علي الغانم: يؤسفنا المستوى الخجول في تنفيذ الإصلاح ... الحكومة نفسها لم تحاول أن تدافع عن وثيقتها!

أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، علي محمد ثنيان الغانم، عن أسفه للمستوى الخجول والمتردد في تنفيذ إجراءات وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، رغم مرور عامين على اعتمادها، مشيراً إلى أن تحقيق أهدافها جاء قاصراً عن المتاح وبعيداً عن الطموح.
كلام الغانم جاء خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والخمسين للهيئة العامة لـ «الغرفة»، الذي عقد أمس، والذي شهد إقرار عدة بنود من بينها تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية 2017، حيث لفت إلى أن ثمة آراء عديدة تفسر هذه النتائج المتواضعة، نجح بعضها في إلقاء الضوء على جزء من الحقيقة، واتفقت كلها في الابتعاد عن جوهر المشكلة.
وأضاف أنه بدون الدخول في دوامة مناقشة هذه الآراء والتراشق في توزيع المسؤولية، فإن تحقيق الإصلاح القادر على استيعاب المتغيرات وتوفير ضمانات المستقبل، منوط بتوافق السلطتين بشكل صادق وواضح ومعلن، من أجل الارتقاء بجهود وبرامج وآليات الإصلاح إلى صعيد المشروع الوطني، الذي لا خلاف حول ضرورته وحتميته ومحاوره الرئيسية.
وأسف الغانم لعدم تحقيق هذا التوافق حتى الآن، مبيناً أن الحكومة نفسها لم تحاول أن تدافع عن وثيقتها، ولم تنجح في اكتساب مصداقية كافية لقراراتها، في حين الكلام الذي ينكر وجود أزمة أصلاً مازال مستمراً، كما هناك أقلام لا ينقصها الاطلاع والتأثير تظهر أن عجز الميزانية العامة مجرد عجز دفتري، وأن ترشيد الدعم غير دستوري، وأن ما تشكوه هذه الميزانية من هدر أصبح من قبيل الحقوق المكتسبة التي لاتمس، لينتهي هذا كله الى مقترحات وقرارات تزيد أعباء الميزانية العامة أحمالاً.
وقال إن «الغرفة» أكدت عند اعتماد وثيقة الإصلاح قبل عامين، أن الإصلاح بطبيعته عملية متواصلة لا رجوع فيها ولا نكوص عنها، وأن برنامجه وأدواته وآلياته يجب أن تتمتع بدرجة عالية من المرونة، تسمح لها بالتفاعل والتطور تبعاً لنتائج التنفيذ وفي ضوء المستجدات.
وأضاف «ها نحن اليوم نسمع أن وثيقة الإصلاح قد تطورت إلى برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية»، يقوم على محاور الوثيقة نفسها، ولكنه يعيد صياغتها بشكل أكثر قابلية للقياس، وأوضح توزيعاً للمسؤولية، وأقوى تكاملاً مع رؤية الكويت 2035.
وشدد على أن «الغرفة» تدرك أن الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه الكويت، مهما تغيرت تسمياته وتطورت صياغاته، لا يمكن أن يتحقق ما لم يستند إلى توافق بين السلطتين على أمور ثلاثة، مضيفاً أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي اليوم ليست مجرد عجز مرحلي في الميزانية العامة للدولة، بل حقيقية تزداد خطورتها مع واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي خصوصاً في مجال الطاقة، وهي أزمة عميقة تعكس نتائج ارتهان الاقتصاد لسوق النفط طوال 50 عاماً، وتقتضي رؤية تنموية جديدة كلياً تحرر الدولة من هيمنة النفط ارتفعت أسعاره أو انخفضت.
وذكر أن الأمر الثاني هو أن إصلاحاً بهذا العمق والاتساع والإلحاح في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي يمر بها العالم، هو عملية صعبة سياسياً ومعقدة فنياً وموجعة اجتماعياً وشعبياً، وهي تحتاج إلى حكومة تثق برؤيتها، وتدافع عن قراراتها، كما تحتاج إلى مشرّعين يفكرون بمستقبل وطنهم وأبنائهم بصرف النظر عن انعكاس مواقفهم على صندوق الاقتراع.
وشدد على أنه ليس هناك حلول سحرية سريعة الأثر، وليس هناك حلول ترضي كافة الأطراف، وليس هناك مواطن لن تتأثر جيوبه، منوهاً بأن الاختلافات حول الإصلاح ستبقى وتستمر، تضيق حيناً وتتسع أحياناً، وكاشفاً أنه يجب الاحتكام فيها إلى العلم في التحليل، وإلى العدل في توزيع التكلفة.
وكشف الغانم أن ثالث الأمور التي يجب أن يقوم عليها التوافق الوطني على الإصلاح، هو أن رؤية 2035 تقوم على تحويل الكويت إلى مركز تجاري وخدمي ومالي متقدم، تستند تنافسيته الى عبقرية المكان، وإبداع الإنسان، والبنية الأساسية الحديثة، والبنية المؤسسية الديموقراطية، ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع مشاريع تنموية عملاقة، من خلال استخدام ذكي لاقتصاد المعرفة.
وتابع الغانم أن هذه الرؤية تعتمد كلياً على تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية، والانتقال بهذه القضية من حيز الشعار الموارب إلى نطاق الالتزام الكامل، مؤكداً أن هذا التوافق الوطني السياسي مثلَّث الأبعاد هو حجر الأساس في الإصلاح المالي والاقتصادي للكويت، وأنه من دون التواصل المعلن والواضح إلى هذا التوافق سيبقى الإصلاح، وثيقة كان أم استدامةً أم رؤية، رهينة لشرط غائب.

