شركات مُخالفة على درب «الخليجي»

أفادت مصادر مطلعة، بأن الجهات الرقابية باتت قريبة من اتخاذ قرارات مصيرية في شأن إلغاء أنشطة تمارسها أكثر من شركة استثمارية محلية على غرار ما حدث أخيراً مع «بيت الاستثمار الخليجي».
وقالت المصادر، إن الجهات المعنية بصدد بحث الموقف القانوني لأكثر من شركة وقعت في مخالفات، يتعلق بعضها بأنشطة وممارسات سلبية، لافتة الى أن هناك شركة حصلت من استثمارية خليجية على 4 ملايين دينار أصبحت مُلزمة بردها وفقاً لمراسلات رسمية.
وأوضحت المصادر، أن الملفات الخاصة بإعادة الهيكلة أو رأس المال ومحافظ العملاء ضمن الأمورالتي لا تتساهل فيها «هيئة الأسواق» حال وقوع أخطاء في شأنها، منوهة بأن أكثر من شركة محلية يتوقع اتخاذ قرارات بخصوص إلغاء تراخيصها.

وبينت المصادر أن شركات تعمل في قطاع الوساطة المالية باتت تحت مجهر الرقابة بعد أن تبين وقوعها في أخطاء من شأنها التأثير على مستقبل الكيان، متوقعة أن تكون الجهوزية للمرحلة الثانية من خطة تطويرالسوق بمثابة اختبار حقيقي لإمكاناتها.
وكانت «هيئة أسواق المال» اتخذت قراراً في شأن «بيت الاستثمار الخليجي» يقضي برفض خطة إعادة الهيكلة المقدمة من قبل الشركة، وإلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة، وشطبها من سجلات «الهيئة» على أن تقوم الشركة بتصويب الوضع القانوني لمحافظ عملائها، وتظل يدها حارسة وأمينة على أموال العملاء ولحين تسليمها لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.