شركات مساهمة مقفلة ترفض إيداع سجل مساهميها لدى... «المقاصة»

ذكرت مصادر لـ «الراي» أن بعض الشركات المقفلة اعترضت لدى وزارة التجارة والصناعة على إلزامها بإيداع سجلات مساهميها في وكالة المقاصة.
وبينت المصادر أن بعض هذه الشركات توقفت بالفعل عن تفعيل هذا الإجراء، مكتفية بالاحتفاظ بسجل مساهميها في الشركة.
ووفقاً للمتبع، يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، تُقيّد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، ونوعها، والقيمة المدفوعة عن كل سهم، كما يتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات.

وذكرت المصادر أن شركات مقفلة فتحت في الفترة الأخيرة نقاشاً مع «التجارة» بخصوص سلامة إلزامها بإيداع سجل مساهميها في إحدى شركات المقاصة، معتبرة أن هذا الإجراء غير صحيح، وينبغي إعفاؤها منه، إذ لا يوجد في القانون ما يلزمها به.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الشركات أوضحت أنها ينبغي الا تخضع لهذا الشرط، لأكثر من اعتبار، فمن ناحية لا تمتلك الشركات المقفلة أوراقاً مالية مصدرة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، إذا لا يوجد لديها حساب مركزي، وأسهمها غير متداولة في البورصة، ما يعفيها إجرائيا من شرط إيداع سجل مساهميها في وكالة مقاصة، منوهة بأن القانون نص في أحد مواده على أن إيداع سجل المساهمين يكون لدى الشركة أو وكالة مقاصة.
وأضافت أن هذا التخيير يعطي الشركة المقفلة الحق بالاكتفاء بإيداع سجل مساهميها في الشركة، إذ إن المشرع لم يوجب عليها خياراً واحداً بل اثنين، فإما وكالة المقاصة أو الشركة.
ولفتت الشركات إلى أنها تضطر مع هذا الإجراء لتحمل رسوم مستحقة، مقابل خدمة إيداع سجل مساهميها في وكالة المقاصة تتراوح بين 400 دينار إلى 4 آلاف دينار وأكثر سنوياً، وذلك حسب أعداد مساهمي كل شركة، موضحة أن هذا الرسم يمثل نفقات عالية بالنسبة للشركات الصغيرة.
من ناحيتها، لا تبدو «التجارة» مقتنعة كثيراً بهذا الطرح، إذ يعتقد مسؤولوها أن الغرض من إيداع سجلات مساهمي الشركات المساهمة عموماً في وكالة مقاصة عملية تنظيمية تندرج ضمن التحسينات القانونية والإجرائية التي استجدت على الشركات، كما انها ترفع من معدلات الضمانة لحقوق المساهمين، خصوصاً في حالات الخلاف التي قد تنشأ بين المساهمين.
وأوضحت مصادرها أنه يحق قانونياً لكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجلات المساهمين تزويده ببيانات هذا السجل، منوهة بأن وجود سجل للمساهمين في وكالة المقاصة يسهم برفع درجة الشفافية بالشركات، ويعزز حقوق المساهمين بالجمعيات العامة.