25 ألف «بدون» وضعوا «قدماً أولى» في الجيش

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التي عقدها أمس، وفي المداولة الأولى على مشروع بقانون في شأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي. وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت نداء بالاسم، موافقة 44 عضوا وعدم موافقة 5 أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.
وشهدت الموافقة ترحيبا نيابيا حيث ستفتح لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» أبواب الالتحاق بالجيش، لاسيما أن هناك نحو 25 ألف شاب منهم تقدموا بطلباتهم، وفق ما أفاد به النائب عبدالله فهاد.كما وافق المجلس على مشروع واقتراح قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون 12/‏‏ 2015 وذلك في المداولة الأولى، وذلك بموافقة 42 نائبا، وعدم موافقة ثلاثة من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.
وشهدت الجلسة هجوما نيابيا على الحكومة، عند مناقشة بند الرسائل الواردة، من خلال مناقشة رسالة النائب الحميدي السبيعي المتعلقة بتصريحات رئيس الفيلبين المسيئة للكويت، حيث انتقد النواب الصمت الحكومي تجاه تلك الإساءات التي رأوا أنها تشير إلى أحد أمرين إما أن الحكومة أصيبت بالخوف و الرعب من كلام الرئيس أو أن كلامه صحيح بخصوص ما تتعرض له العمالة الفيلبينية من انتهاكات، وهو الامر الذي نفاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عندما أكد أن وزارة الخارجية ردت على تلك التصريحات عبر القنوات الديبلوماسية.

