الروضان: 1.5 مليون شخص يستفيدون من 371 ألف بطاقة تموينية... شهرياً

أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن الأمن الغذائي في الكويت لا يقتصر على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء، وإنما يمتد إلى سلامة إنتاجه واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية.
وقال الروضان خلال مؤتمر صحافي لحاضنة الأعمال التجارية «QBETTER»، لإطلاق مبادرة تحقيق الأمن الغذائي في الكويت، إن الدولة تولي أهمية خاصة للأمن الغذائي، وتعتبره سياسة إستراتيجية أساسية في رؤيتها.
وأكد أن الحكومة تسير بخطى حثيثة لتحقيق الأمن الغذائي بأبعاده كافة عبر شبكة أمان، ووفق آلية تنفيذية فعالة وخطط وأبحاث متخصصة، لافتاً إلى أن هذه المبادرات ومثيلاتها تسهم بشكل فعّال في تعزيز وتقوية الأمن الغذائي من خلال الأفكار المطروحة فيها.
وأشار إلى أن الكويت أخذت على عاتقها توفير وتوزيع المواد الغذائية الضرورية على مواطنيها عبر البطاقة التموينية، التي تعد أهم الوسائل التي أسهمت في تحقيق الأمن الغذائي، موضحاً أن عددها بلغ 371.225 ألف بطاقة، وأن عدد المسجلين فيها يبلغ 1.55 مليون من المواطنين الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية الذين يتسلمون شهرياً مواد تموينية عبر 82 فرعاً، وكاشفاً أن قيمة الدعم المقدم للمواد التموينية الموزعة عام 2017 بلغت 177 مليون دينار.
وأفاد الروضان بأن مؤشر الأمن الغذائي يستند إلى 3 معايير أساسية تتمثل في مدى توافر الغذاء، والقدرة على تحمل تكاليفه، فضلاً عن معيار الجودة والسلامة، وأن الكويت حصلت على المركز الـ 26 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2017، و28 في عام 2014 بين إجمالي 113 دولة، والمركز الأول عربياً.
وذكر أن «التجارة» مستمرة في تطوير منظومة الأمن الغذائي وفق أحدث التكنولوجيا، واتخاذ الإجراءات لرفع المستوى إلى مراتب أكثر تقدماً عالمياً.
وتطرق الروضان إلى الدور المهم لحاضنات الأعمال في التنمية الاقتصادية المستدامة المحلية والإقليمية، إذ تساعد في نمو الشركات، وزيادة عدد المبادرين، وتوفير المعلومات المهمة لصانعي السياسات.
وأشار إلى أن الحكومة تركّز على تطبيقات حاضنات الأعمال كأدوات حيوية، لتعزيز المشاريع الجديدة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل والمناخ الابتكاري، ونقل التكنولوجيا.
وأكد أن «التجارة» وضعت على رأس خطتها الإستراتيجية، إعداد الشباب الكويتي للدخول إلى السوق عبر بناء قدراتهم الريادية، وضمان وجود منظومة تحفزهم على البدء بشركاتهم الناشئة الخاصة، وتعزيز منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الريادية، وتحفيزها ودعمها، وزيادة وعي الشباب وقدراتهم.
وأوضح أن تعديلات قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ستسهم في تغيير التعريف والمفهوم من تمويل المشاريع إلى الرعاية، وستعطي المشروعات الصغيرة العديد من الامتيازات التنافسية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في «QBETTER»، أنس العتيبي، أن هدف إطلاق المبادرة هو التغلب على تحديات الأمن الغذائي من خلال بناء منظومة تجمع بين المزارعين الكويتيين المتحمّسين وخبراء دوليين من مختلف أنحاء العالم، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية الخضراء مثل الزراعة المائية والزراعة الحيومائية بغية زيادة الإنتاج الغذائي المحلي بنسبة 20 في المئة بحلول العام 2024، وتعزيز مكانة الأمن الغذائي الكويتي.
ولفت العتيبي إلى أن الوقت حان ليحصل الشباب ورجال الأعمال الكويتيون، على فرصة أكبر لفرض ذاتهم وتسخير قدراتهم في سبيل تعزيز حضور بلدهم تحت راية قائد الإنسانية، مبيناً أن «QBETTER» تسعى إلى المساهمة في تطوير قطاع الأمن الغذائي إيماناً منها بالقدرات المحلية. وذكر أن اقتصادات الدول المتطورة باتت تعتمد بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمثل 40 إلى 50 في المئة من الناتج المحلي، في عالم متسارع ومستمر بالتغيير، إذ أصبح الاقتصاد الآن يعتمد على المبادرين وأصحاب الأفكار الخلاقة والمبتكرة.
وشدد على أن الشركة تهدف إلى تنشيط القطاع في الكويت، التي تتمتع بطاقات إبداعية وكفاءات عالية، ولكن ينقصها بيئة الأعمال التي تتيح لهم الوصول إلى المقومات الأساسية كافة، التي تخولهم إنتاج مشاريع ناجحة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.
وتابع أن اهتمام الشركة ينصب على 3 محاور رئيسية، وهي الأمن الغذائي الذي يعاني من عجز كبير واعتماد على الدول الخارجية، ونوعية وجودة الغذاء الذي يصل إلى الكويت ومراقبة جودته، وزيادة الإنتاج المحلي بنحو 20 في المئة من خلال مبادرات صغيرة ومتوسطة.
وبيَّن أن المحور الثاني ينصب على مصدر ثروة الكويت وهو النفط، الذي يجب إدارته بشكل أكثر فعالية، وأن المحور الثالث يتعلق بالمجال الحرفي الذي تفتقر إليه الكويت، ما يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية لتكون أكثر انفتاحاً على العالم وفق تجمعات مبنية على اهتمامات مشتركة.
ولفت إلى أن هناك نحو 4 مزارع مشاركة في المبادرة، تتراوح طاقتها الإنتاجية بين 200 و1000 طن سنوياً، لافتاً إلى إنتاج المزارع الكويتية لأكثر من 100 نوع من المحاصيل.
وكشف أن الاستهلاك السنوي في الكويت من المنتجات الغذائية يصل إلى 3.4 مليون طن، فيما تنتج الكويت 17 في المئة من حجم الاستهلاك.
بدوره، أشار عبدالرحمن الوقيان، من شركة «إنتغرا غلف»، التي تعد من أول مستخدمي الزراعة المائية في الكويت، إلى أنه لو كانت الدولة جادة في قضية الأمن الغذائي، فهي لن تحتاج إلى استيراد الخضراوات التي تتطلبها الحياة اليومية، إذ يمكن تأمينه وتصديره للدول المجاورة.

