البنك الدولي: فائض ميزان الكويت الجاري من الأفضل خليجياً

لفت مدير البنك الدولي في الكويت، الدكتور فراس رعد، إلى أن موضوع التقاعد المبكر له انعكاسات مهمة جداً على سوق العمل والوضع المالي للدولة، لافتاً إلى أنه يتوجب على دول الخليج أن تنظر في استدامة هذا النظام، إذ إن أغلب صناديق التقاعد ليس لها استقلالية، ولذلك فإنها تلجأ إلى الموازنة العامة.
وأكد رعد خلال مؤتمر صحافي بمناسبة صدور تقرير «المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج»، أن موضوع التقاعد المبكر إن لم يدرس بشكل متروٍ سيكون له تأثير كبير على سوق العمل في الكويت.
ولفت إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي شهدت عاماً آخر من الأداء الاقتصادي الضعيف في العام 2017، بيد أن التوقعات تشير إلى أن النمو سيشهد تحسناً خلال عامي 2018 و2019.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لدول الخليج مجتمعة في 2017 كان أقل من نصف في المئة، وهو أقل معدل نمو تشهده مقارنة بفترة ما قبل انخفاض أسعار النفط في العام 2014، متوقعاً أن تحقق نمواً أكبر هذا العام يصل إلى 2.1 في المئة، قبل أن يرتفع إلى 2.7 خلال 2019.
وذكر أن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية عام 2017، نتيجة لارتفاع بجانب الطلب في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بمعدل 4 في المئة خلال العام الماضي، متوقعاً أن ينمو الاقتصادي العالمي بنحو 3 في المئة من 2017 إلى 2019.
وأضح أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تأثر سلباً خلال عام 2017، بسبب انخفاض إنتاج النفط بسبب قرار دول «اوبك» مع روسيا ودول أخرى، وللسياسات المالية الإصلاحية وتأثيرها على حركة الاقتصاد، متوقعاً تحسن وتيرة النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين لتصل الى 2.1 في المئة في 2019 و2.7 في المئة عام 2020.
وأكد ضرورة السير بشكل أقوى وأسرع نحو تعظيم دور القطاع الخاص في اقتصادات منطقة الخليج عن طريق دعم برامج المنافسة والتنافسية والريادية والابتكار، وجلب الاستثمار المباشر وخلق الوظائف من خلال تطوير بيئة الاعمال.
وقال إن البنك الدولي يتوقع أنه يجب توفير أكثر من 200 مليون فرصة عمل جديدة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2050.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، نادر محمد، إن هناك مخاطر محدقة بتوقعات النمو الاقتصادي في المنطقة، وتشمل زيادة معدلات الفائدة في الأسواق المالية الدولية، لأن دول الخليج تتجه إلى هذه الأسواق لسد عجز ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط.
ولفت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الكويت في 2017 بنحو 1 في المئة، متوقعاً أن يكون هناك تسارع كبير للنمو الاقتصادي، وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 في المئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى أكبر معدل في دول الخليج إلى 3.5 في المئة خلال 2019.
وذكر أن التضخم وصل إلى 1.6 خلال العام 2016، وتوقع أن يصل إلى 3 في المئة عامي 2018 و2019، وهي من أقل دول الخليج في عجز الموازنة بنحو 4.5 في المئة في 2017، ومرجحاً أن ينخفض إلى 3.5 في المئة خلال العام الحالي.
وذكر أن الكويت من أفضل الدول التي حققت فائضاً في ميزان الحساب الجاري بنحو 6 في المئة في 2017، متوقعاً أن تحقق فوائض تصل إلى 5.3 في المئة خلال العام الحالي، و4.3 في المئة خلال العام 2019.
وأفاد أن النمو في سلطنة عمان بلغ نحو 1.7 في المئة خلال 2017، وأن يرتفع إلى 2.3 في المئة عام 2018 و2.5 في المئة عام 2019، مبيناً أن التضخم وصل إلى 1.5 في المئة خلال العام الماضي، وسيصل إلى 2.2 خلال العام الحالي.
وكشف أن العجز في الموازنة انخفض بشكل كبير من نحو 20 في المئة إلى 18 في المئة في 2017، متوقعاً أن يصل إلى أقل من 10 في المئة خلال العام الحالي.
وبيّن أن قطر حققت نمواً اقتصادياً بلغ نحو 2.5 في المئة في 2017، متوقعاً أن يتصاعد إلى نحو 2.8 في المئة هذا العام، وإلى 3.3 في المئة خلال 2019، مبيناً أن التضخم بلغ أقل من نصف في المئة خلال 2017.
وذكر أن العجز انخفض إلى نحو 5 في المئة من نحو 9 في المئة، متوقعاً أن تواصل الدوحة خفض العجز إلى أقل من 2 في المئة خلال 2019.
وأفاد أن هناك ارتفاعا في الدين العام والذي بلغ 54 في المئة خلال 2017، متوقعاً أن يكون هناك ارتفاع إلى 55.2 في 2019.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في السعودية كان سالباً في 2017 بنحو 0.6 في المئة، متوقعاً ارتفاع النمو بوتيرة أعلى هذا العام إلى 2 في المئة هذا العام وإلى 2.1 في المئة في 2019، وأن يصل التضخم إلى 4.9 في المئة خلال 2019.
وأوضح أن النمو في البحرين وصل إلى 2.5 في المئة، متوقعاً أن تصل إلى 3 في المئة خلال 2018 /‏‏‏2019، ومبيناً أن هناك تحسنا كبيرا في الموازنة العامة والتي كان فيها عجز كبير بنحو 18 في المئة في 2015 /‏‏‏2016، بحيث انخفض إلى 13.2 في المئة في 2017، ويتوقع أن يصل إلى 10 في المئة 2019.
وتوقع أن يتناقص عجز الموازنة في المملكة إلى أقل من 5 في المئة خلال 2019، ونحو 9 في المئة خلال 2017،
وقال إن الممكلة حققت فائضاً في الحساب الجاري بلغ 1.7 في المئة في 2017، متوقعاً تنامي هذه الفوائض إلى 2.3 في المئة عام 2019.
وأفاد أن النمو الاقتصادي في الإمارات بلغ 2 في المئة عام 2017، متوقعاً أن يتنامى إلى 2.5 في المئة عام 2018 و3.2 في 2019، ومرجحاً أن يصل التضخم إلى أقل من 3 في المئة في 2019.
ولفت إلى أن الامارات كانت من أقل الدول في عجز الموازنة والذي وصل إلى 3.2 في المئة في 2017 متوقعاً أن يتناقص إلى أقل من 1 في المئة خلال 2019.
وأوضح أنه وعلى المدى الطويل، فإن استمرار هيمنة قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، يتطلب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقوة، إذ إن الصدمات التي حدثت في معدلات التبادل التجاري خلال من 2008 إلى 2016 لم تؤد سوى إلى تأثير ضئيل على هيمنة قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث كان الجزء الأكبر من التكيف حتى الآن مدفوعاً بتخفيضات الإنفاق بدلاً من ظهور قطاعات أخرى للتبادل التجاري.
وشدد على ضرورة أن تركز الإصلاحات الهيكلية على التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص وإصلاحات سوق العمل والمالية.