«المحاسبة» يعترض على قرارات الحكومة: توافق على مواضيع رفضها الديوان

اتهم ديوان المحاسبة مجلس الوزراء بأنه يحمي الكثير من القرارات الحكومية المخالفة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القرارات غير القانونية التي رفضها هو لجهات حكومية، يفصل فيها مجلس الوزراء، ويؤكد أنها قانونية، مؤيدا موقف تلك الجهات.
وشهد اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الذي عقد أمس، مناقشات جادة حول موضوعات الرقابة المسبقة التي رفضها ديوان المحاسبة، وعرضت على مجلس الوزراء وحسم لمصلحة الجهات الحكومية مثل «المناقصات» التي مررتها الحكومة رغم رفض الديوان لها، وجاء الرد الحكومي من وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي أكدت أن الحكومة لديها الرد القانوني الذي يمكنها من ذلك، «لكن الاجتماع (موجهة كلامها لرئيس اللجنة عدنان عبدالصمد) لم يكن حول هذه الجزئية وإن كنتم تريدون أن نتطرق الى الموضوع من ناحية قانونية فنحن لدينا مسوغاتنا القانونية وسنحضر الفريق القانوني في أي اجتماع تحددونه ليشرح اجراءات الحكومة القانونية».
وقال عبدالصمد، ان الديوان اكد ان هناك بعض المسؤولين في الجهات الحكومية يطلبون منه رفض المناقصات المطروحة، حتى يقوم مجلس الوزراء بالفصل فيها. وأضاف عبدالصمد، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، ان الاجتماع حضره الوزراء هند الصبيح وجنان بو شهري وحسام الرومي، حيث طلبوا بعض الوقت لمناقشة المواضيع للرد عليها. واشار إلى ان «ديوان المحاسبة يقول انه في بعض الاحيان يأخذ مجرد الدعوة لمناقشة الأمر مدة طويلة من الوقت، وذلك يؤثر على المناقصات، وهناك الكثير من الجهات الحكومية تجد في مجلس الوزراء نصيرا لها في كثير من المواضيع ضد ديوان المحاسبة».
واكد انه سوف يقدم تقريرا إلى الوزراء بكل المواضيع التي فصل فيها مجلس الوزراء لمصلحة الجهات الحكومية، وسيكون هناك اجتماع لاحق للاستماع لرأي مجلس الوزراء. وتابع «من ضمن الأمور ان هناك بعض المناقصات يفترض ان تكون داخل العقد، ولكن بعض الجهات الحكومية تجعلها في أوامر تغييرية رغم انها جزء من العقد، وبالتالي فإن الأوامر التغييرية ايضا تكلف المال العام، وهناك امثلة كثيرة، ومن خلال الاجتماع ككل توصلنا إلى اقتراحين، الأول الطلب من مجلس الوزراء التحقيق في المناقصات التي تمت الموافقها عليها من قبله وترتب عليها ضرر على المال العام ومحاسبة المتسبب، وافادة الديوان بنتائج التحقيق والذي يقوم بدوره تقديم تقريره إلى مجلس الامة، واننا الآن بصدد البحث عن صيغة لتقديم هذا الطلب والاقرب يكون من خلال رسالة إلى مجلس الامة».
وأضاف «نأمل أن يتفهم مجلس الوزراء وجهة نظر ديوان المحاسبة، وكان هناك اعتراض او تساءل عن مدى امكانية ديوان المحاسبة بدراسة الأمور الفنية لكل مناقصة، والديوان ربما لا تكون لديه القدرة على تقييم تلك المشارييع فنيا كما هو الحال في الجهات الحكومية، وهذا الأمر رد عليه الديوان بأنهم يملك جميع الكوادر الفنية القادرة على دراسة تلك المشاريع وتقييمها».
واشار إلى انه «في اجتماع لاحق سنرى ردود مجلس الوزراء على هذه القضايا التي تم الاختلاف عليها بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة، والتي حسم فيها المجلس الأمر فيها لمصلحة الجهات الحكومية. وسوف نطلب من المجلس التحقيق في تلك المناقصات وابراز الاضرار المالية التي ترتبت على هذا الحسم لمصلحة الجهات الحكومية، وللانصاف فإن مجلس الوزراء ايد في مواضيع معينة تم حسمها لمصلحة لديوان المحاسبة، ولكن ديوان المحاسبة مازال متمسكا برأيه بخصوص المشاريع التي حسمت لمصلحة الجهات الحكومية».
وتابع «مع الأسف ان مجلس الوزراء يتمسك بقشة قانونية لكي يغل يد ديوان المحاسبة عن ممارسة صلاحياته، وفي بعض الاحيان يحاول ان يغل يد مجلس الامة عن صلاحية المحاسبة، وفي احدى المرات كان ديوان المحاسبة يحقق في موضوع يخص القياديين في بعض الجهات الحكومية، ولكن الحكومة وجهت تعليماتها إلى تلك الجهات بعدم تزويد الديوان بأي معلومات، بل طلبت من ديوان المحاسبة اعادة المعلومات التي حصل عليها بحجة ان هذه الإجراءات غير قانونية».
