استجواب أدرج وبرنامج أحيل...!

هل لدينا ممارسة ديموقراطية على أرض الواقع؟ وهل المواد الدستورية مطبقة؟ وهل بر النواب بقسمهم؟ وهل توجد محاسبة للنواب؟
 أولا: يجب أن نفهم أن التركيبة الثقافية في مجتمعنا تحتاج إلى حلحلة... فنحن نفهم على حسب تركيب كيميائنا الشخصية ومستوى الارتياح، وأحيانا نحكم حتى على الأفراد لمجرد النظر لمظهرهم الخارجي.
 ثانيا: الاستجواب أداة دستورية... نختلف مع مقدمها أو نتفق معه، تبقى حقا للنائب وفي ضوء عرضه من حقائق يترك الحكم للنواب وطبعا الناخب له رأي قد لا يصل لكنه حتما سيحضر أثره في الانتخابات المقبلة.

ثالثا: البعض وإن نادى بالإصلاح وعدنا معه بالذاكرة إلى القضايا التي عرضها قبيل فوزه بعضوية مجلس الأمة، نجد أنه كما يقال، «لحس كلامه» وإن أعجبنا قوله!
الإثنين الماضي قدم النائبان رياض العدساني وعادل الدمخي صحيفة استجواب وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي والمكون من محور واحد... وفي اليوم نفسه، وافق مجلس الوزراء على برنامج عمل الحكومة.
لفتت انتباهي فقرتان جاءتا في أول صحيفة الاستجواب لكونهما تطرقتا إلى مواد دستورية مهمة: 7، 8، 17 و20... مواد تتحدث عن الحرية? العدالة? المساواة? تكافؤ الفرص وحرمة المال العام.
وأتمنى من الجميع قراءة التفصيل الذي جاء في صحيفة الاستجواب حول المسؤوليات الملقاة على عاتق كل وزير والكم الكبير من الجهات التابعة لكل وزير باستثناء وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة.
كنت قد ذكرت في مقالات سابقة إن إسناد كم هائل من الجهات لوزير واحد لا يحقق المطلوب، خصوصاً ان الوزير في الغالب مشغول بين اجتماعات حكومية أو حضور جلسات مجلس الأمة ولجانه: فكيف سيتحقق الإنجاز الذي نبحث عنه؟
أما موافقة مجلس الوزراء على برنامج عمل الحكومة وإحالته على مجلس الأمة، فالرد عليه في نص المادة 98 من الدستور التي تقول «تقدم كل وزارة فور تشكيلها برنامجها إلى مجلس الأمة...». كلمة «فور» هي الإجابة.
لذلك? كنت من أشد المطالبين بوجود برنامج عمل لكل وزارة لا يتأثر بتغير الوزير، بمعنى أن خطة عمل الحكومة سارية وفق إستراتيجية عمل، وإن كان هناك وزير جديد يرى وجوب تغيير معين يعالج خللا معينا، فإنه سيكون محدودا وعليه تكون جهوزية برنامج عمل الحكومة ستصبح متوافرة «شوية تعديل وتبعثه لمجلس الأمة». لكن الحاصل انها وفق ثقافتنا غير معمول بها.

الزبدة:
اختصرت الحديث عن مضمون الاستجواب في ما يخص التساؤلات التي ذكرتها في بداية المقال وخبر إحالة برنامج عمل الحكومة بالتذكير في المادة 98 من الدستور. ما نريده لا يتعدى فهم ما يريد الإصلاحيون ممن لا توجد لديهم أي أجندة خاصة تحركهم... نريد رجال دولة، هذا هو مختصر القول.
وما نحتاجه بالنسبة لتشعب مهام الوزراء ينحصر في تقنين كم الجهات التابعة لكل وزير وإيجاد حوكمة عمل خاصة بطريقة تنفيذ خطة العمل الحكومية بحيث لا تتأثر بتغيير الوزراء، وأما الحرية? المساواة? العدالة? وتكافؤ الفرص، فأعتقد أننا ندفع إلى مراجعة فورية لوضعنا قبل عقود عدة ومقارنته بالوضع الذي نعيشه.
نتمنى أن نفهم احتياجات الشارع الكويتي بعد دخول مصدر قنوات التواصل الاجتماعي لأن توفير متطلبات عيش الرخاء لا تسمح لكل «متحلطم» أن يعترض على مناخ عمل صحي، ولنترك الاستجوابات كحق، وأي مسؤول يثبت تقصيره يواجه المحاور بكل شفافية والحديث يطول في هذه الجوانب... الله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi