«هيئة الأسواق» تحيل «الرباعية» و«الفوز» إلى «وحدة التحريات»

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، قرر إحالة شركتي «الرباعية للوساطة»، و«الفوز للاستثمار» إلى وحدة التحريات المالية، بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة، أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال، وتمويل إرهاب وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت المصادر بأن التحقيقات الرقابية الأولية التي أجرتها «هيئة الأسواق» أظهرت سلامة موقف كل من شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم)، وشركة أجوان، مضيفة أنه لم يسجل على الشركتين المذكورتين مخالفات ضمن التعاملات المشبوهة في هذا الملف.
وبيّنت أن «هيئة الأسواق» خلصت بعد أعمال المراجعة والتحقيق التي أجرتها بخصوص تعاملات «الرباعية  للوساطة» و«الفوز» إلى وجود شبهة غسل أموال في التحويلات التي نفذت بين الشركتين، موضحة أن قيمة أوامر الدخول والخروج في تعاملاتهما محل التحقيق تقدر بالملايين.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات المرتقب أن تجريها «وحدة التحريات» بخصوص أعمال «الرباعية للوساطة» و«الفوز» ستكون أوسع، وأنه بانتقال الملف إليها باتت الكلمة النهائية لجهة الفصل في مدى سلامة تعاملات الشركتين، ومدى تعرضهما لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، عند «وحدة التحريات» بحكم ما لديها من صلاحية موسعة في الكشف عن التعاملات المشبوهة، والقدرة على التواصل مع جميع الأطراف المعنية لتزويدها بجميع البيانات المطلوبة للتحقيق، ومن بينها المصارف.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس المفوضين الإبقاء على تعليق نشاط «الرباعية للوساطة» كوسيط أوراق مالية مُسجل في بورصة الكويت إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة الرقابية بخصوص تعاملات الشركة، واستكمال جميع الإجراءات المتخذة بحقها.
وكان مجلس مفوضي «هيئة الأسواق» قرر تقييد نشاط «الرباعية للوساطة» اعتباراً من 13 ديسمبر الماضي، وذلك نظراً لعدم التزامها بأحكام القوانين والقواعد المعمول بها في شأن نشاط الأوراق المالية، وخصوصاً قواعد التسوية والتقاص المعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة.
وكشفت المصادر، أن مجلس المفوضين قرر أيضاً تعليق نشاط شركة الفوز للاستثمار ابتداء من تاريخ صدور القرار إلى حين استكمال التحقيقات المفتوحة بخصوص الشركتين.
كما تقرر أيضاً تعليق النشاط في شأن التسجيل الخاص لأعضاء مجالس إدارتي «الرباعية للوساطة» و«الفوز» ورئيسيهما التنفيذيين، ما يعني أن جميع المشمولين في قرار التعليق، ممنوعون من التسجيل مجدداً في أي وظيفة بشركة مرخصة لدى «هيئة الأسواق»، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات المفتوحة بهذا الخصوص، واتخاذ إجراء نهائي بهذا الشأن.
ووفقا للكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، المادة (3-1-3) فإنه يحق لـ «الهيئة إلغاء تسجيل أي شخص مسجل لديها، أو تقييد نشاطه في حالة عدم استيفائه، أو مخالفته للشروط والأحكام المرتبطة بعمله، ولها إعادة تسجيله في حالة استيفائه لتلك الشروط والأحكام».
وذكرت المصادر أن «هيئة الأسواق» انتهت من أعمال مراجعة تعاملات «الرباعية للوساطة» و«الفوز» وجميع الأطراف ذات العلاقة، حيث قررت إحالة المخالفات الواردة في تقرير تعاملات الشركتين إلى التحقيق، علاوة على جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه التعاملات، منوهة بأنه بناء على ما ستنتهي إليه أعمال التحقيق، سيتخذ مجلس المفوضين التدابير المناسبة وفقاً للقانون.
وفي الملف ذاته، أفادت المصادر بأن «هيئة الأسواق» أحالت الوسيط الذي نفذ العمليات المقابلة، لتعاملات «الرباعية للوساطة» إلى التحقيق، وتقييد نشاطه إلى حين الانتهاء من التحقيقات، مبينة أن هذا الوسيط متهم بتنفيذ أوامر دخول وخروج من دون تعليمات واضحة.
وبيّنت المصادر أن اسم الوسيط المقابل تكرر في جميع الصفقات المشبوهة كطرف ثان، وأن ذلك شمل أحجام تداولات كبيرة، مبينة أن «هيئة الأسواق» مقتنعة بأن الأخطاء التي حصلت من هذا الوسيط فردية، ولا تشير إلى تورط شركة الوساطة التي يعمل لديها في تنفيذ هذه العمليات، أو أنه نفذها بناء على توجيه منها.
وذكرت أن مراجعة وتدقيق التعاملات التي تم رصدها أثبتت أن هذا الوسيط لم يراع التعليمات المنصوص عليها من قبل «الهيئة» بخصوص إدخال أوامر الشراء والبيع للعميل في نظام البورصة.
وكانت «هيئة الأسواق» قد أوقفت في ديسمبر الماضي الشركة الرباعية للوساطة المالية عن العمل، وذلك على خلفية استنفاد الضمان المالي المُقدم من الشركة، والانتقال إلى الضمان المالي الخاص بـ «المقاصة» لتغطي إحدى الصفقات التي دارت حولها شبهات في وقت لاحق.
وتجاوز حجم انكشاف الشركة آنذاك لمليون دينار، في حين أن حجم الضمان الذي كان مودعاً من قبلها لدى البنك لا يتجاوز 200 ألف دينار، ما ترتب عليه اللجوء إلى حساب ضمان «المقاصة» لخصم المبلغ المتبقي من الإجمالي، أي نحو 800 ألف دينار.