عقدوا مؤتمراً صحافياً لنصرة الغوطة مستنكرين مجازر النظام بحق المدنيين وصمت المجتمع الدولي
نواب يدعون «الخارجية» للتحرك نحو محاكمة مجرمي الحرب في سورية
الدمخي:
الآلة الوحشية للنظام السوري الطاغي تنفذ إبادة جماعية بمعاونة ذوي القرار في مجلس الأمن
هايف:
موت أهل الشام واستباحة الشام والغوطة وحلب ... موت واستباحة للأمة
الحجرف:
على وزارة الخارجية بحكم منصبها في مجلس الأمن نصرة الشعب السوري
فهاد:
العالم المنافق يذرف الدموع على هرة أو كلب ولا يتحرك له جفن لضحايا المجازر
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بمجلس الأمة أمس، مؤتمرا صحافيا نظمه عدد من أعضاء المجلس لنصرة المظلومين في الغوطة تحت عنوان «الغوطة تباد»، عبروا خلاله عن استنكارهم للمجازر التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنين وصمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات.
وأكد النواب ضرورة فتح المجال للتبرعات للمحاصرين في الغوطة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور، مطالبين الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة الإعلام بتسليط الضوء على هذه القضية والسعي لمحاكمة مجرمي الحرب.
وقال النائب عادل الدمخي إن اهل الشام واهل غوطة يتعرضون اليوم لإبادة حقيقية، كما تعرضت المدن السابقة لإبادة مثل حلب وحمص وغيرها من المدن، مبينا أن هذه الآلة الوحشية من هذا النظام الظالم والطاغي وهذه الابادة الجماعية تحصل بمعاونة من يملك القرار في مجلس الأمن مثل روسيا ومعاونة دولة تدعي الاسلام والحفاظ عليه، وهي تقتل النساء والاطفال كإيران وحزب يدعي المقاومة للصهيونية وسلاحه يتحول من فلسطين إلى قلوب الرجال العجز والنساء الثكالى والاطفال.
وأوضح الدمخي أن هناك عشرات الآلاف من القتلى، والحلقة الأضعف في المعادلة هم المسلمون، معتبرا أن العالم خسر القيم ويفتقد من يدافع عن الضعفاء. ورأى أن المحاكم الدولية والقوانين الجنائية لا تلاحق هؤلاء المجرمين، وعندما تخرج جمعية خيرية ومتبرع أو فرد لنصرة اخوانه في الشام يذهب مجلس الامن ويضعون هذه الاسماء والجمعيات تحت مسمى الإرهاب.
وتابع «هناك اتفاق على تغيير ديمغرافي في هذه البلاد، فيبيدون المناطق ثم يهجرون اهلها وبعد ذلك يأتون بمجموعات جديدة تعيش في هذه المناطق من خارج سورية، وهذا تغيير واضح في الأرض وتهجير متعمد، وابادة بطريقة قصف المستشفيات ومراكز الخدمات والبيوت والرجال والنساء حتى يستسلم من يحمل السلاح دفاعا عن بلده لأن العالم صامت ومتوافق على ابادة هؤلاء. وفوق ذلك كله يوصف هؤلاء بأنهم ارهابيون، فمن الارهابي هل النظام أم أهل بلده؟ وهل الارهابي النظام الذي استعان بدول وميليشيات واحزاب من خارج شعبه لابادة شعبه، ام الشعب الذي يدافع عن نفسه؟ وهل نحن الكويتيين كنا ارهابيين عندما دافعنا عن بلدنا خلال الغزو؟».
ودعا الحكومة إلى «فتح المجال للتبرع لاخواننا المحاصرين والمظلومين في الغوطة، من خلال جمعية الهلال الاحمر وبقية الجمعيات الخيرية لنصرة اخوانهم في الشام، وواجب على وزارة الخارجية التحرك، ولا سيما أننا في قيادة مجلس الأمن ويجب علينا كما سعينا لايقاف هذا القتال ولم يستمعوا لهذا القرار، أن نسعى إلى تصنيف هذا النظام كمجرم حرب واحالتهم للمحاكمة».