وشهدت مناقشة قانون الأسرة سجالات نيابية، وانتقادات لعدم تضمين القانون تطبيق المذهب الجعفري في التقاضي. إضافة إلى هجوم على ما تشهده المدارس من تعسف الهيئة التعليمية تجاه الطلبة، في أعقاب وفاة الطالب عيسى البلوشي الذي يدرس في ابتدائية عمرو بن العاص.
وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم عند الساعة 9.30 بعدما رفعها نصف الساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ثم بدأ المجلس بالتصديق على المضابط.
وفي اول الموضوعات، اشار النائب الحميدي السبيعي الى رسالته الخاصة بمناقشة موضوع العمالة الفيلبينية وتصريحات رئيس الفيلبين، حيث قال ان الرئيس الفيلبيني يهدد ويعطينا مهلة 48 ساعة ويقوم بتشويه سمعة الكويت، ولا نرى احداً في الكويت صرح ليدافع عن الكويت او سمعتها.
واضاف ان اقل شيء ان يرد عليه وزير الخارجية، فالرئيس الفيلبيني اما انه يبتزنا وإما كلامه صحيح، ونحن لا نقبل قتل الناس وسكوت الحكومة تجاه هذا الأمر اما خضوع وخوف وإما كلام الرئيس صحيح، متسائلاً كم عدد الجالية الفيلبينية؟
وكم عدد المقتولين؟ وكم عدد القاتلين من الكويتيين؟
ويدزون له دعوة فلا أهلاً ولا مرحباً به، فحتى بيان لم يصدر ضده وهو «يمرمط» سمعة الكويت نبي الخارجية بوزيرها ترد عليه حتى يعرف حدوده وسكوتكم يدل ان كلامه صحيح؟ اما الطالب حسين الموسوي في استراليا فقد اتهم بقضية طلع منها براءة، فيما السفارة تكتب ان عليه قضية اخلاقية واساءوا للموسوي بس على مواطنيهم وفي الخارج يصيرون ارانب وطالب بأن يتأزم الوضع تجاه تهديد الرئيس الفيلبيني بوقف التعامل او قطع العلاقات فلازم يصدر بيان شديد اللهجة من وزير الخارجية لا نقبل الخنوع.
وبدوره قال النائب صالح عاشور الحكومة ليست لها رؤية واضحة مع القضايا مثل البدون والعسكريين والرئيس الفيلبيني دخل في معسكر الرؤساء الاكشن واتهم الشعب الكويتي انه ما يراعي حقوق الانسان ولازم تكون هناك وقفة من وزارة الخارجية عبر بيان واضح يضع النقاط على الحروف وعموماً الكويت دولة مؤسسات تحترم الانسان سواء كان مواطناً او مقيماً، مؤكداً رفض اتهامات الرئيس الفيلبيني، وتم التمادي لانه لم يكن هناك رد رسمي مستند على احصائيات رسمية لقضايا تعد على اصابع اليد الواحدة مطالباً بفتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية التي سبق وقفها من اندونيسيا واثيوبيا فلدينا قصور جعل دولة واحدة تتحكم بالعمالة المنزلية.
وطالب عاشور اللجنة الخارجية عقد اجتماع مع وزارة الخارجية لاصدار بيان بخصوص ذلك، داعياً وزير التربية الى فتح تحقيق بموضوع حسين الموسوي الطالب في استراليا والملحق الثقافي يتهمه بأخلاقياته مع فتاة ويسيء الى سمعة ابنائنا وهذا يجب ألا يبقى في مكانه.
وبدوره، قال النائب عادل الدمخي احيي النواب المسجونين والذين علقت صورهم واثنى على ما ورد في رسالة الحميدي السبيعي بخصوص ما ذكره الرئيس الفيلبيني والاغرب عدم وجود ردة فعل من الكويت ودعاوى مسيئة واننا نقتل الخدم وننشر افلاما ان العمالة تعود الى الكويت وكأنها تعيش في ظلم وانتهاكات، مستغرباً ضعف رد الحكومة وهذا يشوه بلد الانسانية واننا نحن رموز العمل الانساني وردة فعل وزارة الخارجية ووزارة الشؤون والإعلام الكويتي لاشيء، نحن امام هجمة تشويه السمعة وردة الفعل ميتة، مطالباً بالوقوف امام الهجمة ومعالجة الاخطاء القليلة التي تقع والخادمة جزء اصيل من الاسرة الكويتية ولها كرامة تامة وليس كما يتعامل مع الخدم في الدول الاخرى، ويوجد سوء استخدام مكاتب الخدم للعمالة المنزلية خصوصاً في قضية «المرتجعات».
مطالبا بموقف حازم من الطرفين وبدوره استغرب عمر الطبطبائي «استغراب» السبيعي والدمخي من هجوم الرئيس الفيلبيني، قائلاً عندما يكون هناك استعباد للعمالة المنزلية من قبل شركات الخدم بلا حسيب او رقيب اختراق لحقوق الانسان، لما المافيات تعرقل شركة الدرة، والحكومة ليست لديها القدرة للدفاع عن عيالها، فعيالنا ينقطون بالسجن وعندما يتعرضون لنا لا احد يرد علينا.
وقال النائب عبدالكريم الكندري المشكلة ليس في تطاول الرئيس الفيلبيني وتطاول النائبة العراقية عالية نصيف المشكلة فينا نحن مو فاهمين معنى الحياد عدل، نائبة عراقية تمثل كتلة دولة القانون تتهم الكويت ولا احد يحتج علينا ومغردون خليجيون مشهورون ولا يتكلمون من كيفهم يتعرضون الى الكويت ولا احد يرد عليهم واذا كلمناكم تقولون السياسة الكويتية محايدة ولازم ما تنجر وراء هذه الامور.
وأضاف ،مغردون يضربون الكويت ويتطاولون بشكل مباشر على مقام صاحب السمو والرئيس الفيلبيني يتهم الكويت وعالية نصيف تتطاول على الكويت، ونصمت هذا مو حياد هذا ضعف ولا تخلوا الشعب يعيش في حسرته لانه ما يقدر يرد، ومن يرد يلاحقونه في المحاكم.حكومة وزيرها تهكموا عليه والمواطنون هم الذين ردوا ما نبي نكون طوفة هبيطة، حسن الجوار يجب ان يكون علينا وعليهم.
وبدوره، قال النائب عبدالله الرومي: مع التقدير للرئيس وللنائب الحميدي الرسالة الواردة مهمة ولكن مكانها ليس بند الرسائل لانها تطلب تقريراً وهي اقتراح برغبة.
واضاف الرومي هل الرئيس الفيلبيني له مطالب من الكويت وقاعد يبتزنا؟نحن لا ندعي اننا أشرف ولدينا اخطاء ولكن العاملة تحظى بتقدير وحسن معاملة، حتى اكثر من الدول المتقدمة حتى بعد الغزو اخذ مواطنو الدول التي تعاونت مع العراق حقوقهم.
وطالب الرومي باجتماع او بيان من الخارجية على ابتزاز الرئيس الفيلبيني ولا نقبل به، على وزير الداخلية ان يعدد جرائم الفيلبينيين وكذلك على وزيرة الشؤون ووزير العدل بيان عدد القضايا وعدد الاحكام التي صدرت فالكويت تهان وتظلم وانتم ما يهمكم.
ونوه الرئيس الغانم الطلب تكليف لجنة بإعداد تقرير.
وقالت النائب صفاء الهاشم: من حقي كمواطنة ان تسندني الحكومة امام ما اثاره الرئيس الفيلبيني امام حادثة ذبحة صدرية والثانية مقتولة بفريزر وعند عائلة عربية، الكويتيون ما يسيئون التعامل، ولكن الكويت اصبحت لقمة سائغة امثال نائبة المصائب في دولة جار السوء لماذا الكويت الكل يطق فيها، كويتي ينطق من مصري فتأتي الوزيرة، وطالبة كويتية ضربت بالاردن ما شوف وزير راح، والا احنا نتعامل على مبادئ قائد الانسانية مثل ما نسوي اعمار للي غزانا، وزير التجارة مو قادر يسيطر على مكاتب خدم ومافيا الخدم يرفعون الاسعار وسيرفعون اسعار الفيلبينيات وستصل بين 1800 و2000 دينار ليش ما فتحتوا مكاتب في دول اخرى بدلاً من تأسيس شركة ما تدري وين الله طاقها، المتنفذون وصلوا الى فتح مكاتب في اندونيسيا والصين ونيبال واضربوا الفيلبين.
ورداً على قول وزير التربية بتشكيل لجنة تحقيق بوفاة التلميذ قالت الهاشم: ما نقبل منك تشكيل لجنة تحقيق الولد تعرض للضرب من مدرسة وافدة ضربته وعنفته امنع سفرها مثلما ما حدث مع الطبيب الذي اخطأ في وفاة فلاح الصواغ امنعوا سفرها. ورد الوزير نحن شكلنا لجنة تحقيق ولم نقل سوف وهناك منع سفر على المدرسة.
بدوره، اكد النائب صالح عاشور ان الطالب المرحوم البلوشي توفي نتيجة اهانة وضرب من المدرسة ولذلك ابناؤنا يعزفون عن التعليم الحكومي، وبالنسبة لموضوع الطالب حسين الموسوي على وزير التربية متابعة الموضوع.
من جهته، قال النائب حمدان العازمي ان الامر وصل الى اساءة رؤساء دول للكويت والمفترض بالخارجية ان تفتح منافذ لجلب العمالة المنزلية وستنتهي المشاكل المتصلة بالعمالة، مشدداً على ضرورة ان يكون الرد الحكومي قوياً على الرئيس الفيلبيني.
من جانبه، شدد النائب رياض العدساني ان مدرسة عمرو بن العاص حصل فيها اكثر من حادث ويجب ألا يتم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق وانما تشكيل فرق تفتيش على المدارس وخاصة مدرسة عمرو بن العاص في منطقة الروضة سائلاً الله ان يتغمد الطالب بواسع رحمته ويصبر اهله.
بدوره، دعا النائب عادل الدمخي لجنة التحقيق في وفاة الطالب ان تكون محددة وليست على غرار حادثة التحقيق في وفاة النائب السابق فلاح الصواغ التي طالت.
ونوه النائب خليل ابل الى ان هناك شكاوى كثيرة من اهالي الطلبة في التعليم الحكومي من معاملة الطلبة في المدارس ولكن هذه الشكاوى تصل الى المناطق التعليمية ولا تفعل وهذا امر لن نسكت عنه.
اما النائب محمد الدلال في كشف عن انه تواجد في مدرسة عمرو بن العاصم صباح اليوم «أمس» والتمس حزناً كبيراً ومخاوف كثيرة من اهالي الطلبة الدارسين في المدرسة.
من جهته، اكد النائب عمر الطبطبائي ان ارواح الطلبة باعناقنا مطالباً وزير التربية بالاجابة الآن عن موعد انتهاء التحقيق في وفاة الطالب عيسى البلوشي.
من جهته، قال النائب خليل ابل ان هناك من يدفع مأجور للاساءة للدور والجهود التي يقوم بها حضرة صاحب السمو امير البلاد ومن الواضح سواء هذه النائبة او غيرها يسعون للاضرار بدور الكويت ويجب ألا نلتفت لهم.
ثم انتقل المجلس لبند الاسئلة البرلمانية والبداية كانت حول سؤال العضو عدنان عبدالصمد لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في شأن تعداد المواطنين الذين تمت احالتهم الى التقاعد في البنك المركزي في شهر يونيو 2017، والذي اكد خلاله مقدم السؤال عبدالصمد بأن هناك مسؤولين يتعاملون مع الجهات التي يتولون مسؤوليتها وكأنها مزرعة ومنهم محافظ البنك المركزي الذي احال اصحاب خبرة للتقاعد بجرة قلم رغم رغبتهم بالاستمرار للاتيان «بربعه» في مواقعهم، منبهاً وزير المالية الى مسألة قيام محافظ البنك المركزي باجبار القياديين على التقاعد للاتيان بأناس غيرهم.
وشدد عبدالصمد على ضرورة ان يقر قانون القياديين لان هناك من يؤتى به الى المنصب بالباراشوت، لافتاً الى ان المفترض بكل وزير متابعة المؤسسات المستقلة والملحقة وما يحدث بها، داعياً وزير المالية لمتابعة موضوع احالة الموظفين بالبنك المركزي للتقاعد.
وانتقل المجلس لسؤال برلماني مقدم من قبل النائب خليل ابل الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية حول صحة صرف الاثر الرجعي للكادر المالي للمراقبين الماليين، ونوه العبدالله ان بعض الوزراء يعتقدون اننا «نتغشمر» معهم بتوجيه الاسئلة، لافتاً الى انه تقدم بسؤال عن المراقبين الماليين في عهد الوزير السابق وللاسف بعض المستشارين في الحكومة مهرجون في الرد على الاسئلة فقد ردوا علينا في شأن هذا السؤال بجدول عن الاعمال الممتازة وهذا استخفاف بالسؤال البرلماني، لافتاً الى ان الاستخفاف بالسؤال البرلماني يجب ان يتوقف وان لم يتوقف فسنحاسب.
