نتنياهو يطالب واشنطن بعدم بيع الإمارات... «إف 35»

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من الإدارة الأميركية عدم بيع الإمارات طائرات حربية من طراز «اف 35»، وحضّها على السماح للجاسوس جوناثان بولارد بالهجرة إلى إسرائيل.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، أن نتنياهو بحث، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، «التأثير على الإدارة الأميركية حول إمكانية بيع الإمارات طائرات (اف 35)، الأمر الذي يثير قلقاً في إسرائيل»، لافتة إلى أن واشنطن «تدرس تزويد الإمارات بهذه الطائرات في إطار تزويد حلفائها في الخليج بقدرات مقابل إيران، إضافة للجوانب الاقتصادية سواء للولايات المتحدة أو للشركة المنتجة (لوكهيد مارتن)».
ولفتت إلى أن نتنياهو قال إن «التفوق النوعي واضح للجميع، ويتم التعبير عنه بواسطة منظومة السلاح هذه أيضاً، وهكذا سيستمر الوضع».

ونشرت الصحيفة مقالاً لشمعون أراد، من «معهد دراسات الأمن القومي» (INSS) في تل أبيب، ذكر فيها أن «التفوق الجوي الإسرائيلي في العقد القريب سيكون مرتبطاً، إلى حد كبير، بالمزايا التكنولوجية التي توفرها (أف 35)، وعلى إسرائيل أن تعمل على منع وصول طائرات الجيل الخامس إلى دول أخرى في المنطقة حتى وإن كانت حليفة للولايات المتحدة مثل الامارات».
وأشارت «يسرائيل هيوم»، في سياق آخر، إلى أن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض الاثنين الماضي، بالسماح لبولارد بالهجرة إلى إسرائيل وإلغاء الشروط المقيدة التي فرضت ضده منذ الإفراج عنه في العام 2015.
وأوضحت أن نتنياهو سبق وأن توجّه بهذا الطلب لترامب في اللقاء الذي جمع بينهما قبل نحو 6 أشهر، مشيرة إلى أن ترامب «لم يستجب»، لكن «المسألة قيد النظر من قبل مسؤولين أمنيين أميركيين واحتمالات الاستجابة على ذلك كبيرة جداً».
من جهة أخرى، اتهم نتنياهو الشرطة الإسرائيلية بممارسة ضغوط على الشهود بهدف «تلطيخ» سمعته، وذلك في أول رد فعل مباشر منه منذ إعلان مستشاره السابق نير حيفيتز أنه سيشهد ضده في ملفات الفساد.
من ناحية أخرى (ا ف ب)، أعلن البرلمان الاسرائيلي، أمس، أن نوابه وافقوا على قانون مثير للجدل يسمح للشرطة باحتجاز جثث فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة.
وجاء في بيان للكنيست أنه تم التصويت في ساعة متقدمة ليل اول من امس على القانون الذي حصل على 48 صوتاً مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك بعد ساعات على الموافقة على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة «إذا كانوا متورطين في الارهاب».
ويمنح القانون قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لاجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم ووصفهم القانون بأنهم «ارهابيون».
وإذا ما رأى مسؤول الشرطة أن الجنازة قد تتسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين «واحتجاز الجثة حتى تواقف الاسرة على الشروط»، حسب البيان.