أوراق وحروف
إعادة تفعيل صندوق الأسرة... ضرورة
تتحمل الحكومات المتعاقبة ما وصلت إليه قضية القروض، وفوائدها، التي أصبحت هاجساً مرعباً في كل بيت. فهناك من اقترض لاستكمال بنيان بيته، وآخر لعلاج، وكل حسب حاجته التي اضطرته للاقتراض.
فكما حُلت قضية المديونيات الصعبة في العام 1993 وبموافقة برلمانية ساحقة، ومعنية بفئة محدودة، فالأولى والأجدر أن تتم معالجة أزمة المقترضين، كإعادة تفعيل صندوق الأسرة،الذي أنشئ قبل أعوام، ولم يستمر طويلا، حيث ساهم - آنذاك - في حل جزئي، ومُرضٍ للمقترضين، ولكن، سرعان ما أقفل بابه.
وهنا يتساءل المرء، عن العدالة في حل المعضلات، والمشكلات التي تعصف بالمواطنين. قضية المديونيات تمت معالجتها في وقت قياسي، وتجييش سياسي، لأجل سواد عيون فلان وعلان، وأما أزمة المقترضين، فقضية فيها الكثير من النظر، والمماطلة، والتسويف!
* * *
السادة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية: هل تعلمون أن اليوم هو آخر مهلة، لإنهاء قضية فئة من باع بيته، والتي أقرها مجلس الأمة السابق في فبراير 2015 على أن تُحل في غضون ثلاثة أعوام. واليوم انتهت المدة القانونية، من دون أن تسكن عائلة واحدة من هذه الفئة. والسؤال هنا: ما موقف مجلس الأمة، من الاستهتار بقوانين المجلس من قبل الوزارات، والمؤسسات الحكومية، والتي يذهب معظمها سُدى، من دون أي أثر على الأرض، أي وبصريح العبارة حبر على ورق؟!
twitter:@alhajri700