وانتقل المجلس لسؤال برلماني موجه من النائب عادل الدمخي الى وزير الدولة لشؤون الاسكان والخدمات عن اسباب تأخر صرف مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية وبين الدمخي ان مؤسسة الموانئ لم تتأخر فقط في الصرف وانما تتفنن في قطع المكافآت الممتازة عن الموظفين وبموافقة المدير والمدير العام، مشيراً الى انهم يتفنون في اذلال الموظف الكويتي بقطع المكافآت وقرارات حرمان لمن يعارض توجه مدير عام المؤسسة، مؤكداً ان التقييم اصبح بيد المدير العام يتصرف به كما يشاء وهو تقييم مؤثر في تولي المنصب القيادي.
واستغرب الدمخي ان يستدعي موظفي المؤسسة «الموانئ» للسؤال عن «تغريدة» وهم في اجازة مؤكداً ان من حق الموظف والمواطن ان ينتقد والمفترض ان هذا الامر لا يدخل بالتقييم وألا يتقدم التقييم للانتقام الشخصي.
وعقبت وزيرة الدولة لشؤون الخدمات وزيرة الاسكان جنان بوشهري، بالتأكيد على ان السؤال كان حول السنوات المالية منذ 2015 الى 2017 وتم صرفه وفق المعايير المحددة لافتة الى ان هناك اشتراطات للاعمال الممتازة من قبل الخدمة المدنية بقرار وزاري صدر في فبراير 2017 وهو قرار قيد التعديل.
وانتقل المجلس لسؤال برلماني للنائب عبدالوهاب البابطين موجه لوزير النفط حول عدد المستشارين المزمع جلبهم لمؤسسة البترول الوطنية، واوضح البابطين انه وجه سؤالاً لجميع الوزراء حول المستشارين بالجهات الحكومية الوافدين على حساب الخبرات الكويتية، لافتاً الى انه سأله عن حالة محددة في النفط بتعيين مستشارين وافدين في النفط وقد ابلغنا بأن تعيينهم تم لانهم يتمتعون بخبرات استثنائية ونادرة وعند الاطلاع على السير الذاتية لهم اتضح بأن هناك الكثير من الكوادر الوطنية تمتلك ذات الخبرات كما ان هؤلاء المستشارين لا يجيدون اللغة الانكليزية وعند السؤال عن ذلك اتتنا الاجابة بأن خبرتهم وعملهم سيقتصر فقط على المحاكم الكويتية ولا يحتاج ذلك للغة الانكليزية وسؤال لماذا تتم الاستعانة بهؤلاء المستشارين.
وقبل الانتقال لتقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن تعديلات قانون الجيش لفت النائب سعدون حماد الى ان تقرير تعديلات قانون صندوق المشروعات الصغيرة وصل اليوم وهو تقرير من 172 مادة ولا يمكن الموافقة عليه قبل ان تتاح لنا فرصة للاطلاع على التقرير.
بدوره، بين النائب يوسف الفضالة ان التقرير كان مدرجاً على جدول الاعمال منذ مدة وتم سحبه لتعديل مادة والآن ستوضح لجنة لبيئة الاعمال التعديلات وتناقشها.
وعقب النائب سعدون حماد بأن التعديلات معلومة لأعضاء اللجنة لكن ينبغي مناقشة القانون في الجلسة المقبلة وليس اليوم او غداً.
وعقب النائب الفضالة ان التعديلات لا تتجاوز 16 تعديلاً ولا نريد التأخر بالقانون.
وتساءل النائب حماد كم عدد النواب الذين يملكون التقرير فالتعديلات الواردة اعطت وزير التجارة صلاحيات واسعة لا تجوز.
ونوه الرئيس الغانم ان هناك طلبات بتقديم قانون المعاقين وكذلك قانون حقوق الانسان ستتم مناقشتهما بعد قانون الجيش والأسرة حسب دورها في جلسة الغد.
ونوّه النائب محمد هايف الى طلب تقديم قانون التجنيس ورد الرئيس الغانم الطلب موجود وغدا ستتم مناقشته.
وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن قانون الجيش (قبول ابناء العسكريين).
واوضح صالح عاشور: اذا تم الاتفاق على التعديلات بين الحكومة والمقرر تنتهي من القانون حتى لا تناقش ورد الغانم: عليكم تقديم طلب اقفال باب النقاش ثم نصوت على ذلك، وبعدها اسأل الوزير ارجاع التقرير الى اللجنة مع احتفاظه بدوره او مناقشته اليوم. وقال النائب عدنان عبدالصمد: وزير الدفاع موافق على التعديل ولكن البعض يحاول العرقلة، كان هناك تعديل بسيط، وتم التصويت على اغلاق باب النقاش سابقاً، وفي كل البرلمانات هل يكتفي المجلس باثنين وقال الرئيس الغانم: لم اكن موجوداً ونائب الرئيس اخبرني انه لم يغلق باب النقاش ورد عبدالصمد: لا اقفل باب النقاش.
واوضح عيسى الكندري: قفل باب النقاش كان على بند الضيافة اما موضوع الجيش فتم تقديم طلب مد الجلسة ولم يكن هناك نصاب ورفعت الجلسة.
واوضح الرئيس الغانم اننا في معرض استكمال ما انتهيت اليه الجلسة الماضية ولدي مسجلون هل ستكملون النقاش راجع لكم تقفلونه راجع لكم تقرونه مداولة اولى وراجع لكم تردونه للجنة راجع لكم. واوضح رياض العدساني: الامثل في التعيين في الجيش الأولوية للكويتيين. وقال عبدالله فهاد: امامنا خياران اما ان نقره كمداولة اولى او يرجع الى اللجنة ارى ان نقره كمداولة اولى وهناك توافق بين الحكومة والنواب.