أنشطة الغرفة
من جهة أخرى، قال الغانم إنه ومواكبةً لزيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الى الولايات المتحدة الأميركية، فقد تعاونت الغرفة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تنظيم «المنتدى الاقتصادي الكويتي الأميركي في 7 سبتمبر في واشنطن، كما حظي وفدها الى المنتدى بلقاء مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد طرح خلاله العديد من القضايا الاقتصادية من منظور القطاع الخاص الوطني».
وبين أنه بعد أسبوع من منتدى واشنطن، ومواكبة لزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، إلى الجمهورية التركية، شاركت الغرفة في تنظيم منتدى اقتصادي كويتي تركي في اسطنبول، كما حظي وفدها هناك بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء، بُحثت خلاله قضايا الساعة الاقتصادية.
وأفاد أن «الغرفة» التقت في قصر بيان الرئيس الكرواتي والرئيس السوداني ورئيس جمهورية باكستان الاسلامية، كما استقبلت 19 شخصية قيادية من 15 دولة، وشاركت في اجتماعات 12 لجنة اقتصادية كويتية مشتركة مع دول أخرى.
وكشف أنه كان للغرفة لقاءات طيبة ومفيدة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، ومع اللجنة الاقتصادية الوزارية، وباستقبال ولقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير التجارة والصناعة، وفريق رؤية الكويت 2035.

آراء وملاحظات
ولفت الغانم إلى أنه في ميدان التشريع الاقتصادي، تقدمت الغرفة بمقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المنظمة للإعسار وإعادة التأهيل والهيكلة، والضريبة الانتقائية، ولائحة تنظيم المعارض العقارية، واللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية، كما أبدت آراءها بشأن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وحوكمة الهيئات العامة.
وشدد على أن أهم ما دعت إليه «الغرفة» ونبهت الى وجوب تداركه، هو العمل على معالجة القصور التشريعي في تنظيم التجارة البينية الخليجية، من خلال استكمال المنظومة التشريعية والتنفيذية لمواجهة الإغراق والممارسات الضارة بالمنافسة الخليجية - الخليجية.

