البنوك لـ «المركزي»: متفائلون بالعام 2018

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن بنك الكويت المركزي اجتمع أخيراً مع مسؤولي البنوك التنفيذيين، وذلك في مسعى لاستشراف توقعاتهم لمؤشرات النمو والأداء المصرفي عن العام الحالي.
وبدا خلال الاجتماع أن هناك إجماعاً مصرفياً على أن نتائج أعمال القطاع عن العام الحالي ستكون إيجابية، إذ أعرب مسؤولو البنوك عن تفاؤلهم في شأن مستقبل البنوك المحلية.
وأكد المسؤولون بحسب ما نقلت المصادر، أن البنوك المحلية ستواصل الاستفادة من البيئة النفطية التشغيلية خلال العام الحالي، مثلما استفادت من نشاط مشاريعها في العام الماضي، معتبرين أن مواصلة الحكومة خططها للإنفاق الرأسمالي ستعوض جزئياً الضغوطات التي قد تتعرض إليها البنوك هنا أو هناك.

ولفتت المصادر إلى أن البنوك عكست لـ «المركزي» رؤية متفائلة حول 2018، إلى الدرجة التي توقع فيها بعض المسؤولين المصرفين أن تحقق البنوك نمواً عن العام الحالي لا يقل عن أقل تقدير عن المعدل المسجل في 2017، فيما رفع آخرون من توقعاتهم الإيجابية، بأن يكون النمو أعلى مما كان عليه خلال 2017.
وسجلت البنوك الكويتية أرباحاً عن العام الماضي بلغت 827.38 مليون دينار، مقارنة مع أرباح 2016 التي وصلت إلى 756.598 مليون، حيث قدرت نسبة النمو في أرباح 2017 بنحو 10 في المئة.
وبنى المصرفيون المتفائلون توقعاتهم على أكثر من اعتبار، فمن ناحية يعتقدون أن المشاريع النفطية نجحت خلال العام الماضي في تحريك الأداء المصرفي، ووفقاً للتصريحات الرسمية يعول على أن تستمر الشركات النفطية في طرح مشاريع كبرى هذا العام، ما يدعم خطط البنوك للنمو.
علاوة على ذلك لا تتوقع البنوك أن تتعرض خلال 2018 لتنفيذ تسويات سداد على مديونيات كبرى، بحجم تسويات «امريكانا» و«زين»، مشيرة إلى أن هاتين الصفقتين ساهمتا في رفع منسوب فائض السيولة لدى البنوك خلال 2017، والتأثير على معدل النمو الائتماني.
وأفادت أن هذا السيناريو غير مرجح الحدوث في العام الحالي، على أساس أنه لا توجد صفقات سداد بالوزن نفسه يتوقع تكرارها في الفترة المقبلة، وهذا مؤشر إيجابي على تحسن المستوى الائتماني المتوقع.
وبالطبع يأتي هذا الحديث، مدعوماً بامتلاك البنوك لاحتياطيات ضخمة متراكمة من المخصصات العامة والاحترازية، إضافة إلى جودة أصولها التي تتميز بأنها مستقرة، وسط تحسن ملحوظ في معدل الديون المتعثرة، وجودة الأصول المصرفية نفسها.
ومن الواضح أن «المركزي» تخلى خلال هذا الاجتماع عن لازمته الرقابية التي اشتهر بها في كل اجتماع عقده مع القياديين المصرفيين منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، حيث علم أن هذا الاجتماع خلا من أي تشديد رقابي على ضرورة الإبقاء على ربط حزام الأمان، من خلال بناء مستويات إضافية من المخصصات.
وأفادت المصادر بأن «المركزي» لم يتعرض لهذا الملف، ولم يدع البنوك إلى كشف خططها عن المخصصات عن 2018، في إشارة فهم منها مصرفياً أن الناظم الرقابي بات مطمئناً إلى طبقات المخصصات التي بنتها البنوك الكويتية في السنوات الـ 9 الماضية، وهذا في حد ذاته يدعم التوقعات المتفائلة بخصوص الأعمال الإيجابية عن العام الحالي.
على صعيد متصل، لم تغب خطط بورصة الكويت للتقسيم إلى 3 أسواق، (أول، وسوق رئيسي، وآخر للمزادات) عن نقاشات «المركزي» مع البنوك، حيث تم الاستفسار حول تأثير هذه الخطوة على المصارف، وما إذا كانت ستضطر معها إلى تعديل معاييرها الائتمانية سواء مع الشركات أو الأشخاص.
وفي هذا الخصوص أجمعت البنوك على أن تقسيم البورصة، هو منظومة متبعة في عدد من الأسواق العالمية الكبرى، وأنها ستساعد على تعزيز السيولة والارتقاء بمستوى التداولات، مشيرة إلى أن تقسيم البورصة سيؤدي إلى دخول المستثمر المؤسسي والأجنبي، ومن ثم تطوير السوق أكثر.
وبينت البنوك أنها «مستانسة» من خطط تقسيم السوق، وأن ذلك لن يدفعها إلى تعديل شروط منح الائتمان، موضحة أنه بعد الأزمة المالية بادرت المصارف بدفع من «المركزي» إلى وضع قواعد جديدة لمنح الائتمان تعاكس المعمول بها قبل 2008.
وذكرت البنوك أنها تخلت عن معايير ضمانات الاسم والأوزان مثل السابق، لصالح اعتبارات جديدة، ليس أقلها المركز المالي الحقيقي للمقترض، وقدرته على السداد، إلى جانب معدلات تدفقاته النقدية ونوعيتها.
ونوهت إلى أن تقسيم السوق لن يتعارض مع معايير الجهات المحلية المانحة للتمويلات، باعتبار أن نظرتها في تحديد المخاطر والجدارة الائتمانية للعميل لم تعد ترتبط بتصنيفه، بقدر ارتباطها بقدرته الحقيقية على السداد، مبينة أن تركيز البنوك موجه منذ سنوات أكثر على الدفاتر وليس على شاشة التداول.
أما بالنسبة لتمويل الأشخاص، فلفتت البنوك إلى أن هذا النموذج من العمال المصرفية تراجع بشكل كبير في جميع البنوك تقريباً، وأن بعضهم توقف فعلياً عن منح تمويلات لشراء أسهم، وهذا من شأنه الحد من أي مخاوف ائتمانية مستقبلية تكون مترتبة على قرار تقسيم البورصة.