استغراب نيابي من موقف الحكومة المتفرج على... الفساد

كان لتراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد بواقع عشر درجات وفق التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن العام 2017 وقعه البرلماني، ما استجرّ الدعوة إلى «انتفاضة شاملة» على بؤر الفساد، والمتنفذين الذين «يُحرّكون المشهد» بلا حسيب أو رقيب، وإقرار قانون تعارض المصالح، وكشف الرعاة الحقيقيين للفساد.
وأكد نواب لـ«الراي» أن تراجع الكويت في مؤشرات الفساد «جاء بسبب الاحتكار وتقليص الحريات والتضييق على المواطنين»، داعين إلى الاستعجال في إقرار قانون تعارض المصالح وقوانين مكافحة الفساد المفترض مناقشتها في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، مستغربين وقوف الحكومة متفرجة على تراجع مؤشر مدركات الفساد وكأن الأمر لا يعنيها، على الرغم من أن هناك «رعاة يتبنون كل ما من شأنه التأثير على ترتيب الكويت في مؤشر الفساد العالمي».
ورأى النائب الدكتور عادل الدمخي أن «تراجع الكويت في مسألة الحريات واضح، وذلك أثر كثيراً في مؤشر مدركات الفساد، فضلاً عن غياب تشريعات مثل (تعارض المصالح) وإصلاح هيئة مكافحة الفساد، وهذه التشريعات قدمت من قبلنا مع بعض الأخوة النواب ونصر على تقديمها في جلستنا المقبلة».
وقال الدمخي لـ«الراي»: «إن الهدر والفساد المالي، وخاصة ما حدث في بند الضيافة في وزارة الداخلية، وعدم تحويل القضية حتى الآن للنيابة، والعوائق التي تواجه المجتمع المدني، بالإضافة إلى أجهزة الرقابة وغياب الشفافية، كلها عوامل ساعدت في تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد».
وأرجع النائب ماجد المطيري تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى «غياب التشريعات التي تحارب أوجه الفساد، وخصوصاً قانون تعارض المصالح، وقوانين مكافحة الفساد»، مطالباً الحكومة بـ«وقفة حازمة وجادة لمعالجة الأمر، لأن تراجع الكويت في مؤشر الفساد ليس بالأمر الهين».
وقال المطيري لـ«الراي»: «نحن في المجلس يجب أن يكون لنا تحرك لافت»، مطالباً بتخصيص ساعتين في احدى الجلسات لمناقشة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، داعياً الحكومة إلى «كشف الرعاة الحقيقيين للفساد، والذين ساهموا في هذا التراجع»، محذراً من ترك الأمور على عواهنها، لأن الأمر يتعلق بسمعة الكويت ومكانتها.
وحضّ النائب حمدان العازمي الحكومة على معالجة تراجع الكويت إلى المركز الـ 85 في مؤشر مدركات الفساد العالمي في العام 2017، بعدما كانت في المركز الـ 75 في العام الذي سبقه.
وأكد العازمي لـ«الراي» أن «تراجع الكويت جاء بسبب الاحتكار وتقليص الحريات والتضييق على المواطنين»، مطالباً باقرار قانون تعارض المصالح وقوانين مكافحة الفساد، خصوصاً بعدما تم الموافقة على هذه القوانين في اللجنة التشريعية البرلمانية.
واستغرب العازمي وقوف الحكومة متفرجة على التراجع، وكأن الأمر لا يعنيها، داعياً إلى وقفة جادة تجاه غض الطرف الحكومي عن تراجع ترتيب الكويت، ومطالبته بالمعالجة الحقة بدلاً من اطلاق التصريحات التي لا جدوى منها، مؤكداً أن «هناك رعاية حقيقية للفساد، وهناك رعاة يتبنون كل ما من شأنه التأثير على ترتيب الكويت في مؤشر الفساد العالمي».
و‏استنكر النائب خالد العتيبي تراجع الكويت سنة بعد سنة في مؤشر مدركات الفساد العالمي، مطالباً الجهات الحكومية والمؤسسات التي تحارب وتكافح الفساد، أن يكون لها موقف واضح، «فإما أن يتم التشكيك بالتقييم أو اعلان الفشل من قبل الجهات الرقابية التي أوكل إليها ملف مكافحة الفساد».
وقال العتيبي لـ«الراي» إن الأمر في غاية الخطورة وينذر بتفشي الفساد وتمكنه من السيطرة على مفاصل الدولة ومكتسباتها، مؤكداً أن الترتيب الذي اعلن عنه هو بمثابة فشل حكومي في مواجهة الفساد، وإن على المسؤولين في الجهات الرقابية «التنحي وتقديم استقالاتهم وترك الأمر برمته لمن يمتلك الخبرة والكفاءة»، مطالباً بمواجهة الفساد بشكل فاعل ليتسنى للكويت رفع ترتيبها في المؤشر العالمي وتحسين أرقامها التي باتت مثار جدل كبير.
وذكر العتيبي أن تراجع الكويت في التصنيفات والمؤشرات العالمية «أمر يستدعي من الجميع انتفاضة شاملة على بؤر الفساد والمتنفذين، الذين يحركون المشهد بلا حسيب أو رقيب»، معتبراً أن «الفساد، وللأسف هو الشيء الوحيد المنظم في البلاد، والمصيبة الكبرى أن الإجراءات الحكومية كافة تحمي هذه المنظومة».
ورأى النائب خليل الصالح أن «الخلل الذي أدى إلى تراجع ترتيب الكويت في مؤشر الفساد، يعود إما إلى أن أجهزة الرقابة غير قادرة على القيام بمهامها ودورها كما ينبغي، أو أن جهة التقييم لم توفق في التقرير ولم تكن منصفة».
وقال الصالح لـ«الراي» إن الأمر برمته أصبح الآن في عهدة الجهات الرقابية وخصوصاً ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين وهيئة مكافحة الفساد، فهذه الأجهزة مُطالبة بتوضيح الأمر وكشف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التراجع، أو عليها إثبات عدم دقة التقييم.