«موديز»: مخاطر «معتدلة» تواجه شركات التأمين الخليجية

رأت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» أن شركات التأمين في معظم الدول الخليجية ستواجه مخاطر ائتمانية معتدلة في الفترة خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن هذه المخاطر تأتي نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة بسبب نطاق أسعار النفط الذي لا يزال منخفضاً، بالإضافة إلى الانكشاف العالي لشركات التأمين على أصول استثمارية متقلبة.
وقال مساعد نائب الرئيس في «موديز» محمد لوند، إن جودة الأصول تستمر في تجسيد الضعف الائتماني الرئيسي للكثير من شركات التأمين في المنطقة، مشيراً إلى أن المستويات المنخفضة لإصدار السندات السيادية، وإصدارات الشركات قلص بشكل تاريخي خيارات الاستثمار في الدخل الثابت، الأمر الذي يزيد من تعرض وانكشاف شركات التأمين للأسهم المتقلبة ولاستثمارات غير سائلة في القطاع العقاري، ما يجعل عوائد استثماراتها متقلبة أكثر.

ورغم ذلك، أشارت وكالة «موديز» إلى أن هذه العوامل يقابلها جزئياً نمو قوي متوقع في قطاع التأمين، يأتي مدعوماً بانتشار التغطية الطبية الإجبارية، وارتفاع أسعار التأمين على السيارات والممتلكات في المنطقة.
كما توقعت «موديز» أن يسهم الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بمعرض «إكسبو 2020» في دبي وكأس العالم 2022 في قطر، في دعم النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولفتت الوكالة إلى أن بطء النمو الاقتصادي نتيجة أسعار النفط التي لا تزال في نطاق منخفض تسببت من ناحيتها في تراجع نمو قطاع التأمين المحتمل نتيجة لانخفاض الدخل الشخصي، ما أثر على الأعمال التجارية الشخصية، وتسبب بخفض الإنفاق الحكومي.
وأشارت كذلك إلى أن النمو في دول الخليج تباطأ إلى نحو 3.3 في المئة في 2016، مقارنة مع 12.3 في المئة في 2015، كما أن انخفاضاً نسبياً آخر متوقع في 2017 بنحو 3.5 في المئة.
من جانب آخر، أوضحت «موديز» أن تحسين تنظيم قطاع التأمين في دول المنطقة، كما يتضح من إدخال متطلبات رأس المال المستندة إلى المخاطر، ومتطلبات الاحتياطي الاكتواري، هو أمر إيجابي آخر للقطاع، على الرغم من أن الكثير من شركات التأمين الصغيرة تعاني مع ارتفاع تكاليف الامتثال التنظيمي.
وأفادت بأن المزيد من الإطارات التنظيمية الشاملة تميل إلى تحسين ربحية شركات التأمين والرسملة، لافتة في الوقت عينه إلى أن التنظيمات في قطاع التأمين تدخل في مراحل مختلفة من التطور في دول الخليج، ولكنها تتقارب نحو متطلبات رأس المال القائم على المخاطر والاحتياطات الاكتوارية.