ثمّنت الدور الذي تلعبه الكويت في أمن واستقرار المنطقة
البارونة نيكلسون: مدرسة أيتام في البصرة بتمويل من سمو الأمير
ثمّنت عضو مجلس اللوردات البريطاني المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء، رئيسة مؤسسة «إعمار» الخيرية، البارونة إيما نيكلسون، الدور الذي تلعبه الكويت في أمن واستقرار المنطقة، موضحة أن استضافة الكويت لمؤتمر إعادة إعمار العراق، يعتبر مساهمة فعالة وخطوة مميزة على طريق البناء بعد انتهاء العمليات العسكرية فيه، وكشفت عن بناء المؤسسة مدرسة للأيتام في البصرة بتمويل سمو الامير
ولفتت نيكلسون في تصريحات للصحافيين، على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد داعش، إلى أنها تولي أهمية كبرى للطابع التجاري والاستثماري للمؤتمر، بصفتها المفوضة التجارية إلى العراق وكازخستان وأذربيجان وتركمانستان، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة التي تربطها بغرفة التجارة والصناعة في الكويت.
وردا على سؤال حول الآثار السلبية المترتبة على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات التجارية البريطانية مع دول المنطقة، أشارت إلى أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان قرار الشعب البريطاني، نافية أن تكون هناك أي آثار سلبية له على العلاقات التجارية مع دول المنطقة أو مختلف دول العالم.
وبخصوص الفرص الاستثمارية التي يطرحها المؤتمر والتي تتطلب شركاء محليين، أوضحت أن بلادها ملتزمة بتبادل المعرفة والخبرات مع العراق، ولذلك لديهم علاقات وثيقة مع غرفة التجارة والصناعة والتي تعتبر مفتاح الشراكة مع العراق، لافتة إلى مشاركة العديد من الشركات البريطانية في مؤتمر إعادة الاعمار الذي تستضيفه الكويت، مبينة أن الشركات تتنوع اهتماماتها ومجالات عملها ما بين النفط والغاز والبناء والتمويل والخدمات المالية والتعليم العالي.
وعن المبلغ الذي ستساهم به الحكومة البريطانية في المؤتمر، شددت على أن الحكومة البريطانية هي أكثر مقدمي المساعدات للعراق كرما، لافتة إلى أنها عملت عن قرب في مناطق الأزيديين والسنة والشيعة مع فريق من الأطباء والمعلمين، فضلا عن كونها على رأس التي تقوم بالعديد من المشروعات الإنشائية المميزة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن المؤسسة قامت أخيراً ببناء مدرسة للأيتام في منطقة البصرة بتمويل من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتتولى «إعمار» علاج أكثر من مليون مريض وتمول تعليم نصف مليون طالب عراقي.
وردا على سؤال حول مدى عدالة توزيع المشروعات على مختلف المناطق العراقية دون تمييز على أساس عرق أو طائفة، لفتت إلى أن الحكومة العراقية أعدت مشروعات لكل محافظة أو منطقة في العراق كأولوية لتلبية احتياجات سكانها، موضحة أنه ليس توزيعاً للمشروعات بالمعنى المفهوم، ولكن مقترحات تقدمها الوزارات حسب احتياجات كل منطقة، فالعراق دولة لامركزية ولذلك كل محافظة هي مركز اتخاذ قرار.