معارض متنوعة
وقال إنه في إطار دعمها المتواصل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظمت الغرفة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، معرض المشروعات الصغيرة والحرفية، الذي هدف إلى التعريف بالابتكارات والمشاريع الرائدة للشباب، كما ساهمت في فعاليات المعرض الشبابي الوطني لانطلاق مشاريع الأعمال، وعاودت تنظيم برامج «أكاديمية المبادرين» فأقامته مرتين بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كما قدمت برنامجاً تدريبياً آخر لذات الغرض موجهاً لمنتسبي شركات القطاع الخاص.
واستعرض الغانم الخدمات التي قدمها عام 2017، مركز «عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير»، الذي يحمل بكل كفاءة واقتدار واحدة من أهم مسؤوليات «الغرفة» وأهدافها، وهي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب الوطني للمبادرة والعمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المركز نظم 42 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 1100 مشارك، بالاضافة الى 28 برنامجاً تدريبياً قصيراً انتظم فيها اكثر من 740 متدرباً، إلى جانب 4 برامج تخصصية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للالتزام وجامعة مانشستر.
ونوه باستمرار المركز بالإشراف على برامج المنح الدراسية التي تقدمها «الغرفة»، للدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون التجاري، وتابع العمل على مشروع إنشاء اكاديمية المبادرين الأول من نوعه في الكويت.
وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي أصبح له دور بالغ الوضوح والتأثير في نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأهميته، باعتباره اداة متميزة في تسوية المنازعات التجارية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتأهيل المحكمين، كاشفاً أنه استقبل عام 2017 نحو 23 قضية بمطالبات قارب مجموعها 5. 18 مليون دينار، كما نظم المركز 6 ورشات عمل على أعلى المستويات، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية.
وأكد اعتزار «الغرفة» بإصدار كتاب «الوجه الانساني للمجتمع الكويتي»، الذي قام بإعداده وتوثيق معلوماته مركز البحوث والدراسات الكويتية، فجاء موثّقاً لمسيرة العمل الخيري الأهلي للمواطن الكويتي منذ نشأة الكويت وعبر تاريخها المجيد.

دور رئيسي
وذكر الغانم أن دور «الغرفة» الأساسي يقوم على تقديم الرأي في التشريعات والسياسات والإجراءات الاقتصادية بالتحديد، وفي إطار الالتزام الكامل بمصلحة الاقتصاد الوطني وفي حدودها، لأنها تعرف تماماً أن أي انحراف عن هذا الالتزام سيلحق ضرراً بالغاً بالمصلحتين العامة والخاصة على السواء، وسيجرح مصداقية الدور الوطني والمهني لها.
واعتبر أن الشاهد الأبلغ على هذا الأمر يعود إلى عام 1961، حين كانت الغرفة العربية الوحيدة التي رفضت حماية الدولة للوكلاء التجاريين، تمسكاً بالمنافسة العادلة.
وأكد أنه من واجب «الغرفة» التعبير عن آراء أعضائها والدفاع عن مصالحهم من خلال تقديم المشورة الموضوعية المستندة إلى الخبرة والدراسة، وأن تتابع مقترحاتها وآراءها، على أن يبقى القرار للجهات الرسمية صاحبة القرار، والتنفيذ للسلطات المختصة، ومنوهاً بأن «الغرفة» ليست من هذه وليست من تلك، ولكنها لا تدخر جهداً في التعاون معها جميعاً بكل شفافية.
وأشار إلى أنه على الصعيد الدولي، تقوم «الغرفة» بتمثيل القطاع الخاص الكويتي، والدفاع عن مصالح ومواقف الكويت بالشأن الاقتصادي، في المحافل والمنتديات والمنابر الاقتصادية عالمياً وعربياً وخليجياً، فهي عضو غرفة التجارة الدولية، وفي اتحادات الغرف الخليجية والعربية والإسلامية، وفي أكثر من 15 غرفة عربية اجنبية مشتركة، فضلاً عن مشاركتها في اللجان الاقتصادية المشتركة بين الكويت والدول الأخرى، وفي الوفود الاقتصادية الرسمية والأهلية، واستقبالها عشرات الوفود الزائرة.
وشدد على التزام مواقف «الغرفة» وآرائها بأربعة منطلقات أساسية، وهي الحرية الاقتصادية بمعناها العلمي الشامل الذي يعطي القطاع الخاص دوره التنموي في إطار العدل والقانون، ويحارب الاحتكار بكل أشكاله، ويعزز المنافسة المتكافئة، وتشجيع العمالة الوطنية على ممارسة العمل الحر أو العمل في القطاع الخاص، والانفتاح الكامل على التعاون الدولي وخصوصاً التكامل الخليجي والتعاون العربي، وعدم تسييس القرار.
وأوضح أن «الغرفة» كمؤسسة تنأى بمواقفها وآرائها عن كافة الضغوط والتجاذبات السياسية، وعلى التزامها بموضوعية الموقف الذي لا يوازيه إلا مشاركتها الفاعلة في الشأن الوطني.


