تخيير 130 شركة تجارة عامة ومقاولات بين فصل أنشطتها أو إلغاء ترخيصها

ذكرت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة، ستخيّر أصحاب نحو 130 شركة تعمل في مجال التجارة العامة والمقاولات، انتهت تراخيصها، ولم تجددها منذ أكثر من سنة، بين التخلي عن أحد النشاطين، أو عدم التجديد لها نهائياً، وذلك بعد أن أوصت لجنة توفيق الأوضاع في الوزارة بقبول طلبها إعادة تجديد تراخيصها، بشرط التعامل معها وفقاً لإجراءات تأسيس الشركات الجديدة.
وبيّنت المصادر، أن لجنة توفيق الأوضاع التي يرأسها الوكيل المساعد لقطاع الشركات، أحمد الفارس، بحثت في الآونة الأخيرة ملفات الشركات المتظلمة، والتي تسعى لاستعادة ترخيصها التجاري، ورأت أن أسباب توقفها عن التجديد خارجة عن إرادتها، سواء لعدم تقديمها بياناتها المالية إلى الوزارة، أو لعدم عقد جمعياتها العمومية منذ 3 سنوات متتالية، لكنها لفتت إلى أنه لإعادة الترخيص لها، يتعين تسجيلها وفقاً لكود الأنشطة العالمي الذي يفصل بين النشاطين.
ولفتت المصادر، إلى أن إعادة الترخيص مرة ثانية لأي شركة تجارة عامة ومقاولات، ينطبق عليها أي من محددات المادة (297) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، التي تتضمن موجبات إلغاء التراخيص التجارية، ويسعى ملّاكها إلى تجديد تراخيصها، وفقاً لإجراءات تأسيس الشركات الجديدة، مع تخيير مساهميها بين ما إذا كانوا يرغبون في أن يكون نشاط شركتهم الجديدة تجارة عامة، أو مقاولات، على اعتبار أنه لا يوجد في دليل الوزارة بالوقت الحالي نشاط واحد يجمع بينهما.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن تحركات «التجارة» الرقابية نحو تطبيق القرار الوزاري الصادر في مايو 2016، والخاص بتصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والاعتماد على تصنيف الأنشطة وفقاً للتصنيف الدولي، ضمن مهلة توفيق الأوضاع المحددة وقتها بأربع سنوات.
وأفادت المصادر بأن إجراءات «التجارة» مع تطبيق دليل الأنشطة العالمي وفقا للكود الدولي، تتضمن على 3 محاور، الأول بدأ بإيقاف السماح بتأسيس الشركات غير المدرجة في التصنيف المعتمد دولياً، ومن ضمنها نشاط الشركات الجامع للتجارة العامة والمقاولات، حيث تم الفصل في سجل الشركات لدى الوزارة بين النشاطين.
أما المحور الثاني، فسيكون من خلال تفعيل الوزارة للمادة (297) من القانون مع الشركات المخالفة العاملة بهذا القطاع، حيث سيكون إلغاء تراخيصها منسجماً مع محددات القانون، وبالنسبة للشركات التي ترغب في تجديد تراخيصها، وتثبت للوزارة أن توقفها عن التجديد لأسباب خارجة عن إرادتها، فعليها أن تقبل بالتصنيف الجديد.
أما المعضلة الرئيسية التي تواجه جهود «التجارة» في هذا الشأن، فتظل مع شركات التجارة العامة والمقاولات التي لا تنطبق عليها المادة (297) ولم تتوقف عن تجديد تراخيصها، حيث سيكون على «التجارة» إقناع ملاكها بأهمية الفصل بين النشاطين بما لا يخالف القانون، ويضر بمراكز الشركات المالية والاستثمارية المبنية على نشاطها.