حملة دكتوراه يشتكون من «الشروط القاسية» للتعيين في الجامعة

طالب عدد من الأكاديميين الكويتيين الراغبين في الانضمام إلى الهيئة التدريسية في جامعة الكويت، إدارة الجامعة بتخفيف شروط التعيين لاعضاء هيئة التدريس من المواطنين، الذين رأوا أن بعضها صعب التحقق، مؤكدين أن الجامعة تتعمد وضع شروط غير قابلة للقياس علميا، «منها أن يكون لدى المتقدم سجلات بحثية قوية» متسائلين عن معيار قياس هذه القوة.
وقال الأكاديميون المتضررون من الشروط لـ«الراي» إن «من الشروط أن يكون لدى المتقدم خبرة (مميزة) في مجال التدريس، وامتلاك خبرة في ممارسة التدريس الجامعي عدة سنوات، فمن اين يحصل الدكتور الكويتي من غير معيدي البعثات على هذه الخبرة في ظل وجود جامعة حكومة واحدة؟». وبينوا أن «الشروط المجحفة وغير القابلة للقياس العلمي، تتنوع، حيث كان من ضمن الشروط التي تضعها احدى الكليات في الجامعة أن يكون لدى المتقدم سجلات بحثية (قوية) واوراقا علمية في المجلات العالمية، وأن يكون المتقدم معينا في جامعة أو كان يشغل وظيفة عضو هيئة تدريس معين في جامعة معترف بها لدى الكويت وبنفس الدرجة التي يتم التقديم عليها، كما يشترط أن يكون نظام الترقية في الجامعة التي عمل بها المتقدم مماثلا لنظام الترقية في جامعة الكويت للأستاذ والأستاذ المساعد».
وتعليقا على الموضوع، قال رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور ابراهيم الحمود لـ«الراي» ان «شروط تعيين اعضاء هيئة التدريس، فيها بعض من الصعوبة، وذلك لخلق منافسة فاعلة للحصول على افضل الخبرات من غير مبتعثي جامعة الكويت»، مبينا ان «غير معيدي البعثات يكون غير ملم بالقسم العلمي ولا يعرف تاريخه وطبيعته وهذا امر يشكل خطورة على جودة العملية التعليمية».

وأضاف ان «تعيين غير معيدي البعثات ليس مستحيلا، وقد تم تعيين عدد لا بأس به من المتميزين الذين اجتازوا شروط التعيين بجدارة» مشيرا الى ان «هناك الكثير ممن يحملون درجة الدكتوراه ولكنهم ليسوا باحثين علميين، والجامعة تطلب في تعيين عضو هيئة التدريس ان يكون باحثا في الدرجة الاولى، لتحقيق اعلى نسبة في جودة العمل الكاديمي». وأشار الى ان «استاذ الجامعة يخضع لرقابة من عدة جهات ادارية واكاديمية، وذلك لقياس مدى تحقيقه للهدف الاكاديمي المطلوب منه، وذلك بعد التعيين ويستمر هذا الاجراء طوال مسيرته في العمل التعليمي في الجامعة» موضحا ان «العمل الرقابي على عمل عضو هيئة التدريس في الجامعة يراقب حضور الاستاذ للمحاضرات ونوعية الامتحانات التي يقدمها، حيث ان في بعض الكليات يكون نظام الامتحانات فيها نظام الكنترول مثل كلية الحقوق مما يساهم في تحقيق العدالة و المساواة بين الجميع في عملية التصحيح».
وحاولت «الراي» الاتصال بمكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتعليق على الشكوى من شروط التعيينات ولكن لم تكن هناك اي اجابة.