وبدوره قال النائب عبدالله الرومي مع التقدير والاحترام للحكومة الموقرة وبعد 51 سنة في اخطر مؤسسة عسكرية واهم مؤسسة وعندنا دورات وبعثات واليوم تبي تستعين بغير كويتي وبالاجنبي ضباطنا ما عندهم خبرات، من بعثوهم في دورات وعلى مستوى عال واليوم نستعين بالاجنبي ليش هل هذا استهانة بالكويتيين وعدم تقدير لهم، واذا احتجت لافراد وغيره اخذهم، فحكومة ترأس مؤسسة عسكرية تقول انها تريد الاستعانة بغير كويتي مع تقديرنا لغير الكويتيين الموجودين في الجيش وفيهم رجال، لماذا عيال الكويت ما يروحون الجيش، نرغبهم ونضع حوافز، وهناك من ذهبوا ووعدوهم بترقيات وبعدين قصوا الحبل فيهم، السياسة في الجيش خاطئة وكل يوم هناك رأي المفترض ان تكون النظرة واسعة وليست ضيقة. وبدوره قال يوسف الفضالة: هناك مثالب في القانون في المسميات والصياغة ونوه الرئيس لدينا طلب بقفل باب النقاش (موافقة).
وقال الرئيس الغانم: نريد سماع رأي الحكومة ورد وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، هناك توافق على التعديل والحكومة ترى ان التعديل كاف ونحن نقترح اغلاق باب النقاش والتصويت على القانون.
وبدوره قال النائب يوسف الفضالة: هناك امور يجب تعديلها، الجيش حاصل قبول دكاترة من جنسيات اخرى ويتم قبول غير محددي الجنسية اذاً هذا القانون ما اهميته.
ومسمى غير محددي الجنسية. وذكر الرئيس الغانم: نحن سمعنا رأي الحكومة ورأي المجلس الآن هناك اقتراحان الاول يصوت عليه الآن كمداولة اولى والثاني يعود الى اللجنة وتمت الموافقة على التصويت عليه كمداولة اولى. واوضح رياض العدساني الأولوية للكويتي ونبي تعهد من الحكومة.
وبدوره قال عدنان عبدالصمد: الحكومة موافقة على التصويت على مداولتين الان هناك طلب بذلك، وهناك مرسوم يجب ان يصدر وقرار ومن خلالهما يمكن ان تطبع ما تريده.
وقال الرئيس الغانم: كلمني المرداس وفهاد ان يتم التصويت كمداولة أولى فقط ويعاد الى اللجنة.
وبدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معالي وزير الدفاع قال نوافق على التصويت عليه كمداولة اولى ثم نعود الى اللجنة.
واوضح نايف المرداس (المقرر) تم الاتفاق مع وزير الدفاع الذي ابدى تعاوناً بالموافقة على التعديل كمداولة اولى والتعديل يجوز قبول غير الكويتيين في الجيش والمذكرة التفسيرية لم تعارض النص.
وقال الرئيس: رأي الحكومة وافقت على المداولة الاولى ولا يوجد نقاش اثناء المداولة.
واوضح حمدان العازمي ان التعديل يجوز عند الحاجة بمعنى ان القرار لدى وزير الدفاع ليش تعقد الامور، ويجب ان تتعهد الحكومة ان التعديل يشمل البدون ان كنا صادقين.
وقال النائب عبدالله فهاد، والمذكرة التفسيرية توضح الامر غير الكويتيين تشمل العرب والبدون وهذا حلم لاخوانكم البدون وفي اول اسبوع سجل 25 ألفاً لاترحمون بحق البلد هناك اخوان «بدون» ولاؤهم لهذا البلد.
وقال وزير الدفاع نتمنى من الرئاسة حسم الموضوع وهناك تفاهم مع المقرر. ورد الرئيس علشان نحسم لازم نصوت.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الحكومة متمسكة ان يكون التصويت على المداولة الاولى فقط ولكن ان كان هناك مداولة ثانية فقد يتغير رأي الحكومة وهناك لجنة لضبط الصياغة وهذا قانون يجب ان يعاد الى اللجنة. وبعد التصويت على التعديل تمت الموافقة على التعديل بموافقة 37 من 47 نائباً.
وجرى التصويت على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في شأن الجيش كمداولة اولى فوافق 44 من 50 موجودين وعارضه خمسة وامتنع واحد وتمت الموافقة على المشروع في المداولة الاولى.
وقال المقرر المرداس نشكر التعاون المنشود مع الحكومة متمنياً ان تتم المناقشة في اللجنة. وقال عبدالله فهاد: نشكر وزارة الدفاع واشكر الحكومة لتقديم هذا المشروع الانساني واتمنى من وزير الدفاع ان يقبل هؤلاء الذين عددهم 25 ألفاً ولا يردون بسبب البطاقة الامنية التي يتعسف فيها الجهاز المركزي. ورفعت الجلسة للصلاة.
واستؤنفت الجلسة وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع القانون في شأن محكمة الاسرة.
وقال مقرر اللجنة الحميدي السبيعي هناك تعديلات على قانون الاسرة لسد النقص التشريعي بعد تطبيق القانون.
واوضح محمد الدلال المقترح بقانون المعروض يتضمن معالجة لبعض الاشكاليات الفنية والعملية بعد تطبيق قانون الاسرة لافتا الى ان الملاحظات كانت من القضاة والمحامين وعند تطبيق الاسرة وجدوا انه لا يمكن انشاء المباني ويكون هناك نيابة اسرة، مثمنا موافقة وزارة العدل ومجلس القضاء على الموافقة على التعديلات.
وبدوره قال النائب عبدالله الرومي: القانون برمته ليس له حاجة واقصد القانون الذي صدر في 2015 وما يطبق قانون الاحوال الشخصية متسائلا لماذا وزير العدل قدم القانون في 2015 رغم التقشف وهناك كلفة مالية للمباني وللموظفين.
وكيف وافق مجلس الوزراء على قانون الاسرة وقتذاك؟ واضاف الرومي: ومع احترامي لاعضاء التشريعية لماذا قدمت التعديلات، وهناك تعديلات حرمت حق التقاضي بعدم الطعن بالتمييز ويسمح للنيابة بالطعن والمتقاضي يحرم مع ان مصلحته اهم في الطعن وهذا فيه شبهة دستورية، مؤكدا ان قانون الاسرة لا يضيف شيئا وتسبب في كلفة مالية وما تطبقه قانون الاحوال الشخصية هذا ضحك على الناس فبدلا من اصدار قانون الاسرة عدّل في قانون الاحوال الشخصية.
