نوّاب: الحكومة مسؤولة عن تراجع الكويت في مؤشر الفساد

استغرب نواب الموقف الحكومي من تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد، مؤكدين أنها المسؤولة الأولى عن هذا الترتيب وهي ايضا المعنية بتحسينه، خصوصاً ان البيئة التشريعية متوفرة والمجلس لم يتوان عن تلبية اي متطلبات تشريعية ترمي لذلك.
وفيما اعلنت الحكومة أول من أمس عن تشكيل لجنة حكومية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، لدراسة ما تردد عن تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد، اكد النائب عمر الطبطبائي ان الحكومة اذا ارادت قتل اي موضوع شكلت له لجنة.
وقال الطبطبائي في تصريح لـ«الراي» من المفارقات العجيبة ان الحكومة تحارب النواب الساعين لمحاربة الفساد وتعرب في الوقت ذاته عن أسفها على مركز الكويت ومؤشرات مدركات الفساد،لافتا الى ان «الفساد بالكويت لا يحتاج الى مؤشرات او تقارير فهو واضح وبين ويتخذ اشكالاً متعددة. واوضح ان الفساد بيّن من التعينات الباراشوتية في المناصب القيادية التي توزع جهاراً ويعطي خلالها من لا يملك لمن لايستحق، وان تعيينات الواسطة هوت بالعمل العام الى مستويات متدنية لذلك انتشرت نتيجة وجود هؤلاء الواسطة والمحسوبية وكثرت الاخطاء وتخبطت القرارات».
وبين الطبطبائي ان الحكومة اذا ما ارادت مكافحة الفساد فإنها لاتحتاج للجان وغيره وانما تحتاج لقرار وإرادة، كما أنها تتطلب من الحكومة أن تضع يدها بيد الشرفاء لا المتمصلحين.
من جهته اكد النائب الحميدي السبيعي ان تأخر الكويت في مؤشرات مدركات الفساد أمر طبيعي، نتيجة تأخر غالبية مؤسسات الدولة، وهو امر يلمسه الشارع الكويتي وأقره بعض المسؤولين الحكوميين، ومنها على سبيل المال لا الحصر التعطيل والتخريب المتعمد لطائرات الخطوط الجوية الكويتية والمفترض بالمسؤول عنها إحالته لأمن الدولة وليس احالته للتقاعد.
وتابع السبيعي «مجلس الوزراء امس بعد اجتماعه اعرب عن أسفه، ونحن نعلم انه اسف ونحن كذلك آسفون وماذا بعد الاسف؟ وما الخطوة اللاحقة؟»، مؤكداً ان «مشكلة تصنيف الكويت في مدركات الفساد هي مشكلة حكومية والمفترض ان يكون حلها من الحكومة ذاتها عبر تشكيل لجنة حكومية-حكومية او لجنة حكومية-برلمانية».
واستغرب السبيعي ان تستعين بهيئة مكافحة الفساد لحل هذه القضية،متسائلاً هل مكافحة الفساد قادرة على معالجة هذا الامر ؟
وكشف عن أن «هيئة مكافحة الفساد هي ذاتها لديها مشكلة فمنذ تأسيسها منذ عامين او ثلاثة اعوام لا نعلم ماذا عملت ؟ والمفترض بنزاهة ان تعالج نفسها بالاول قبل ان تتولى معالجة ترتيب الكويت في مدركات الفساد»، داعيا مكافحة الفساد الى ان«تقدم تقريرها في شأن مكافحة الفساد وما عملته خلال فترة انشائها قبل ان تتولى مسألة ترتيب البلاد». واعرب عن اعتقاده بأن مستوى الكويت في مدركات الفساد سيتأخر بالمستقبل، لافتا الى ان هذا الامر لن يكون في صالح الحكومة.
من جهته، استغرب النائب أحمد الفضل ان تقر الحكومة ببعض التصنيفات للبلاد دون الاطلاع او معرفة الاسس التي تم على ضوئها وضع هذا التصنيف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحديث عن تراجع الكويت في مجال الحريات متخلفة عن دول الجوار!
وقال الفضل لـ»الراي«لا يمكن ان يتصور عاقل ان الكويت متخلفة عن دول الجوار في مجال الحريات على سبيل المثال، لكن المشكلة هنا بالجهة الكويتية التي زودت المنظمات الدولية بانطباعات ومعلومات مغلوطة عن البلاد، ومنها مثال جمعية الشفافية والتي اسماها والدي رحمه الله جمعية الضبابية». وتابع «انا وجهت أسئلة عن هذه الجمعية التي يستخدمها (الاخوان) لاغراض معروفة واستمرار للربيع العربي، لتشكيك المواطن بأجهزة الدولة وقطاعاتها ومؤسساتها، وهذا لا يعني ان الكويت كسويسرا في مجال محاربة الفساد والحريات، ولكنها بالتأكيد افضل دولة في المنطقة من حيث الحريات، ومع ذلك ونتيجة للتقارير غير الصحيحة التي ترسل من جمعية الشفافية نجدها متخلفة في الترتيب عن دول المنطقة».
بدوره، طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بالاعتراف أولا بوجود الفساد في وزاراتها وإداراتها وهيئاتها، والاعتراف بوجود عجز في الإدارة وعدم تعيين الكفاءات وأصحاب الخبرات وايقاف التعيينات التي لا تكون وفق معيار الكفاءة والامكانيات.
