شركة تطلب ترخيصاً لإطلاق بورصة جديدة!

علمت «الراي» أن إحدى الشركات الكويتية، تقدّمت أخيراً بطلب إلى «هيئة أسواق المال» لتأسيس بورصة جديدة، وفقاً للمعايير التي حددها القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المصادر، أن الشركة التي ترغب في إطلاق بورصة، لديها تراخيص للعمل في قطاعات الوساطة المالية، إضافة إلى موافقات مختلفة لممارسة أنشطة مختلفة، منها أمانة الحفظ، وإدارة نظام استثمار جماعي وغيرها.
وقالت المصادر، إن الشركة التي تقدّمت برغبتها إلى «الهيئة» بيّنت ضمن دراسة لها، إمكانية توفير كيان قانوني لشركة، يقصد بها بورصة أوراق مالية، وهي السوق التي تتخصص في التوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية، وتتبع الإجراءات الخاصة بالتداول، وتؤدي الوظائف المعتادة من قبل الأسواق المالية.

وتابعت المصادر أن الجهة المذكورة لديها الإمكانية لتغطية قيمة الرخصة، إلا أن تأسيس بورصة جديدة يتطلب ملايين الدنانير لتوفير موقع مميز وأنظمة آلية للتداول، وقواعد لتنظيم العمل على غرار التي أقرتها «الهيئة» أخيراً لبورصة الكويت.
يُشار في هذا الشأن إلى أن نظام التداول الحالي «إكستريم» أُنفق عليه نحو 18.3 مليون دينار، بخلاف المتطلبات الأخرى المصاحبة للتجهيز، وغيرها من التفاصيل الإضافية.
ونص القرار رقم (5 لسنة 2018) على إضافة رسم جديد إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9 لسنة 2016)، والذي تضمن ضرورة سداد مليون دينار عن الترخيص، يسبقها ألف دينار عند تقديم الطلب من قبل الجهة الراغبة.
وحددت «الهيئة» بحسب القرار نسبة 3 في المئة لصالحها من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق من خلال البورصة الجديدة، تُدفع سنوياً (عند انتهاء السنة المالية). وكان مجلس المفوضين قرر «الترخيص لتأسيس شركة كويتية مساهمة عامة تحت مسمى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (البورصة الحالية) برأسمال مصرح به 60 مليون دينار ورأسمال مكتتب به 6 ملايين دينار، ورأسمال مدفوع 1.5 مليون دينار».
وتشير المادة (32) من القانون (7 لـ 2010) إلى أنه لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون، ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها «الهيئة» وتختص دون غيرها بإصدار هذا الترخيص.