وطالب النائب فيصل الكندري قفل باب النقاش ومناقشة التعديلات على قانون المشروعات الصغيرة وبدوره قال النائب خليل الصالح: محكمة الاحوال الشخصية للمذهب الجعفري معلقة رغم انها حقوق خاصة بالعقيدة ولابد ان يعطى المكون حقه في التقاضي.
وبدوره قال النائب خالد الشطي: استغربت ان الاقتراح الذي قدمته رفضته اللجنة التشريعية في شأن احكام تطبيق المذهب الجعفري رغم ان الموضوع جاء من جمعية المحامين الكويتية لانه عندهم معاناة في التقاضي وانا تبنيته في اللجنة وفوجئت برفضه في اللجنة، واناشد النواب اقرار الاقتراح وتضمينه في قانون الاسرة.
بدوره، قال النائب خليل ابل ان الدستور ضمن حرية الاعتقاد ومن واجب الدولة حماية اقامة شعائر الاديان ما لم تخالف النظم والاداب وبالتالي من حق كل مواطن الايمان بما يشاء، لافتا الى انه لا يجوز الاتيان بقوانين تتجاوز الدستور ولا يجوز ان تبت محكمة الاسرة في قضايا خلافية وفق الفقه الجعفري وبالتالي لدينا مادة تضاف لتنظيم هذا الشأن.
بدوره عقب مقرر اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي عن حديث النائب عبدالله الرومي ان التعديلات واردة عن النص الاصلي وهو يتضمن حق النائب العام فقط بالطعن على التمييز في حال رأى ان الاحكام مخالفة للشريعة والقانون، لافتا الى ان القانون الحالي اعتمد القانون القائم وزاد عليه.
اما فيما يتعلق بالفقه الجعفري وعدم تضمينه بقانون محكمة الاسرة فقال النائب الحميدي السبيعي انه كان صاحب فكرة تضمين قانون للاحوال الجعفرية على غرار قانون الاحوال الشخصية السنية.
وأوضح السبيعي ان اللجنة عملت على انجاز قانون الاحوال الجعفرية يمكن الدور والاولوية القانونية وفي شهر مارس ستناقشه اللجنة وقد ارسلت اللجنة كتابا للجهات الحكومية المرتبطة بالقانون.
واضاف السبيعي ان قانون الاحوال الشخصية ذكر ان كل مذهب يطبق فيه الاحكام وفق مذهبهم وان المذهب الاساسي وفق الامام مالك وما عداه يعامل وفق مذهبه.
من جهة اخرى، اكد النائب خالد الشطي ان هناك توجها لاقرار قانون الاحوال الشخصية الجعفرية لكن هناك اطرافا متنفذة تريد خلق هذه التفرقة بالمجتمع بعدم اقرار هذه القوانين لمزيد من التفرقة لافتا الى انه ليس هناك دين او مذهب يقبل بالاستغناء عن احكامه الفقهية.
من جهته، نوه النائب رياض العدساني الى ان المادة 13 من القانون لا تتيح للمدعى عليه الطعن بالتمييز واعطت حقه للنيابة وهذا مخالف للدستور والمفترض بالاقرار للجوء للتمييز.
وعقب النائب الحميدي السبيعي على ان النائب خالد الشطي مقدم قانون الاسرة ولم يقدم ضمنه اضافة الاحوال الشخصية الجعفرية، لافتا الى انه هو «اي السبيعي» من وجه خطابا لجمعية المحامين حول قانون الاحوال الشخصية الجعفرية.
وعقب النائب خالد الشطي مستغربا من رئيس اللجنة ان يستعين بجمعية المحامين ويفاضل بين التعديلات، متسائلا كيف لا يستطيع رئيس اللجنة التعهد باقرار المحكمة الجعفرية وفي نفس الوقت يتعهد لاهالي المعتقلين بتقديم قانون العفو، مشيرا الى ان النائب السبيعي هو من عرقل قانون الاحوال الشخصية الجعفرية.
وقال السبيعي بعد ان منح الحديث بانه اول من تقدم بقانون الاحوال الشخصية الجعفرية وانه لا يقبل ان يكون هناك محاكمات عرجاء من دون اقرار الاحوال الشخصية وقد حدث النائب الشطي بضرورة اقرار القانون قبل ان يفكر به الاخير.
ونوه الرئيس الغانم بان هناك تعديلا ورد اليه على القانون في المادة 13 يقضي بحق الأفراد بالطعن على التمييز وكذلك تعديل آخر عن المادة يقضي بان تطبق محكمة الاسرة احكام الفقه الجعفري على ابناء المذهب الجعفري.
وعقب وزير العدل الدكتور فهد العفاسي ان قانون محكمة الاسرة مهم ومتخصص وطبق في عام 2015 وقد افرز تطبيقه وجود بعض المثالب لكنه لا تشوبه شبهة دستورية، لافتا الى ان الاقتراح المقدم في شأن الاحوال الشخصية الجعفرية ليس مكانه الآن وهذا القانون مشيرا الى ان الاستثناء من التمييز بالنسبة للافراد هو تقليل فترة التقاضي.
واستغرب الرومي ان يكون مبرر الوزير لالغاء درجة من درجات التقاضي هو تقليل فترة التقاضي، مؤكدا ان اقامة العدل مقدمة على ما عداها.
لم يوافق المجلس على تعديل المادة الرابعة باضافة الاحوال الشخصية الجعفرية الى قانون محكمة الاسرة «بعد ان ايد التعديل 4 من اصل 37 نائباً».
وانتقل المجلس للتعديل على المادة 13 وبما يقضي بحق الافراد بالطعن على التمييز.
وعقب وزير العدل العفاسي بان حق التقاضي مكفول وقد اقرت المحكمة الدستورية ان حق التقاضي مكفول ولا يعني 3 درجات فقط تكفل حق المتقاضي والغاء درجة يعني الغاء حق بالتقاضي او عدم كفالته.
وافق المجلس على التعديل القاضي بكفالة حق الافراد بالطعن على احكام محكمة التمييز بمحكمة الاسرة»، بعد ان ايد التعديل 22 من اصل الحضور 43.
ووافق المجلس على المداولة الاولى للقانون باغلبية اعضائه الحضور بعد ان ايد المشروع القانون بتعديلاته 42 ورفضه 3 من اصل الحضور 45.
وعبر نقطة نظام طالب وزير العدل فهد العفاسي عدم اقرار القانون بمداولته الثانية واحالة التعديلات الى اللجنة التشريعية للمناقشة «وافق المجلس».
 بعدها رفع الرئيس الغانم الجلسة.

