الروضان: تحوّل الكويت لمركز تجاري عالمي يتطلب أدوات رقابية قادرة على حماية الأسواق

أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، أن تحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي، يتطلب وجود أدوات رقابية فعالة وقادرة على حماية الأسواق من مختلف الظواهر التي قد تصاحب هذا الانفتاح.
وأضاف الروضان خلال ورشة عمل «التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب» والتي تقيمها الوزارة بالتعاون مع خبراء من الشعبة الجنائية في وزارة العدل الأميركية، بحضور السفير الأميركي لدى الكويت، لورانس سيلفرمان، أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ترتبط بأكثر من جانب من بينها التشريعات، والإدارة السليمة، وزيادة الخبرات.
ولفت الروضان إلى ما توليه الكويت من اهتمام كبير بوضع ضوابط وبنود وتشريعات للحد من المخاطر في القطاع المالي، ناهيك عن عدم إساءة استخدام القطاعات المختلفة في القطاع المالي المستهدف بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إن إقامة ورش العمل وتأهيل وتدريب موظفي «التجارة» ومن بينهم إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر برامج تدريبية مع جهات عالمية يدعم كفاءة الموظفين، خصوصاً وأن الجهات العالمية المختلفة التي تأتي لتدريب موظفي الوزارة تسهم بإعدادهم لمواكبة التطورات وكل ما هو جديد ومستحدث في عالم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يزيد من كفاءتهم لمواجهة التطور في تلك الجرائم.
وأكد العمل على رفع المعرفة والخبرات بين صفوف العاملين في إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصا في الجانب القانوني، سواء كان أثناء الفحص الميداني أو التدقيق المكتبي أو إبداء الآراء القانونية عند إعداد التقارير وجمع الأدلة.
وأشار الروضان إلى أن أي استثمار بموظفي «التجارة» والشباب الكويتي هو استثمار حقيقي سنجني ثماره في القريب العاجل، مشيراً إلى رفع كفاءة العاملين وتبادل الخبرات في محاربة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تزويدهم بأحدث الطرق والوسائل من خلال تهيئة كوادر بشرية عالية المستوى قادرة على مكافحة غسيل الأموال أو أي جرائم مالية أخرى بكفاءة عالية.
وذكر الروضان، أن عمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، غير مقتصرة على «التجارة» فقط بل هناك وزارات وجهات مختلفة معنية تتعاون مع بعضها، كما أن هناك تعاوناً كاملاً مع وحدة التحريات المالية ولقاءات دورية بينها وبين الوزارة، ويعملان وفق استراتيجية واحدة.
وبيّن أن منع الجريمة قبل وقوعها هو مبدأ أمني متفق عليه عبر تعزيز الأجهزة الرقابية لتبيان مدى التزام المنشآت التجارية بتقييم المخاطر والمعلومات وتطبيق تدابير العناية الواجبة لمعرفة المستفيد الفعلي، ومراقبة العمليات المالية والتجارية بقيمة لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الفعلية لها مقارنة بأسعار السوق أو التحقق من مصادر الأموال وبيان إن كانوا أشخاصا معارضين سياسياً أو مدرجين ضمن قوائم العقوبات الدولية.
وتطرق الروضان إلى تعزيز أدوار مراقبي الالتزام للمنشآت التجارية الخاضعة لرقابة القانون للمساهمة في تجفيف منابع الإرهاب وتعزيز دورهم في إخطار وحدة التحريات المالية في حال اشتباههم بعمليات غسيل أموال والقضاء على الأموال المحصلة من خلال الاقتصاد الخفي غير الرسمي والاقتصاد الأسود.
وذكر أن المنشآت الخاضعة لرقابة قانون (106) لسنة 2013 هي الصرافة غير الخاضعة لرقابة المركزي، والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة والتأمين بأنواعه، لافتا إلى أن الأسواق المحلية ستشهد حملة رقابية تهدف لعمل نقلة نوعية وتفعيل من جانب مراقبي الالتزام لتنفيذ متطلبات القانون والقرارات ذات الصلة خصوصاً في ما يتعلق بالتعرف على الزبائن وإمساك السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
بدوره، قال سيلفرمان إن موضوع الورشة مثال على حجم التعاون القوي بين أميركا والكويت، ويأتي تأكيدا على رغبة سمو الأمير والرئيس الأميركي بزيادة التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وتوفير الرخاء ومحاربة الفساد وغسيل الأموال، وملاحقة المجرمين.
وذكر أن الحاجة إلى مثل هذا النوع من التعاون لا يمكن التأكيد عليه أكثر من ذلك، فقد أبرم قادة المنطقة والقيادات في أميركا ودول عدة أخرى العديد من الاتفاقيات الأمنية في قمة الرياض مايو الماضي. وعملية مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال تحتاج التعاون الدولي، كما تحتاج العمل عليها محليا من خلال جهات عدة تتولى الرقابة المالية ما يستدعي وجود تواصل بين هذه الجهات على أعلى مستوى، مشدداً على أن الرقابة المالية ومكافحة غسيل الأموال تؤثران إيجاباً على نمو الاقتصاد.