التقرير الأولي لدراسة خفض سن التقاعد... «إيجابي»

جاءت نتيجة التقرير الأولي للشركة المكلفة دراسة خفض سن التقاعد، إيجابية، حيث أكد أنه لا تأثير لخفض سن التقاعد على الوضع المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولكن المشكلة تكمن في حجم فوائد الاستثمارات المنخفض الذي يصل إلى 6 في المئة فقط، ولا سيما أن هناك شركات لا توضح ارباح استثماراتها بحجة أنها غير مدرجة، علما بأن استثمارات مماثلة للاستثمارات الكويتية في كندا والنرويج، تجاوزت 12 في المئة.
 وأوضح التقرير، الذي سلمته الشركة إلى اللجنة المالية البرلمانية، وحصلت «الراي» على نسخة منه، أن نطاق تمويل الراتب الأول ومقترح التقاعدي المبكر، مرتبط بتوصيف الحالة الراهنة لبرنامج الضمان الاجتماعي، متسائلا «هل تبدو البيانات المقدمة من الحكومة موثوقة؟ وهل برنامج الضمان الاجتماعي حاليا فيه عجز اكتواري؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي الافتراضات التي تؤدي إلى هذا الاستنتاج؟ وهل هي افتراضات معقولة؟ وهل ينخفض عائد الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ذات العائد المالي الفعلي في حدود / أعلى متوسط العائد على الاستثمار في الصناديق المماثلة؟ وكيف سيؤثر مشروع القانون المقترح»تغيير معايير الأهلية للتقاعد«على برنامج الضمان الاجتماعي؟ وهل سيؤدي إلى عجز اكتواري كما تفترض الحكومة؟ وما الإجراءات التي يجب القيام بها من أجل تثبيت برنامج الضمان الاجتماعي؟ هذه التساؤلات نقطة الانطلاق التي ارتكزت عليها الدراسة».
وأشار إلى أن «التحقق من النتائج السابقة يمثل المقياس الرئيسي في الفائض / (العجز) المقيس على النحو التالي: (القيمة السوقية ?صول المخططات - IEG قيمة إيرادات المساهمة المستقبلية)، (القيمة الحالية للمصروفات المستقبلية / المصروفات ا?دارية) للمساعدة على مقارنة مع دراسة عام 2013 (ومنذ ذلك الوقت بيانات 2016 غير متوفرة حتى الآن)، تعتبر قياساتنا فعالة لعام 2013 ولكننا توقعنا أيضًا كيف سيتطور هذا على مدى 50 عامًا القادمة فائض / عجز أولي في ظل تكرارنا لدراسة 2013 للمخطط المدني (المجموعة المغلقة/ المجموعة المفتوحة) أرقام أعربت بالدينار الكويتي (الأعضاء الحاليون فقط): العجز من (0.5) 1.5bn، والعجز من 3.5 إلى 4.5 مليار، وعجز أساسي من 2 إلى 3 مليارات، وعجز من 3.0-4.0bn، وفائض تكميلي من 7.5-9.5bn، وعجز (0.5) -0.5bn، فائض الزيادة من 3.5-7.5bn العجز الإجمالي من 4.5-6.5bn».
وذكر التقرير أن تطور وضع التمويل يوجد حاليا صافي التدفق النقدي الإيجابي لدى الخطة. ولكن مع مرور الوقت، سوف ينضج الملف الديموغرافي (أي نسبة أعلى من المتقاعدين إلى المساهمين) ويتوقع أن تتجاوز النفقات إيرادات المساهمات خلال العقدين أو الثلاثة عقود القادمة. ولا يتوقع أن يصبح الصندوق مستنزفا عند أي نقطة خلال آفاق الإسقاط على مدى 50 عاماً، لكن هذه الملاءة تعتمد بشكل حاسم على دخل الاستثمار وعوامل الخبرة الأخرى. بشكل عام، فإن وضع التمويل أكثر مواتاة من المخططات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أن إصلاحات أوسع نطاقًا يمكن للجنة أن تفكر بها للمساعدة على تحسين الأهداف المالية والاجتماعية، وذلك عن طريق عزل المعطيات الفردية من قواعد المخطط وقياس تأثير تمويل إجراء تغيير يساعد على موازنة تداعيات التمويل مقابل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة وبالنظر على نطاق واسع للإصلاح في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في العقد المقبل يحتمل أن يؤدي إلى تغيير ملحوظ في ثقافة التقاعد.
