شروط الإدراج الجديدة ستُطبّق مع «تقسيم الأسواق»

تتحرك كل من هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت على أكثر من محور لبلوغ الجهوزية اللازمة في شأن المرحلة الثانية من خطة تطوير السوق، منها تغيير القواعد والضوابط المنظمة للعمل.
ولعل قواعد وشروط الإدارج في البورصة، وتحديداً في «السوق الأول» و«السوق الرئيسي» تأتي في مقدمة الملفات التي تخضع للبحث وإعادة الصياغة حالياً تمهيداً لوضعها على طاولة مجلس المفوضي خلال أسبوعين على الأقصى.
وأكدت مصادر لـ «الراي»أن المرحلة الثانية لن تنطلق إلا بمصاحبة شروط الإدارج الجديدة، ما يعني أن القواعد الحالية سيتم استبعادها تماماً مع الإطلاق، والذي من المتوقع أن يكون بين 25 مارس الجاري، والأول من أبريل المقبل.

وقالت المصادر، إن التوجه نحو إقرار قواعد جديدة للإدراج يأتي في ظل تقسيم الأسواق، فقد تكون هناك طلبات إدراج سواء للسوق الأول، أو الرئيسي بحسب رغبة كل شركة، الأمر الذي يستوجب «نسف» الشروط الحالية من خلال إجراء تعديلات جذرية عليها والتعويض عنها بشروط تواكب ضوابط التقسيم.
وبينت المصادر أن إلغاء شرط الـ 10 ملايين دينار للإدراج نوقش باستفاضة من خلال الفريق المعني، حيث سيتم استبداله بآليات فنية تتعلق بقياس السيولة التي باتت شرطاً أساسيا للإبقاء على أسهم شركة كما بين السوقين الاول والرئيسي قبل نقلها إلى «المزادات» حال أخلت به.
وكشفت عن تطبيق القواعد عقب إقرارها مباشرة لتدخل حيز التفعيل بداية من تقسيم الأسواق، ليصبح العمل بها متاحاً من قبل الشركات الراغبة في الإدراج.
وكانت «الراي» كشفت في انفراد لها بتاريخ 20 فبراير الماضي، أن هناك شروطاً مختلفة سيتم التخلي عنها تماماً وتعويضها بمعايير جديدة تُعالج في الأساس السيولة مع ضوابط تتعلق بعدد الأسهم التي يمكن تملكها من قبل كل مساهم وفقاً لمعادلات خاصة.
ومن ضمن الشروط التي ينتظر إلغاؤها هو«ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 200 مساهم، ويجوز لـ (الهيئة) إصدار الموافقة المبدئية للإدراج بحيث يتم استكمال المطلوب خلال شهرين من تاريخ الموافقة» حيث سيكون العدد المطلوب لشركات السوق الأول هو 450 مساهماً، وبين 225 إلى 450 مساهماً للسوق الرئيسي.
وهناك شروط ومعايير تتعلق بالأسهم الحرة منها، أن تكون الأسهم السائلة أو الحرة المتاحة للتداول في السوق الأول بـ 45 مليون دينار، يقابلها 15 مليوناً للسوق الرئيسي.
ويتوقع أن تستثني الجهات المعنية الشركات المساهمة العامة في القواعد المُعتمدة من شرط السيولة والأسهم الحرة وسنوات التشغيل البالغة 7 سنوات لـ «الأول»، و3 لـ «الرئيسي»، إلا أن السيولة البالغة 45 مليون دينار من أسهمها ستظل قائمة.
وأكدت المصادر أن مشروع التقسيم وإعادة النظر في شروط الإدراج تستهدف في الأساس زيادة الشفافية من خلال متطلبات التواصل المستمر والفعال بين الشركة والمستثمرين، إضافة إلى تحفيز الشركات لتحسين أدائها وزيادة جاذبية أسهمها إلى جانب زيادة مستوى السيولة من خلال اشتراطات فنية.
ويتضمن التعديل أيضاً، إلغاء الشرط الذي ينص على «ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 110 في المئة بناء على البيانات المالية المدققة قبل الإدراج» وذلك ضمن القواعد الجديدة.
وتابعت أن أبرز الأمور التي تهتم بها «الهيئة» سيولة الأسهم والتأكد من عمل الشركة في النطاق التشغيلي الذي يتفق مع أغراضها، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء شرط مرور 3 سنوات على تأسيسها، ليصبح الأمر مرتبطاً بممارستها الأنشطة التي تأسست لها لمدة 3 سنوات للشركات، التي ترغب في دخول السوق الرئيسي و7 سنوات للشركات التي تهتم بالقيد في «الأول».
الجدير بالذكر أن القواعد التي تخضع للبحث حالياً تشيرالى التركيزعلى معايير كفيلة بجذب رؤوس الأموال، وفتح قنوات استثمارية متنوعة أمام المؤسسات والصناديق والشركات المحلية والأجنبية، مع إلغاء شرط تحقيق نسبة الأرباح الصافية البالغة 5 في المئة من رأس المال المدفوع في آخر سنتين ماليتين، واستبدالها بإجراءات أخرى.