«الأوبشن العالمي» و«future contract» من ضمن الأدوات المستهدفة لدخول السوق

بحث فريق ثلاثي من هيئة أسواق المال، وشركتي البورصة و«المقاصة» خلال اجتماع عقد أمس، بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بمدى جهوزية السوق لطرح المشتقات بمختلف أنواعها، بما يواكب الممارسات العالمية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، فقد تبادل المجتمعون وجهات النظر حول الاستعدادات الفنية لكل طرف، وما تستوجبه المرحلة المقبلة من أعمال في ظل النقلة التكنولوجية التي تشهدها البورصة، وشكلها العام الذي سيختلف كثيراً لدى التقسيم.
ويتجه المجتمعون نحو تشكيل فرق فنية لمواكبة متطلبات المشتقات، وبحث كل أداة من الأدوات التي يُفترض أن يتم تحديدها في المستقبل القريب، إذ تأكدت الجهات الرقابية من استعداد الأطراف ذات العلاقة لتجهيز بنية أساسية لإطلاق أدوات تواكب النماذج المطبقة في أسواق المال العالمية.

ومن البديهي أن يكون للأطراف المتخصصة في القطاعات الرئيسية بالسوق دور في البحث والنقاش عقب اتضاح الرؤية في شأن كل ما هو مطلوب، ويتوافق مع البيئة الاستثمارية المحلية، فيما أكدت مصادر أن هناك أدوات استثمارية تمويلية مختلفة تخضع للبحث.
وذكرت أن سوق المشتقات كبير ومتشعب، والدخول في «دهاليزه» بحاجة لفترة طويلة، إلا أن «الهيئة» مهتمة بتطوير كافة الأدوات، وتجهيز البنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة لإطلاق سوق رديف للسوق المالي قادراً على جذب رؤوس الأموال، يتمثل في المشتقات.
وأكدت المصادر أن هناك أدوات يجري العمل على بحثها من خلال فرق متخصصة حالياً تمهيداً لطرحها في المستقبل القريب، منها إعادة الشراء، و»المارجن»، والبيع على المشكوف، فيما يتوقع أن توزع تلك الأدوات على المراحل التالية لخطة تطوير السوق.
وذكرت أن «الأوبشن» بنموذجه العالمي سيكون ضمن الملفات التي ينتظر أن تخضع للنقاش والبحث، وذلك بخلاف ما كان مطبقاً محلياً قبل ذلك، منوهة بأن «future contract» من ضمن الأدوات المستهدفة التي يتوقع بحث إمكانية تطبيقها، وتعني «عقد يلزم المشتري بشراء أصل معين، أو البائع ببيع أصل معين» في تاريخ مستقبلي وبسعر محددين سلفاً.
وتجهز كل من «الهيئة» والبورصة حالياً على إطلاق سوق للسندات والصكوك، ووحدات «ETFs» حيث يتوقع تفيعلها ضمن المرحلة الرابعة من منظومة تطوير السوق، والتي تتضمن كلا من الأدوات التالية (نموذج أعضاء التقاص نموذج نهائي للوسيط المركزي (CCP) طرح المشتقات الى جانب تطوير نموذج إدارة المخاطر بشكله النهائي.
وفي سياق متصل، قالت مصادر استثمارية أن سوق خارج المنصة أو البونات (حالياً) يشهد تداول السندات الصكوك من خلال آلية البونات الخارجية التي تمر على السوق عبر شركات الوساطة المالية دون وجود وسيلة للتسعير. ويتوقع أن تشهد العملية تطورا لدى تدشين «OTC» والتي تتمثل في استحداث منصة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة، إضافة الى تلك السندات والصكوك.
وحسب الضوابط المنظمة لذلك السوق، ستجري عمليات التسوية والتقاص لهذه الصفقات عن طريق «المقاصة» مع تقديم جميع خدمات الحفظ المركزي للشركات التي يتم تداولها عبر تلك المنصة، على أن تكون دورة التسوية لمثل هذا النوع من التداولات بشكل لحظي (T+0).