الصالح: قدمنا احتجاجاً على البرلمانية العراقية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الكويت «قدمت احتجاجا واعتراضا على ما تلفظت به برلمانية عراقية أخيراً بحق الكويت».
واضاف الصالح في مداخلة ردا على ما أثاره نواب في شأن تصريح البرلمانية العراقية عالية نصيف بحق الكويت، «أود التأكيد أنه تم تبليغ سفير العراق لدى الكويت احتجاج الكويت واعتراضها على ما تلفظت به برلمانية عراقية من ألفاظ غير مقبولة عن الكويت فور تداول التصريح الإعلامي للبرلمانية». وأوضح أنه «تم الطلب من القنوات الرسمية في العراق بضرورة عمل ما يلزم لأخذ الاجراءات ووقف هذه التصريحات عند حدها». وتابع «كما أود التأكيد اننا تلقينا في أكثر من مناسبة بأن تصريح البرلمانية العراقية لا يعبر عن الموقف الرسمي للعراق ويعبر عن رأيها فقط».

من الجلسة

تزكية الوقيت وحرس المجلس

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن رفضه الإساءة لآمر قوات حرس المجلس اللواء خالد الوقيت، وما يتعرض له من اتهامات باطلة وقال «الوقيت محشوم من الاتهامات الباطلة التي تعرض لها زورا وبهتانا وشهادتي مجروحة فيه فهو رجل مخلص ولا أقبل الإساءة التي تعرض لها ظلما».
وشدد الغانم على ضرورة التزام الجميع بالأوامر داخل المجلس، مضيفا أنه «تمت الاستعانة بالكاميرات وثبت أن ما نسب إلى الوقيت غير صحيح ومحشوم اللواء الوقيت، وإن شاء الله تستمر في عملك كما عهدناك».
كما توجه نواب بالشكر إلى إدارة الإعلام بالمجلس وإلى كل وسائل الإعلام الأخرى التي تقوم بدورها في نقل أخبار مجلس الأمة بحيادية. وثمنوا دور حرس المجلس في ضبط الأمن والأمان، موضحين أنهم الوجه الآخر للمجلس ما يتطلب معاملتهم من الجميع بطريقة أكثر رقيا. وأكد النواب تقديرهم لجهود اللواء خالد الوقيت وجميع أفراد حرس مجلس الأمة، وكذلك للجهود التي يبذلها الإعلاميون.

الرئيس ينادي على النواب

بعد استراحة صلاة الظهر، عادت الجلسة للانعقاد لمناقشة قانون الأسرة ولكن نواباً تأخروا في الاستراحة، ما دعا رئيس المجلس مرزوق الغانم الى الطلب منهم بالحضور لاكمال النصاب والا فسيرفع الجلسة ويعلق الأسماء.

الطوفة... الهبيطة

هاجم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري صمت الحكومة تجاه الاساءات التي تتعرض لها الكويت من الرئيس الفيلبيني ونائبة عراقية ومغردين خليجيين، مؤكداً ان هذا الصمت ضعف وليس حياداً، مشدداً على ضرورة ألا تكون الكويت طوفة هبيطة فحسن الجوار والمعاملة علينا وعلى غيرنا.

فيلبينيون رفضوا المغادرة

أكد النائب عبدالله الرومي ان كثيراً من العمالة الفيلبينية رفضت دعوة رئيسها بمغادرة البلاد، حيث عقد اجتماع في سفارة بلادهم، فأكد العمال ان المعاملة التي يلقونها حسنة رافضين المغادرة.

عومة مأكولة ومذمومة

انتقدت النائب صفاء الهاشم موقف الحكومة الضعيف تجاه إساءات رئيس الفيلبين، مشددة على ان كل النقد الذي طرحه النواب منطقي وصحيح واضافت: «الكويت بنظر الحكومة اللي مورشيدة عومة مأكولة ومذمومة».

الرسالة... اقتراح

أشار النائب عبدالله الرومي إلى أن الرسالة الواردة من النائب الحميدي السبيعي مهمة ولكن مكانها ليس بند الرسائل لانها تطلب تقريراً وهي اقتراح برغبة. واضاف: هل الرئيس الفيلبيني له مطالب من الكويت حتى يقوم بابتزازها؟

المعتذرون

جابر المبارك، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، محمد المطير، ثامر السويط، عسكر العنزي، علي الدقباسي، صباح الخالد، عودة الرويعي، هند الصبيح، احمد الفضل.