وذكر التقرير أنه سيتم تقييم الدراسة لأثر مشروع القانون المقترح استنادًا إلى التنفيذ النظري الفعال في أبريل 2019، ونحن نتفهم أن اللجنة تود النظر في المتغيرات الخاصة بتخفيضات التقاعد المبكر، حيث لا توجد معاملات تقاعد مبكرة، و7.2 في المئة التقليل (أي عامل مطبق حاليًا على الإناث) لكل عام في وقت مبكر، ومزيد من العوامل المعتدلة (على سبيل المثال في أقاليم GCO الأخرى) الأسئلة التكميلية من اللجنة والتي سنقدم إجابات نوعية لها، مثل أن متوسط العمر المتوقع يؤثر متوسط العمر المتوقع للمتقاعد مباشرة على الفترة التي ستدفع فوائدها، وبالتالي يقوم الدافع الرئيسي لتكاليف التكاليف لعام 2013 على جداول الحياة لكل توقعات السكان العالمية في ا?مم المتحدة، وتنقيح عام 2010، تحت «معدل منخفض» لمعد?ت تحسن الوفيات ولكن معدلات إعادة معايرتها لكل مدخلات من بيانات مكتب الإحصاء المركزي لعام 2011 نقترح إجراء دراسة شاملة عن الوفيات من أجل فهم أفضل للاتجاهات الأساسية (ونعتقد أن PLFSS قد حددت هذا في وقت لاحق من هذا العام) في غضون ذلك، لتوضيح مخاطر التمويل لهذا، نية النظر في السيناريوهات التي يختلف فيها نمط الوفيات بما في ذلك حساسيات معدل الوفيات بنسبة +/- 5 في المئة، على نتائج خط الأساس.
وتابع التقرير: تفهمنا لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام الأمر الأميري للقانون رقم (61) لسنة 1976، حيث يستبدل بالنصين التاليين: يتألف كل منهما من المادة (17)، البند (5) الانفصال عن خدمة المؤمن له لأسباب غير تلك الواردة في البنود السابقة، فقد بلغت فترة اشتراكها في هذا التأمين عشرين سنة، ووصلت إلى سن الخامسة والأربعين. في هذه الحالة، لا يخضع الراتب للتخفيض الذي تحدده المادة (20) من هذا القانون، كلما كانت المادة (17)، البند (6): «الفصل عن خدمة المؤمن له لأسباب غير تلك المنصوص عليها في المؤمن عليه السابق لم تبلغ فترة الاكتتاب في هذا التأمين خمس وعشرين سنة وقد بلغ سن الخمسين، وإذا كان التأمين في هذه السن هو عند فصل الخدمة، يحق له الحصول على معاش تقاعدي بشرط أن تكون مدة اشتراكه مدة لا تقل عن ثلاثين سنة للمادة الثانية: يلغى البند (7) من المادة (17)، كما تلغى المادة (17) مكرر من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المحال. وفقًا للمادة الثالثة: الجداول (TIA، 7 / B) المتعلقة بتحديد السن التي قبلها يحق لـ helshe الحصول على البنود (5، 6) من المادة (17) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976، المادة الرابعة: أي حكم يتعارض مع الأحكام من هذا القانون يجب أن يكون لها تأثير. المادة الخامسة: على رئيس الوزراء والوزراء كل في مجال اختصاصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولفت التقرير إلى وجود ضغوط ديموغرافية ناشئة في العديد من أنظمة المعاشات التقاعدية في دول مجلس التعاون الخليجي أقل تمويلًا من نظام السندات المالية الثابتة، ومن دون تدخل، سيتطلب دعما مباشرا من الخزانة العامة لتقديم دفعات وسيصبح الضغط المالي من نموذج التمويل المدفوع مقدما أكثر حدة على المدى الطويل لأن نسبة المتقاعدين من السكان المتوقع أن ترتفع (بسبب ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات الخصوبة) توضح جدوى الالتزام باستراتيجية تمويل كاملة بما في ذلك تأمين تمويل إضافي من الخزانة العامة (أو أصحاب المصلحة الآخرين) لأي إصلاح يثير التكاليف.