جلسة... «تأليب مواجع» من «كي جي إل» إلى «تهريب الحاويات»

ألّبت جلسة مجلس الأمة أمس «مواجع» عدد من القضايا، تبدأ بتجاوزات شركة «كي جي إل» ولا تنتهي عند «تهريب الحاويات» من ميناء الشويخ.
وإذ وافق المجلس على توصيات عدد من تقارير اللجان البرلمانية وقرر إحالتها إلى الحكومة، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن الحكومة ستلتزم بالامتناع عن التصويت على التوصيات الواردة في هذه التقارير «حتى يكون موقفها واحداً من كافة التقارير»، معلناً «هناك كثير من التوصيات قد نتفق معها وقد نختلف مع بعضها الآخر وبعضها يتطلب دراسة أكثر»، ومبيناً أن الحكومة ستهتم كثيراً بالتوصيات الواردة في هذه التقارير.
ووافق المجلس عل تعديل قانون (صندوق المشروعات الصغيرة) في مداولته الأولى، الذي رأى فيه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ممكناً للشباب الكويتي من اقتناص الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبلغت التقارير التي وافق النواب على توصياتها وامتنعت الحكومة عن التصويت عليها 26 تقريراً، منها تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في شأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها، وتقرير لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي في شأن تكليف اللجنة التحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصاً بين الناشئة وداخل السجون، وتقرير لجنة البيئة البرلمانية عن تكليف مجلس الأمة اللجنة التحقيق في قضية نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة، وتقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ.
 وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ان الحكومة بادرت إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة في شأن التوصيات الواردة في تقارير اللجان البرلمانية «خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على المال العام ورفع قضايا في المحاكم».
وفي ما يتعلق بتقرير لجنة حماية الأموال العامة في شأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة (كي.جي.إل) للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة، أكدت بوشهري ان الحكومة لن تسحب هذا التقرير.
ووافق مجلس الأمة على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في (مداولته الاولى).
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية على الاقتراحات بقوانين في شأن (الصندوق الوطني) بموافقة 29 عضواً وعدم موافقة عضوين وامتناع ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضواً.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان التعديلات على قانون (الصندوق الوطني) الحالي «مستحقة».
من جهته، اعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ان التعديلات على قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستسهم في زيادة قاعدة الشباب الكويتي المستفيد من الصندوق.
 وقال الروضان عقب انتهاء الجلسة ان من شأن التعديلات على (صندوق المشاريع الصغيرة) تمكين الشباب الكويتي من اقتناص الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 وذكر ان «التعديلات على القانون ستتيح تقديم خدمات تمويلية وتدريبية وتأهيلية وغيرها إلى المستفيدين من الصندوق، كما ستتيح مجالاً وحرية أكبر لإدارة الصندوق بزيادة أنواع التمويل مثل التمويل عن طريق نظام الشراكة».
وفي سياق مناقشة تقارير اللجان البرلمانية الـ 30، عرض النائب عادل الدمخي لتقرير السجون، وأكد ان هناك تجار مخدرات في السجن المركزي، وتطرق النائب عمر الطبطبائي إلى ملف شركة «كي جي إل»، لافتاً إلى أن هناك حديثاً متداولاً عن سحب تقارير لجنة حماية الأموال.
وتطرق النائب عبدالله الرومي إلى ملف الحاويات «الذي يبين السطحية في مجلس الوزراء عن كيفية التعامل مع الملف، 14 حاوية اختفت ولم يصطادوا سوى 3».
وتساءل النائب عبدالله فهاد «من يحمي الكويت من اختفاء الحاويات من هذه العصابة، وميناء الدوحة مكشوف أمنياً واللنجات تأتي من ايران وتهرّب الأسلحة والمخدرات».
وقال النائب الحميدي السبيعي عن اختفاء الحاويات أن «على وزير المالية أن يتخذ إجراء بحق المسؤولين، أو سيكون قريباً على المنصة. أسلحة ومتفجرات تخرج من الحاويات وما زالت قيادات الجمارك موجودة، وما نسمعه أنهم متفائلون بعهد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف. سوف نتفرغ لـ (الموانئ) و(الجمارك) في المرحلة المقبلة. أمن البلد ليس لعبة».
وتحدث النائب عيسى الكندري عن «كي جي إل» التي كانت «تسرح وتمرح وتستظل بحماية كبار المسؤولين في مؤسسة الموانئ، الذين مكنوا الشركة من استباحة المال العام».
وقال النائب رياض العدساني أن هناك فساداً في المكاتب الصحية في الخارج أكدته «سكوتلانديارد».
وقالت النائبة صفاء الهاشم إن التقارير المدرجة ترتبط بمشاكل بالبيئة وتطاير الحصى ونفوق الأسماك، وكلها مشاكل ترتبط بخلل التركيبة السكانية والضغط على خدمات الدولة.
ورأت أن المشكلة المرورية ناجمة عن خلل في التركيبة السكانية «التي لو عولجت لأصبحت الشوارع خالية»، موضحة أنها تقدمت باقتراح برغبة لزيادة الرسوم على رخص القيادة للوافدين واقتناء السيارات، وتساءلت «لماذا لا يستخدم الوافدون وسائل النقل الجماعية، فهم في بلدانهم يستخدمونها، كما انهم يستخدمون الباصات بدون أبواب»، مضيفة أن الوافدين يصبون زيوت الطبخ في المجاري.