تكليفات... وآراء

«التعليمية» تحقق في وفاة الطالب

وافق مجلس الأمة على طلب تفويض اللجنة التعليمية بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي ومشكلة الطالب الكويتي حسين الموسوي في أستراليا، والحوادث المشابهة على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.
وأكد النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة ضرورة أن تقوم وزارة التربية بتشكيل لجنة لدراسة ظاهرة العنف في المدارس ومراجعة الشكاوى على المدرسين. وبين النواب أن مدرسة عمر بن العاص في الروضة التي وقعت فيها الحادثة سبق ان حصلت فيها أكثر من مرة ظاهرة عنف ويجب تشكيل لجان تفتيش تدرس هذه الظاهرة.

 ... و«التربية» شكلت لجنة تحقيق

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاث جهات مختلفة خارج وزارة التربية، لضمان الحيادية في شأن حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي نتيجة قيام معلمة وافدة بضربه على صدره.
وقال العازمي في مداخلة ردا على ما أثاره أحد النواب في شأن وفاة الطالب عيسى البلوشي بعد تعرضه أمس للضرب من إحدى المعلمات الوافدات من مدرسة عمر بن العاص في منطقة الروضة، ان «لجنة التحقيق التي تم تشكيلها اليوم تضم ممثلين عن ثلاثة جهات محايدة هي وزارة الصحة وإدارة الفتوى والتشريع وغيرهما».
وأكد الوزير الدكتور العازمي اتخاذ وزارة التربية جميع الاجراءات القانونية في شأن هذه الحادثة وانه سيتم تطبيق القانون على من تثبت لجنة التحقيق تسببه في وفاة الطالب.
وشدد على ان سلامة الطلبة من أهم أولويات وزارة التربية معربا عن خالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد.

«الخارجية» تبحث تصريحات رئيس الفيلبين

وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث التصريحات المنسوبة للرئيس الفيلبيني بخصوص العمالة الفيلبينية على أن تقدم اللجنة تقريرا بذلك إلى المجلس في الجلسة المقبلة. وناقش في بند الرسائل رسالة النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث موضوع التصريحات الصادرة بخصوص العمالة الفيلبينية، حيث أكد نواب خلال مناقشة الرسالة أن عدد العمالة المنزلية في الكويت يصل إلى أكثر من 600 ألف يحصلون على حقوقهم كاملة، وإن كانت هناك أخطاء أو تجاوزات فهي حالات فردية لا يمكن تعميمها، وطالبوا بفتح باب استقدام العمالة من دول أخرى مثل إندونيسيا وإثيوبيا وبنجلاديش.

منصب الجامعة العربية سيطير

رفض النائب الحميدي السبيعي تراخي وزارة الخارجية في متابعة قضية منصب الأمين العام المساعد للشؤون الادارية في جامعة الدول العربية الذي تشغله الكويت، مشيراً الى ان المنصب سيطير بسبب تراخي الوزارة.

أرواحنا ماهي لعبة

دعا النائب عبدالوهاب البابطين الوزير العازمي الى استعجال التحقيق في وفاة التلميذ في مدرسة عمرو بن العاص، مع منع المعلمة الوافدة من السفر، محذراً «الحكومة كاملة أرواح ابنائنا ما هي لعبة بيد هذولا».

قانون الأسرة  والمذهب الجعفري

ذكر النائب صالح عاشور ان اغلب اعضاء اللجنة التشريعية رفضوا اقتراح بتطبيق المذهب الجعفري في قانون الاسرة، مشيراً الى ان هناك محكمة احوال شخصية جعفرية، فلماذا ترفض اللجنة التعديل على تطبيقه في قانون الأسرة لمن يدين بالمذهب، وطالب اكثر من نائب تضمين المذهب للقانون.

بين التدليس والكذب

اثناء مناقشة قانون الاسرة حدثت مشادة بين النائبين الحميدي السبيعي وخالد الشطي، فيما يتعلق بقانون الأسرة وتضمينه تطبيق المذهب الجعفري، حيث اتهم الشطي السبيعي بالتدليس في مسألة الاستعانة بجمعية المحامين، ليرد عليه الثاني «احترم نفسك ولا تقول مدلس حتى لا أقول عنك كذاب».

عسكر: مداولة «الجيش» الثانية في الجلسة المقبلة

هنأ رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي أبناء العسكريين البدون بموافقة المجلس على قبولهم في الجيش في المداولة الأولى، مؤكدا أنه موجود حاليا ضمن وفد برلماني كونه عضوا في البرلمان العربي وفور عودته سيباشر تجهيز التقرير ودعوة وزارة الدفاع لمناقشة التعديلات وإعادة التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت على المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
وقال العنزي إن «قانون قبول أبناء العسكريين في الجيش من ضمن أولويات لجنة الداخلية والدفاع، وحرصت منذ وصول المشروع الحكومي على إعداد التقرير فورا، وقمت بإحالته إلى المجلس وتقدمت بطلب استعجال مناقشته ونوقش في الجلسة الماضية» مشددا على أن «التقرير سيكون جاهزا في الجلسة المقبلة بإذن الله سنزف البشرى لإخواننا أبناء العسكريين الذين ينتظرون القانون على أحر من الجمر».