حيات: «نابيسكو» أضافت خدمة التكسير الصخري

بيّن رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)، عمران حبيب جوهر حيات، أن الشركة تمكنت خلال العام 2017 من الحصول على 4 من أصل 5 مجموعات في المنافسة على توريد مواد متفرقة لدعم عمليات الحفر وإصلاح الآبار التابعة لشركة نفط الكويت مقابل 2.2 مليون دينار لمدة 3 سنوات.
وقال حيات في كلمة له خلال عمومية الشركة أمس، إنها حصلت على عقد لتقديم خدمات توظيف عمال مقاول مهندسين ومشغلي لقطاع التصنيع مقابل 873.9 ألف دينار لمدة سنة مع تمديد اختياري لمدة 6 أشهر والتابعة لشركة الكيماويات البترولية.
وأضاف أن «نابيسكو» تسلمت نقداً بصفتها وكيلاً لشركة تركية، لتقديم خدمات متكاملة لمكافحة التسربات النفطية في مصافي شركة البترول الوطنية مثابل 1.6 مليون دينار لمدة 31 شهراً.
وتابع حيات أن الشركة تسلمت أيضاً موافقة «نفط الكويت» على اعتمادها كمقاول رئيسي ضمن القائمة المعتمدة لديها، للقيام بأعمال معالجة التربة الملوثة بالنفط، بالتحالف مع العديد من الشركات.
وأكد حيات حرص «نابيسكو» على الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة، وزيادة حجم أعمالها التشغيلية مع عملائها الرئيسيين، من خلال إضافة أنشطة تشغيلية مستحدثة، لافتاً إلى أنها باشرت أولى خطواتها في هذا المجال، عبر إضافة خطوط خدمة التكسير الصخري الذي تتجه إليه الآن الشركات العالمية في القطاع النفطي، من أجل زيادة إنتاج الآبار من النفط والغاز.
وذكر أن إيرادات الشركة خلال العام 2017 بلغت 29.8 مليون دينار، بزيادة 12.13 في المئة عن العام 2016، في حين قفز صافي الربح 29.72 في المئة إلى نحو 10 ملايين دينار بربحية 103.17 فلس للسهم مع نهاية العام الماضي.
وبين حيات أن النتائج المالية للعام الماضي، تظهر نجاح الشركة في مواصلة مسيرة النجاح، وزيادة أواصر العلاقة والثقة مع عملائها.
وأشاد بجهود أعضاء مجلس الإدارة والموظفين كافة في الشركة، التي ساهمت في تنفيذ خطط العام 2017 بنجاح، وتحقيق العوائد المطلوبة وتجنب مخاطر السوق، مؤكداً الاستمرار في الفترة المقبلة بالعمل على تحقيق مصالح المساهمين والعملاء وفق أعلى المعايير.
ووافقة الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 60 في المئة نقداً أي بواقع 60 فلساً لكل سهم، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 150 ألف دينار، فضلاً عن إقرار تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات.