الفيلي: السوابق البرلمانية ليست مقدّسات ولا يبنى عليها كتشريع

أكد الاستاذ في جامعة الكويت الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان السوابق الدستورية لا يمكن عزلها عن محيطها الذي حدثت فيه للاستدلال بها، ولا يمكن الاستدلال ايضا بالسوابق غير المستقرة، أو ينظر إليها كمقدسات، لاسيما أنها ليس لها قيمة التشريع، مبينا ان المشكلة التي نعانيها ليست في الدستور بل في اللائحة الداخلية للمجلس، داعيا اعضاء مجلس الامة للاتجاه نحو تعديل اللائحة بما يتوافق مع تطبيق امثل للنصوص الدستورية.
وقال الفيلي، في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق ضمن فعاليات الموسم الثقافي امس، تحت عنوان «السوابق البرلمانية واثرها في تفسير النصوص» ان «عدم حضور الحكومة في جلسة 15-2-1964 رافقه انعقاد لمجلس الامة، ومن هنا انطلقت اول شرارة في ازمة 1964، فالمجلس رفض ان يمكّن الحكومة من الحضور و اداء القسم، وهذا الامر يؤخر عمل الوزراء لانهم لا يستطيعون ممارسة اعمالهم قبل اداء القسم امام المجلس، حيث ادعوا ان الوزراء يمارسون الاعمال التجارية وهذا ادعاء، والقاعدة تقول الادعاء لا يثبت الا بدليل وقوعه».
واضاف ان «المادة 116 توجب حضور الحكومة، وان عدم تمكينها من الحضور يبطل الجلسة ونؤكد على نص (عدم تمكينها) لان الحكومة لا تستطيع ان تقوم بعملها قبل ان تقسم امام المجلس، وهذا امر واضح لا خلاف عليه، ولكن للاسف ان الامر استقر على ان عدم حضور الحكومة للجلسه يبطل الجلسة» مشيرا إلى ان «الحكم يختلف بين عدم الحضور للحكومة بإرادتها الكاملة وعدم تمكينها بشيء خارج ارادتها من قبل المجلس، فالمادة 116 وضعت جزاء على مخالفة عدم الحضور فالنص لم يقل ان الجلسة باطلة اذا لم تحضر الحكومة و لكن السؤال هنا على من يقع جزاء تعطيل الجلسة بعدم حضور الحكومة فهل يعاقب المجلس جراء عدم احترام الحكومة لنص المادة الذي قال يجب على الحكومة حضور الجلسات ويكون عقاب المجلس بطلان جلسته؟».

وتابع«من الاشكاليات هو غياب النص الدستوري فالمحكمة الدستورية لا تنظر في دستورية الاستجوابات المقدمة، بل هي تقوم بتفسير النص فقط. ففي سابقة في عام 2002 ذهبت الحكومة الى اللجنة التشريعية، مدعين ان الاستجواب يخل باللائحة الداخلية للمجلس واتخذ قرار من المجلس بشطب الاستجواب وهذه سابقة تواجه خلو النص ولا يعتد بها لانها غير مستقرة بشكل كامل».
وذكر الفيلي ان السوابق ليست مقدسات، فالسوابق لها شروط للاخذ بها، ومنها يجب ان تكون السابقة متسقة مع النص ويجب ان تؤخذ في اطارها الزمني الذي ولدت فيه والسوابق مهمة لتوحيد تطبيق النص وعند الاختلاف لا مناص من الرجوع للتشريع. وزاد ان السوابق ليس لها قيمة التشريع وهي اقل من العرف واضطراب السوابق يدعونا الى اعادة النظر في النص الدستوري، مؤكدا ان اكثر المشاكل التي تواجهنا في معالجة القضايا المحدثة والمشاكل و الاضطرابات ليست ناتجة عن النص الدستوري بل المشكلة في اللائحة الداخلية للمجلس فنحن لسنا امام طريق مسدود لمعالج الجانب الدستوري بل المشكلة ليست في الدستور بل في اللائحة الداخلية للمجلس.