أنس الصالح: الحكومة موافقة على «تعارض المصالح» بالشكل الذي انتهى إليه

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حرص الجانبين الحكومي والنيابي على ضرورة تفعيل الجانب التشريعي ورصد أولويات الجانبين والانتهاء من التشريعات المتوافق عليها، ومحاولة الوصول إلى نقاط التقاء في التشريعات المختلف عليها، معرباً عن أمله في أن تدخل هذه التشريعات حيز التنفيذ ويكون لها عائد على البلد والمواطنين.
وقال الصالح في تصريح صحافي ،عقب حضوره اجتماع لجنة (الأولويات) إن الحكومة أرسلت خلال الفترة القصيرة الماضية تسعة مشاريع بقوانين لمجلس الأمة كان آخرها قانون تعارض المصالح، مؤكداً «حسب ما فهمنا أن اللجنة التشريعية وافقت عليه (أول من أمس) والحكومة طبعاً موافقة عليه بالشكل الذي انتهى عليه من قبلها».
وناقشت لجنة (الأولويات) أمس المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، بحضور الوزير الصالح، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح للصحافيين إن اللجنة حرصت على أن تكون المواضيع الحاصلة على موافقة الحكومة واللجان المختصة في المجلس هي التي تعرض أولاً على جدول الأعمال.
وكشف الفضل عن أن هناك 9 مشاريع بقوانين في طريقها للمجلس، مبدياً سعادة لتقديم الحكومة «شيئاً مدروساً ومتنوعاً ويعالج المشاكل الحالية ويغطي جميع الجوانب، ولكنه أبدى أسفه لأن المشاريع الحكومية السبعة التي تقدمت بها فعلياً والتسعة الآتية في الطريق، وكذلك أكثر من 20 مشروعاً متبقية خلت كلها مما يتعلق بتطوير التعليم».
وإذ أعلن رئيس لجنة المعاقين البرلمانية النائب مبارك الحجرف عن تجهيز اللجنة التعديلات على قانون المعاقين 2010/8 لعرضها في جلسة 6 مارس المقبل، أكدت مصادر نيابية أن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعاقين تحفظت على غالبية التعديلات التي وافقت عليها اللجنة.
وذكرت مصادر نيابية أن التعديلات شكلت تكليف اثنين من اقارب المعاق لرعايته ،وذلك في حال الإعاقة الشديدة، وجعل المخصص الشهري سارياً مدى الحياة بالنسبة للمعاق، ومنح المخصص الشهري للمرأة التي ترعى معاقاً دون اشتراط العمل ودون اعتبار لدرجة الإعاقة، وخفض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لمتولي الرعاية لتصبح 10 أعوام للذكور والإناث، واستبعاد الحد الأعلى للمعاش التقاعدي وتحديداً عبارة ألا يزيد على ألفين وسبعمئة وخمسين ديناراً، مع منح تأمين العلاج للأشخاص المعاقين بالمستشفيات والمراكز الخاصة عن طريق التأمين الصحي إلى جانب العلاج بالخارج، ومساواة المعاق من أم كويتية ومن أب من غير محددي الجنسية في الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية وفق أحكام قانون المعاقين 2010/8.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الإعاقة ارتأت أن استحقاق المرأة التي ترعى معاقاً لمخصص شهري لو كانت تعمل غير ذي جدوى، لأن الغاية من منح الراتب هي مساعدتها وتنتفي الغاية بحصولها على دخل، وأما مؤسسة التأمينات فترى أن خفض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي لا يتفق مع الهدف من قانون المعاقين المتمثل في دمجهم بالمجتمع، وأن توحيد مدة الخدمة بين المرأة والرجل يتعارض مع الأصل العام في المعاشات التقاعدية، التي يراعى فيها طبيعة ومسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية، حيث يقرر لها مدد تقل عن الرجل لاستحقاق المعاش وكذلك سن تقل عنه في ضوء حالته الاجتماعية.
وأفادت المصادر أن وزارة الداخلية رأت أن التعديل المتعلق بإضافة غير محددي الجنسية منتف أصلاً، لأن القانون ذكر عبارة غير كويتي، وهي تشمل محدد الجنسية وغير المحدد.

‏?


‏?