إجمالي الإنفاق
وبيَّن أن الأمور التي يجب أن يعرفها المواطن الكويتي عن «الغرفة»، تشمل أن نسبة العمالة الوطنية فيها تصل إلى 70 في المئة من إجمالي العمالة القيادية والفنية والإدارية، إذ تعتبر من أكثر الغرف تقدماً في تقنية المعلومات.
وأشار إلى فوزها بالجائزة الأولى على مستوى العالم في تقنية المعلومات والإنترنت، كما نالت الجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني، في حين يعتبر مركز التنمية والتطوير فيها من أحسن مراكز التدريب في كافة الغرف العربية، كما يحتل مركز التحكيم موقعاً متميزاً بين أنداده.
وذكر الغانم أن إجمالي ما تنفقه «الغرفة» لتمويل كل هذه الأنشطة والفعاليات، وللنهوض بهذا الدور محلياً ودولياً، لم يتجاوز في أي سنة من السنوات 4.8 مليون دينار، يستأثر الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية بما يقارب 20 في المئة منها، وهي أعلى نسبة مماثلة في الكويت.

باقة شكر

«ميتا» تؤجل طرح نظارة الواقع المختلط «فينيكس» حتى 2027

منذ 6 ساعات

«فيتش»: بنوك الكويت مستقرة تشغيلياً 2026

منذ 11 ساعة

أعرب الغانم عن امتنانه لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لرعايته الدائمة للاقتصاد الكويتي ومؤسساته، ولمساندته السامية لدور «الغرفة» وأنشطتها، وعن تقديره لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتفهمه العميق لقضايا التنمية والإصلاح، ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لما أعطاه من أولوية للشأن الاقتصادي، وللدور التنموي للقطاع الخاص، ولكافة الوزراء لما يبدونه من تفهم لدور «الغرفة» والتجاوب مع مساعيها، ولرئيس وأعضاء مجلس الأمة لحرصهم الصادق على عدالة التنمية وتنمية الديموقراطية.
وأكد فخره بأعضاء الغرفة، شركاتٍ ومؤسساتٍ، مشدداً على مسانَدتهم الواعيةَ ستبقى دائماً موضعَ فخرِ ومحلَّ عرفان.

انتخابات الأربعاء


أفاد الغانم بأن يوم الأربعاء المقبل سيشهد انتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة «الغرفة»، في دورته التاسعة والعشرين، داعياً كل الأعضاء لممارسة حقهم الانتخابي، فيما تقدم بالشكر من رئيس وأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات، الذين تطوعوا لهذه المهمة ومسؤوليتها، آملاً لهم وللجنة المساندة التي تختارها «الهيئة» كل النجاح والتوفيق.