الخالد: العلاقة الكويتية - العراقية قطعت شوطاً كبيراً... ونتائج كثيرة ستظهر قريباً

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن العلاقة الكويتية - العراقية قطعت شوطاً كبيراً سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون، موضحاً أنه على أرض الواقع تحقق الكثير من الأمور التي ستظهر نتائجها في القريب، مع إزالة العديد من الحواجز التي تقف أمام تعزيز التجارة البينية وإزالة الرواسب المتراكمة، بإرادة ورغبة بين البلدين للتعاون بشكل كبير.
ولفت الخالد خلال لقاء مفتوح في نهاية الملتقى، جمعه ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وأداره مدير عام هيئة لتشجيع الاستثمار المباشر، الدكتور الشيخ مشعل الجابر إلى أن الوضع في المنطقة صعب والمخاطر كبيرة، لكنه في الوقت نفسه أكد أن هناك فرصاً كبيرة يجب تعظيمها وتقليل المخاطر، مشدداً على حرص الكويت على تعزيز الأمن والاستقرار لما له من انعكاس إيجابي على التنمية.
وقال الخالد «ما سبق يمثل السياسة الكويتية التي يعرفها العالم، معبراً عن سعادته باختيارها من الأمم المتحدة من أجل عقد 3 مؤتمرات لإعادة إعمار سورية، ما يعكس الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لها»، منوهاً باستضافة الكويت أكثر من 100 يوم في المباحثات اليمنية، لافتاً إلى أن قيام الكويت بالوساطة في حل الخلاف الخليجي يبرز النظرة الدولية لها.

وذكر أنه من المؤسف أن يعقد هذا الملتقى والعالم يدخل في العام الثامن للمأساة السورية دون بارقة أمل لحل قريب، منوهاً بأنه ليس هناك بديل إلا لبذل أقصى جهد، ومواصلة العمل للوصول إلى حل سياسي قائم على الشرعية الدولية في قرار مجلس الأمن 22/‏‏‏54، وتحديد الجدول الزمني الذي يوفر للسوريين المشاركة في الحكم عبر الدستور والانتخابات. وأوضح أن الكويت تواصل عملها في المسار الإنساني وصولاً إلى حل سياسي.
وأفاد بأن الكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن، سلطت الضوء قدر الإمكان على القضايا العربية بما فيها الوضع في سورية خصوصاً على صعيد التطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية، وقال «عملنا جاهدين في سورية مع السويد، لأن نقدم مشروع قرار يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة شهر وإدخال المساعدات وإخلاء المصابين والجرحى»، منوهاً بتحقيق هذا الأمر بإجماع مجلس الامن.
وأكد أن إعادة إعمار سورية مسؤولية الجميع، وأنه آن الآوان للتفكير بالموضوع، مبيناً أن مسؤولية المجتمع الدولي أن يكون متحداً للوصول إلى حل سياسي ثم الانطلاق إلى إعادة إعمار الدولة.
وعلى صعيد علاقة الكويت مع إيران والعراق، لفت الخالد إلى أنهما من البلدان المهمة في المنطقة ومن عناصر الأمن والاستقرار، ويجب أن تكون هناك علاقات طبيعية بين دول مجلس التعاون والعراق وإيران.
ولفت الخالد إلى أن الكويت حرصت أن تكون علاقتها مع إيران طبيعية، في ظل ركائز أساسية يلتزم بها الجميع، لا سيما احترام القواعد السيادية المستقلة واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة والتهديد فيها، مؤكداً الحرص على أن تكون هناك علاقة إيجابية بين إيران ودول مجلس التعاون لانها شريكة في المنطقة.
وشدد على السعي لأن يكون هناك بيئة ملائمة وأجواء مناسبة لتعطي لهذه العلاقة الديمومة والتواصل في كل المجالات، منوهاً بأن المجتمع الدولي وضع الكويت في مكانة مميزة، مع تكريم صاحب السمو كقائد للعمل الإنساني، وتسمية الكويت كمركز للعمل الإنساني وهو اعتراف من المجتمع الدولي بالدور المحوري الذي تقوم به.
وأشار إلى أن الكويتيين جبلوا على عمل الخير، إذ إنه وسط تفاقم الصراعات والكوارث الطبيعية تتواجد الدولة لنجدة المحتاجين، إذ سارعت لمساعدة العراقيين المهجرين بسبب «داعش»، كما عملت في اليمن على استنفار كل طاقتها للوصول إلى المنكوبين عبر ممرات آمنة، ناهيك عن دورها في أفريقيا.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، أن المستثمر عندما يفكر في الاستثمار بموقع ما يجب أن يتوافر فيه نظاماً مؤسسياً تنفصل فيه السلطات، وتحكمه قوانين ودستور، مشيراً إلى ان ذلك ما يميز الكويت، ومكنها من العبور من العديد من الأزمات الاقتصادية سواء التي حدثت في أزمة المناخ أو الغزو أو الازمة العالمية.
وأشار إلى أن المؤسسات كانت جاهزة للمساعدة بنجاح، ما يجعلها تثق بقدرة تلك المؤسسات على حمايتها مستقبلاً، مشدداً على أن رأس المال محفوظ في الكويت وفق القوانين.
ولفت الصالح إلى أن أحد المحاور الرئيسية لخطط التنمية في الكويت هو استثمار رأس المال البشري، منوهاً إلى ورشة عمل كبيرة في أروقة وزارتي التربية والتعليم العالي لاعادة النظر في جميع المناهج، من أجل النهوض بمستوى التعليم، ومنوهاً بجهود كبيرة تبذل تجاه القطاع التعليمي لاسيما وأن الحصة التي خصصت لهذا القطاع تمثل نسبة مؤثرة في ميزانية الدولة.
وأفاد عن وجود متابعة دورية في جميع الوزارات، وأن كل وزير مسؤول عن المحاور التي تتبعه في خطة الكويت ويطلع عليها بشكل مباشر، في ظل متابعة حثيثة من تقارير الأمانة العامة للتخطيط للرقابة على تنفيذ المشاريع، كما أن هناك سياسة محاسبة مفعلة، لافتاً إلى وجود أمثلة عدة على أجهزة وقيادات تمت محاسبتهم، ومشدداً على استمرار هذا النهج.
وبين أن سياسة المحاسبة ومنهج الثواب والعقاب تعكس الالتزام بخطة التنمية، لافتاً إلى أن الجميع تعلم في الكويت الحوار مع الشركاء، لاتخاذ القرار.
وذكر الصالح أن البعض قد يرى قرار الإصلاح الاقتصادي في الكويت بطيئاً مقارنة بدول أخرى، إلا أن السلطات المسؤولة تعمل لخلق حوار ونقاط التقاء للتعاون بين السلطتين، للوصول إلى تحسين التشريعات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن الكويت تعمل على تشجيع الشباب للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، وقد حققت نجاحات متعددة للكويتيين في ذلك الجانب.
وأكد أن الحكومة لم تغفل أيضاً كبار السن والمعاقين، بحيث تعمل على إعطائهم مزيداً من الاهتمام، كاشفاً عن وجود نظام تقاعد سخي جداً، وبرامج للمعاقين مع العديد من المزايا، ومشدداً على ان الحكومة مستمرة في تكريم هذه الفئة وتقديم ما يمكن من الدعم وخلق بيئة مريحة لها.