا حتى 3 عصرا، ناهيك عن المسميات الوظيفية، ونحن قدمنا لائحة باحتياجات الاقسام من الموظفين الكويتيين الى الجهات المختصة منذ 3 أشهر وللآن ليس هناك ردود».
من جانبه، اشار الامين العام للحركة التقدمية الكويتية احمد الديين، الى ان «القطاع التعاوني عند انهيار الدولة خلال الغزو العراقي الغاشم هو الذي اقام حياة الناس في المجتمع، ولولا مبادرات الجمعيات لمات الشعب جوعاً، وهناك من استشهد ودفع الثمن في هذه الجمعيات التعاونية في سبيل تنظيم الحياة والمعيشة في ذلك الوقت».
واضاف الديين ان «70 في المئة من تجارة التجزئة بيد الجمعيات التعاونية، لذلك هناك من يريد هذه النسبة ان تكون للقطاع الخاص وليس القطاع العام، ويريدون ان يستولوا على المساحات المهمة والاستراتيجية في جميع مناطق الكويت التي تشغلها الجمعيات التعاونية، وتعقيد وعرقلة الامور الادارية للجمعيات في الوزارات، لكي يصلوا الى مبتغاهم».
وقال «ماذا نسمي كلام وزيرة الشؤون في تصريحات صحافية بانها تتجه الى خصخصة الجمعيات التعاونية، والبعض يقول ان هذه اوهام؟ لا، هناك نية وعمل يجري بالخفاء لخصخصة الجمعيات، ولكن نحن لن نسكت وندع هذا الامر يحصل، والاستثمار والخصخصة وجهان لعملة واحدة، فمن يستثمر بجمعياتنا قادرعلى خصخصتها لصالحه، لذلك نرفض الامرين بتاتا».