عمر الطبطبائي و«شركة الدرة»!

نتذكر جهود الكويت في تعزيز مكانتها بين الدول، وكيف انها تبذل قصارى جهدها في إظهار صورتها من خلال مساهماتها غير المحدودة في العمل الخيري والتطوعي والتنموي... وهي أعمال طيبة تستحق الثناء والشكر، ومن يعترض هذا التوجه النبيل يستحق العقاب.
في الأيام الأخيرة لاحظنا الجدل حول العمالة الفيلبينية، وكيف ان الكويت اتُّهمت بأنها لا تحفظ حقوق هذا العمالة وتعرضها لحوادث وخلافه.
نعلم إن الحوادث تحصل في كل المجتمعات، وما تعرض له بعض أفراد العمالة الفيلبينية لا يتجاوز في الوصف، حوادث فردية، بعض مرتكبيها غير كويتيين، لكن يبدو ان هناك قصوراً في الدفاع عن الكويت.

معلش... لندخل في موضوع «شركة الدرة للعمالة المنزلية».
هذه الشركة الحكومية جاءت بمبادرة طيبة الأهداف، إلا انها لم تعمل حسب ما هو مرسوم لها، حيث بعد طول انتظار حدد سعر استقدام العمالة السيلانية بـ 990 ديناراً، وهو سعر مبالغ فيه لم يكن في الحسبان.
كنا كغيرنا وحسب بعض اللقاءات التلفزيونية، نتوقع ان الشركة ستقضي على ارتفاع أسعار العمالة المنزلية التي وصلت حدا غير معقول بلغ قرابة 1400 دينار، لكن واقع الحال وبعد صمت ظهر أن ما توقعناه لم يكن ضمن الحدود التي تحدث عنها البعض.
والجميع قد تابع المقطع الذي يظهر فيه ممثل اتحاد مكاتب الخدم على حد قوله «أحلق شاربي إذا نزلت الأسعار»... شالسالفة؟
نريد لجنة تقصي حقائق وتبحث في كل المراسلات وتقوم بزيارة ميدانية للبلدان التي تصدر العمالة المنزلية للوقوف على حقيقة التكلفة وأن يكون أعضاء اللجنة منتقين بعناية بعيدا عن نفوذ وعلاقات تجار الخدم.
عموما... الملف عند النائب عمر الطبطبائي الذي طالب بالتحقيق في صحة تواطؤ بعض المسؤولين وأن ملف الشركة يجب أن يحل خلال إسبوعين؟
هل هي تجارة ؟ لنقل إن عدد العمالة المنزلية في الكويت تجاوز 600 ألف حسب آخر إحصائية. وضربنا الربح من كل «رأس» بـ 100 دينار، هذا يعطينا 60 مليون دينار ربح وعليكم الحساب!!!
يبدو لي انها تجارة مربحة جداً جداً جداً.

الزبدة:
نقول للنائب الطبطبائي إن كبح أسعار العمالة المنزلية مهمتك ومهمة كل نائب شريف، ونطالب الحكومة بجلب جنسيات آخرى كالأندونيسية أو بعض الجنسيات الآخرى من شرق آسيا على سبيل المثال... ولا بأس من وضع الضمانات لأي دولة شرط أن تكون وفق المقبول، وعلى أن تكون التكلفة مناسبة لا تتجاوز 400 أو 500 دينار، وإن وجد بالفعل تواطؤ فواجب علينا محاسبة كل من تسول له نفسه، ومن ثم نبحث عن من «يحلق شارب» كل من أسرف في رفع تكلفة العمالة.
نريد العدالة وضبط الأسعار، ليس فقط على مستوى العمالة المنزلية بل حتى بالنسبة للمواد الاستهلاكية? أسعار مواد البناء? المشاريع? والتعليم والصحة، فكل ما يصرف بشكل مبالغ فيه يعتبر تجاوزا على المال العام وهو ما يعتبره المشرع الكويتي أمرا محرما... الله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi