قد يعتبر البعض أن دخول المجلس (أو اقتحامه) كما يقول البعض، جريمة ويجب أن يعاقب من قام بها، بينما يرى آخرون أنه لجوء مواطنين لبيت الأمة للاحتماء به من الشرطة، ولا عقاب لذلك، ولكن يجب ألا ينظر إليه أحد على أنه عمل بطولي يستحق الإشادة والتكريم، فقد كان ذلك أمراً مرفوضاً.
ولكن البعض بدأ بخلط الأوراق والزج بأسماء أشخاص لم يكن لهم دور، لا بقضية الاقتحام ولا بخطوات محاكماتها، فقط محاولة لتوسيع دوائر الشك والريبة في القضية التي تنظر إليها المحكمة هذه الأيام، وذاك أمر لن يمر على حصافة وذكاء القضاء الكويتي، ونتمنى أن يفوت الفرصة على أصحاب هذا الادعاء، ما لم يقدموا أدلة مؤكدة بالشهود والوثائق. ونرجو وأد هذه الإشاعة وتأكيد عدم صحتها حتى لا ينشغل بها الرأي العام عن قضاياه المهمة.
وكذلك محاولة أحد النواب ربط جرائم دين مرتكبوها من المحكمة بجريمة أمن دولة بتخزين أسلحة والتخابر مع دولة أجنبية ومشاركة ديبلوماسي منها بها، والمطالبة بعفو عنهم أسوة بمن دينوا بقضايا رأي وتغريدات عبر التواصل الاجتماعي، هو نوع آخر من خلط الأوراق ومحاولة لبث فتنة طائفية طالما حذرنا منها، ونحن نرى نيرانها تحرق دول الجوار بل والمحيط العربي والإسلامي بأجمعه.