من جانبه قال النائب محمد الدلال إنه «أمر مؤلم أن نعود بين فترة واخرى ونتحدث عن نكبة ومحنة الشام وجرائم الحرب التي ترتكب هناك، وأخيرا في بلدة مقربة لعقول وقلوب المسلمين وهي الغوطة»، معتبرا أن «ما يحدث في سورية ليست مجرد حرب بل هي ابادة جماعية سقطت فيها الانسانية كلها». وبين أن جميع الاتفاقيات الدولية التي يتحدثون عنها لحماية الانسان لا نجد لها اثرا في سورية، متسائلا «اين اتفاقيات حقوق الطفل؟ واين اتفاقية مناهظة التعذيب؟ واين الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟، ومنع الابادة الجماعية وكل هذه الاتفاقيات التي ليس لها اثرا في سورية الان؟».
وأضاف «هذه الاتفاقيات لم يعد لها قيمة، ويجب على الدول الاسلامية والعربية، والكويت التي تتقدم على الجميع في هذا المجال، أن يكون لهم دور في حماية الشعب السوري، وبعد ان سقطت الاقنعة والاتفاقيات بقيادة روسية -ايرانية -اميركية بعثية، واحيانا من دول عربية يجب ان يكون للدول الصادقة دور في هذا الامر». وحذر من أن «الابادة والحرب ليست بعيدة، فهي اليوم سورية وغدا ربما لا تكون بعيدة عن مناطقنا، ويجب أن يكون للكويت موقف باتخاذ خطوات جدية من خلال كرسيها في مجلس الامن». وبين أن السكوت عن هذا الظلم هو من عمل الشيطان، وربما يكون مشاركة فيما يقع الان في سورية، سائلا الله عز وجل أن يرفع الظلم عن اخوانا في سورية وان ينعموا بالامن والاستقرار.
بدوره أوضح النائب اسامة الشاهين أن حضوره لهذه الفعالية يهدف لايصال رسالة بان الشعب الكويتي يرفض الجرائم والمآسي التي تحدث لاخواننا في سورية، مؤكدا أن «اقل القليل انكار هذه المنكرات وفق الادوات المتاحة لنا، وهذا الأمر غير مستغرب عن البرلمان الكويتي الذي دائما ينتصر لاخواننا المستضعفين». ووجه تحية إلى بعثة الكويت في الامم المتحدة المشاركة في مجلس الأمن، وإلى الجهات الخيرية واصحاب الايادي البيضاء من المواطنين والمقيمين لمساندة للشعب السوري، وايضا تحية لدولة قطر التي سلمت السفارة السورية للشعب السوري وليس للنظام الذي يمارس القتل والتعذيب، وايضا للخطوة التركية العملية في عملية غصن الزيتون بوضع شريط آمن يلجأ اليه السوريون. واعتبر أن الهدف من استمرار النظام السوري هو حماية الكيان الصهيوني، متداركا«ولكن ان شاء الله مصير كل كيان يقتل الابرياء إلى الزوال، وهناك جرائم ابادة ونفي على الهوية العرقية».
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد هايف إن«مصيبة العالم الاسلامي والعربي بالنزيف الذي يجري في الشام مصيبة عظيمة، واذا لم يوقف النزيف في هذا الجسد فأنه سوف يتأثر ويموت»، معتبرا أن «موت اهل الشام موت للامة كما استباحة الشام والغوطة وحلب هي استباحة للامة». ورأى أن«اهانة الشعب السوري بهذه الصورة هي اهانة للامة وللعرب»، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا قيمة لمواثيق الامم المتحدة وشعاراتها الانسانية وللاجتماع فيها ما دامت لا تنصر مظلوما ولا توقف ظالما عند حده.
وبين أنه«عندما اراد الشعب السوري ايقاف عربدة هذا النظام، ثار عليه النظام واجرم به، وفتح الباب للدول الاجرامية مثل روسيا وايران والاحزاب للفتك في هذا الشعب. وهذه المجموعة الاجرامية وعلى رأسها بشار لا تستحق ان تحكم سوريا، ولا يجوز للدول التي تحترم نفسها أن تتعامل مع هذا النظام بأنه حاكم لهذا البلد، بل يجب تسليم السفارات السورية للشعب السوري، لأنه لا يمكن أن تعود هذه العصابة لحكم سورية». وأعرب عن أسفه «لأننا اصبحنا في عالم ليس له شعور وبليد الاحساس وتعود على مناظر الاشلاء والدماء والقبور الجماعية».
وحذر هايف من أن«المسألة اخطر مما نتصور، فالأمة بأسرها مهددة بالخطر والجميع وقادة العرب والمسلمين معرضون لأن تهتز عروشهم ان لم ينصروا المظلوم. وإذا كانت نصرة المظلوم واجبا حتى على من لا ينتمي لهذه الأمة، فكيف فيمن ينتمي للامة وتجمعنا مع اواصر عقدية وقومية واليوم اصبحت كأنها هباء منثورا».
بدوره، قال النائب مبارك الحجرف «بحكم موقعنا في مجلس الأمة وكممثلين للشعب الكويتي يجب أن يكون لنا رأي في هذه المسألة، وإذا كنا لا نستطيع أن نفعل شيئا باليد فإننا نستطيع ان نفعل بالقول». وبين أن المسلمين مضطهدون في كل مكان، والآن أصبحوا مضطهدين حتى في دولهم، وخير مثال على ذلك ما يجري في سورية، والمفارقة العجيبة انهم مهجرون في بلدهم، لافتا إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية كانت سوريا اكثر بلد تستقبل مهاجرين.
وتابع الحجرف«حكم على الشعب السوري العيش في ذل، حتى قام بثورته، وما يجعل الانسان يعتصر من الالم هو أن النظام السوري والذي قام باستنزاف ميزانية بلده في التسليح استخدم السلاح الان في تدمير شعبه وبلده». وإذ عبر عن يأسه من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا وكأن الامر مقصود ومدبر في ليل، قال الحجرف«غوطة بني امية تحتاج إلى صلاح الدين جديد، مطالبا الخارجية الكويتية بحكم موقع الكويت ومنصبها الحالي بمجلس الأمن ان تبادر وتسعى سعيا حثيثا لنصرة الشعب السوري».
من ناحيته، أعرب النائب عبدالله فهاد عن«الفخر والاعتزاز بمواقف الكويت حكومة وشعبا وبرلمانا، لأننا كنا من اوائل المنظمات والبرلمانات التي كسرت حاجز الصمت عن القضية السورية، وتداعينا كثيرا لنصرة اخواننا السوريين الذين يتعرضون لجريمة انسانية على مرأى ومسمع العالم المنافق الذي لا يحرك ساكنا».
وقال فهاد إن«العالم المنافق يطلق الدموع من أجل هرة او كلب ولكن لا تتحرك منهم لموت الاطفال والنساء في سوريا في ظل القتل والمجازر والتعذيب والتشريد للابرياء»، متسائلا«ماذا بقي ليتحرك العالم الدولي وحتى نحاسب هؤلاء المجرمين الذين استخدموا الاسلحة المحرمة بما فيها عاز الكلور كمجرمي حرب؟».
وتساءل«هناك 800 شهيد واكثر من الفي مصاب خلال الأيام القليلة الماضية، فلماذا لم يتم تفعيل قرار المشروع الكويتي السويدي بوقف اطلاق النار؟ هل ?ن الطرف الاخر هو الطرف المسلم؟ وأرى أن الكويت بما أنها تترأس اجتماعات مجلس الامن عليها مسؤوليات دولية واجتماعية وايضا شرعية للوقوف إلى جانب الشعب السوري».
وقال«طالبنا بطرد السفير السوري من الكويت فنحن لا نتشرف بوجوده لدينا، واليوم نجتمع كما اجتمعنا سابقا ليكون مجلس الامة الكويتي مجلسا يعبر عن آلام وهموم الشعوب العربية المكلومة الذين يبحثون عن صوت النصرة من اخوانهم العرب والمسلمين».
العدساني: ندعم توجه الدولة لتخفيف معاناة أشقائنا السوريين
أكد النائب رياض العدساني ان الكويت دائما داعمة للقضايا الإنسانية ورفع الظلم عن المظلومين والأبرياء، وكذلك تدعم مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان حول الاوضاع في الغوطة الشرقية.
وقال العدساني، في بيان صحافي، ان «بلدنا الغالي الكويت كان إحدى الدول التي تقدمت بمشروع القرار والذي أقره مجلس الأمن بالإجماع في فرض هدنة بسورية لمدة 30 يوما بوقف إطلاق النار لتسيير الجوانب الطبية والخيرية والمساعدات الإنسانية»، موضحا أن «الكويت تسعى للخير ونشر السلام وحقن الدماء. وأكد أن مجلس الأمة يستكمل هذه المسيرة ويدعم توجه الدولة في تخفيف العبء ورفع المعاناة عن الشعب السوري المظلوم، سائلا المولى العلي القدير أن يوفق بلدنا الكويت في مساعيها وأن يرفع عن شعب سورية الشقيق البلاء والظلم، ويحقن دماءهم ويرحم موتاهم وان يكتب الشفاء لمرضاهم، ويدخل الأمان في قلوبهم والاطمئنان في نفوسهم، ويرزقهم الأمن والاستقرار والسلام».