قانونا «الإفلاس»  و«مدققي الحسابات» قريباً

«غوغل» تعزز قدرات «جيميني 3» بوضع «التفكير العميق»

منذ ساعتين

النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

منذ 6 ساعات

كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، عن سعي الوزارة إلى إقرار قانون الإفلاس، والتعثر المالي، إضافة إلى تعديل قانون الشركات، وقانون جديد لمدققي الحسابات، وقانون تبادل المعلومات.
وأوضح الروضان في حديث لمجلة «المستثمر» في عددها الثاني، والتي يصدرها اتحاد شركات الاستثمار، أن افتتاح ميناء مبارك سيحدث نقلة نوعية إضافة إلى مدينة الحرير، ما يسهم بشكل فاعل في التوجه نحو تجارة العبور«الترانزيت» التي تميزت بها الكويت تاريخياً. وأشاد بتطوير مركز الكويت للأعمال لاسيما في ميكنة الإجراءات الوزارية بعد تقليص الدورة المستندية من خلال النافذة الواحدة، وإنهاء أغلب الإجراءات «أون لاين»، وتقليص المدة الزمنية، وإجراءات إصدار التراخيص التجارية، إضافة إلى خفض الرسوم.
وقال الروضان إن الحكومة بصدد الانتهاء من وضع آليات تخصيص بعض محطات الوقود لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الأولوية في الدراسات الاستشارية تكون للخبرات الكويتية من خلال الاستعانة بمعهد الأبحاث والخبراء الأكاديميين في جامعة الكويت أو القطاع الخاص عبر المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية هي إحدى الوسائل المؤدية إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الكفاءات الوطنية المهنية المتخصصة.
وذكر أن الكويت نجحت في استقطاب أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال السنوات الثلاث الماضية.