وقال العازمي لـ«الراي» إن «الأمر لا يحل بتشكيل لجنة حكومية لبحث الفساد في الحكومة فبدهيا أن هذه اللجنة لن تدين نفسها»،مطالبا باستحداث أجهزة رقابية يكون دورها مراقبة مؤشر الفساد على أن ننتقل من أطر الروتين إلى أطر أكثر جدية والقيام باصلاحات جذرية مع مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في قضية مواجهة الفساد. وأكد أن «عدم مواجهة الفساد يخلق بيئة تساهم في تفشي مرتكزاته مثل الرشوة وسوء استخدام السلطة واستشراء الترضيات والمحسوبية وسواهم من أوجه الفساد التي كان دورها واضحا في التعدي على المال العام،داعيا إلى جدية في التعامل مع الفساد تعيد الثقة إلى الناس وتعزز مفهوم الشفافية وتحسن ترتيب الكويت في مدركات الفساد».
وقالت النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» إنها «ضد تشكيل لجنة حكومية وذلك لا يعتبر حلاً لتصحيح ترتيب الكويت على مؤشر الفساد، وتعاقبت الحكومات وطريقة التفكير بقيت كما هي، نمط ممل لا يتغير ولا يفكر، وكل ما يصادفون مشكلة يحلونها بمشكلة أخرى بمعنى مشكلة تلد مشكلة، ويعتقدون انهم قاموا بحل المشكلة وباختراع مشكلة جديدة فنصادف وزارة عندها مشاكل فعملوا هيئة لتخفيف العبء عن الوزارة، ما تسبب في محسوبيات في التعيين وغيره من الامور لذلك موضوع ان الكويت لتعدل ترتيبها بمؤشر الفساد الفاضح الذي عرانّا امام العالم ان الفساد منتشر في كل الطبقات الادارية تبدأ من الاسفل الى الاعلى، لذلك اذا اردنا حل مشكلة الفساد فعلينا البدء من القمة والنزول الى الاسفل مع تطبيق القوانين».
واضافت الهاشم «تشكيل لجنة يعني زيادة وقت وشراء للوقت لمحاولة حل المشكلة بنفس الوجوه، ونفس نمط التفكير متوقعة ان يجتمعوا في اللجنة ودون الخروج بنتيجية،والمفترض ان الحلول لا تكون من السلطة التشريعية فعلى الحكومة تطبيق القوانين مع رقابة صحيحة من المجلس ومن الممكن ان يكون هناك شفافية اكثر في ادارة الأعمال والمناقصات وفي طريقة منح المناقصات وتطبيقها وتسليمها في الوقت المناسب وطريقة ادارتها وتحصيل الايرادات وتنويع مصادر الدخل«.
وخاطبت الهاشم رئيس الوزراء»ان لجنتك (ماصخة) لا طعم لها ولا لون واذا اردت ان تعمل كرئيس وزراء مسؤول عن رسم استراتيجية، بالبداية تخلص من مستشاريك الذين ضيعوك، وعيّن بدلا منهم القوي الامين الذي يقول رأيه حتى لو لم يعجبك، ولا يخاف في الله لومة لائم، وفعل أدوار هيئة مكافحة الفساد والنيابة والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، ولو تم تفعيل هذه الجهات وعملوا بصورة صحيحة، وتابعوا جميع الشركات التي انشئت خارج الكويت، وتم تحويل الاموال لها حتى تعرف بالضبط ماذا حوّل قياديو الدولة وحجم ثرواتهم«،مطالبة»بتفعيل قانون (من أين لك هذا)، حينها نستطيع ان نقول انك جاد في محاربة الفساد ومستاء فعلاً عندما وصل لهذا المستوى تقدر».
وقال النائب رياض العدساني لـ«الراي» إن «ارتفاع ترتيب الكويت في مؤشر الفساد من 75 الى 85 دولياً، والحكومة صرحت انها مستاءة، إلا انها جزء اصيل من هذا الفساد بعدم تلافي المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وايضاً في تقارير المراقبيين الماليين ومراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية».
وذكر العدساني انه «كان حرياً بالحكومة تلافي جميع تلك المخالفات الواردة من الجهات الرقابية، إلا ان المخالفة الصريحة التي قامت بها تكليف هيئة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة، بينما كان المفترض التنسيق وابرام عقد ما بين هيئة النزاهة والحكومة بالحركة التي قامت بها من خلال تكليف الهيئة، وكأنها اعلنت صراحة ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جزء اصيل منها، وهي فقط تشرف عليها سياسياً عن طريق وزير العدل، بينما كان الاصل ان تقتدي بما قامت به في السابق بخصوص الرسالة الواردة التي ذكرنا بها الارباح المحتجزة، وكذلك لحساب العهد، انه لا يجوز تكليف ديوان المحاسبة إلا ان هناك تنسيقا مع الديوان. وكان الاصل ان تنسق مع هيئة مكافحة الفساد للاشراف في كل الامور التي تضخمت فيها وتسببت في تراجع الكويت من 75 الى 85 خصوصا انها اسوأ مرتبة وصلت لها الكويت من سنة 2003 وحتى الآن، وكثير من الامور التي تسببت في ارتفاع مؤشر الفساد ومنها عدم المبالاة والترضيات في التعيينات والمحسوبية وعدم توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم الالتزام في قواعد الميزانية والهدر وهذا ما يثبت فيه الحسابات الختامية للجهات الحكومية».