وختم عبدالصمد بأن ديوان المحاسبة درس من فتره 2014/‏‏4/‏‏1 حتى 2017/‏‏2/‏‏28 ما يقارب 8639 موضوعا ورفض 254 موضوعا، مشيرا ان عدد المواضيع التي وافق عليها مجلس الوزراء وصلت الى 14 موضوعا من أصل 254 موضوعا.
وحصلت «الراي» على تقرير لجنة الميزانيات في شأن ملف الرقابة المسبقة وجاء فيه «سبق أن بينت اللجنة تحفظها على كثير مما انتهى إليه من قرارات مجلس الوزراء، في حسم بعض القضايا الخلافية التي تنشأ بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية والتي تكون نتيجتها لمصلحة الجهات الحكومية رغم ما يبديه الديوان من ملاحظات مهمة».
وطالب التقرير با?عادة النظر في الآلية القانونية المتبعة حاليا في الاتجاه لمجلس الوزراء لحسم أي خلاف ينشأ بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية خشية أن تكون أسسا في المستقبل تؤدي إلى تعطيل الدور الرقابي للديوان، وألا يكون مجلس الوزراء بديلا عن ديوان المحاسبة في الرقابة على المصروفات والإيرادات ؛ لاسيما وأن طبيعة الملاحظات المحسومة يغلب عليها طابع مهنية وليست تباينا في وجهات نظر قانونية والتي في الغالب يترتب عليها أثر على المال العام.
وأوضح عدم تعاون مجلس الوزراء مع ديوان المحاسبة لإنجاز التكليف بناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي من ديوان المحاسبة بالكتاب الصادر بتاريخ 2017/‏‏3/‏‏2 موافاته بقائمة المناقصات التي رفضها الديوان وعرضت على مجلس الوزراء استنادا للبند السابع من المادة 13 من قانون الديوان ووافق عليها.
ومن المشاريع التي رفضها الديوان خلال من 2014/‏‏4/‏‏1 حتى عام 2017/‏‏2/‏‏28 تركزت في الوزارات والإدارات الحكومية والتي بلغت خلال فترة التكليف 182 موضوعا، أما الجهات الملحقة 13 موضوعا والمستقلة 5 مواضيع وكانت وزارة الصحة لها نصيب الأسد من تلك المواضيع المرفوضة بعدد71 موضوعا تأتي بعدها وزراه الاشغال بعدد 27 موضوعا وا?ن انخفاض عدد الموضوعات المرفوضة من قبل الجهات المستقلة ليس بالضرورة مؤشرا لالتزامها بالضوابط والإجراءات القانونية حيث أن الجهات التي تحتوي على أعلى عدد مشاريع مستثناة من الرقابة المسبقة.
وأكد التقرير أن أبرز أسباب رفض الديوان للموضوعات المعروضة عليه:-
- ارتفاع الأسعار للأعمال عن نظيرها في الجهات الحكومية الأخرى أو عن العقد السابق بنسب كبيرة. مثال «وزراة الصحة – الديوان الاميري».
- ارتفاع أسعار التأجير بغرض التملك للأجهزة مقارنة لأسعار الشراء لنفس الأجهزة من جهات أخرى «وزراة الدفاع».
- تحقق ضرر للمال العام نتيجة طلب التعاقد مع تاسع أقل الأسعار بعد اعتذار ثامن اقل الأسعار عن تجديد الكفالة «وزراة الأوقاف».
- تراخي الوزارة في الدراسة والتوصية بالترسية ما أدى لانسحاب اقل الأسعار وتحميل المال العام اعمالا إضافية.
- رغم من عدم صحة استبعاد المكتب الاستشاري الأول فنيا وماليا، الا ان الجهة لم تفعل بند الاشراف الوارد ضمن الاتفاقية الاستشارية بنفس الشروط والاسعار خلال فترة سريانها وتراخيها بالقيام بالإجراءات الازمة مما تسبب إلى تحميل المال العام بمبالغ إضافية. «وزراة الاشغال».
- عدم الموافقة على التعاقد مع المزايد ثاني اعلى الأسعار لما فيه من إضرار بالمال العام. «هيئة الشراكة».
- العرض الفائز غير مطابق للمواصفات «هيئة البيئة».
- عدم استجلاب أكثر من عرض للوصول لأقل الأسعار «الديوان الاميري».
وذكر التقرير أنه اتضح ضعف متابعة مجلس الوزراء لأعمال الجهات الحكومية ومن خلال دراسة تكليف الديوان والأسباب الذي أوردها وطبيعة الموضوعات التي عرضت على اللجان الوزارية وأخذ موافقات خلاف رأي ديوان المحاسبة، أن مجلس الوزراء لا يستند في الموافقات على الأداء الفعلي لتلك الجهات رغم وجود جهاز تابع له معني بمتابعة الأداء الحكومي، وتكرار نفس الأسباب من نفس الجهات على مدى ثلاث سنوات أو تكرارها في عدة جهات يعطي مؤشرا إلى عدم توجيه مجلس الوزراء في تلافي الأسباب التي أوردها ديوان المحاسبة في رفضه لتلك الموضوعات.