الحرير... مدينة المدن في الكويت

لقد سعى المسؤولون في الدولة جاهدين منذ السنوات الاولى لاكتشاف النفط وتصديره للخارج قبل اكثر من 60 عاماً، لإيجاد مصادر بديلة للدخل وخلق قواعد جديدة للناتج القومي. إلا أن هذه الجهود لم تثمر في توفير بدائل يمكن الاعتماد عليها بصورة إستراتيجية للمساهمة في تمويل الإيرادات العامة والوفاء ببرامج الموازنات والصرف على الخطط والمشاريع التنموية في الدولة. ويعود ذلك لأسباب عدة، كان أهمها عدم وضوح الرؤية والاتجاه نحو المسار الصحيح.
لقد امتهن الكويتيون في الماضي التجارة عبر الحدود واحترفوا تبادل السلع وازدهرت بذلك صناعة السفن، وكونت لديهم أسطولا بحريا يعد الأكبر في المنطقة، وجعلت من الكويت مركزا تجاريا اقليميا استحوذ على اهتمام العديد من القوى الخارجية التي أرادت الاستفادة من موقع الكويت لتخزين البضائع وأعادة تصديرها للطرف الاخر من العالم... إلا أننا فقدنا في يوم هذه الصدارة بسبب العائدات النفطية الكبيرة سهلة المنال.
وفي يوم آخر، التقت رؤية سامية لأمير البلاد مع رغبة طموحة للقطاع الخاص لان تعود الكويت كما كانت في السابق، مركزا تجاريا اقليميا من خلال المشاريع التنموية التي يكون للقطاع الخاص الدور الاساسي في تطويرها... وتحديداً الاتجاه نحو تنفيذ مشروع تطوير مدينه الحرير وجزيرة بوبيان، التي لا تعتبر فقط فرصة تنموية تاريخية للكويت، ولكن كذلك، هو بمثابة أحد دعامات بقاء الحضارة واستمرارية الحياة للاجيال القادمة في الكويت.

إن المشروع هذا يقع في شمال شرقي الكويت علي مساحة ارض قابله للتطوير تقدر بـ 350 كيلومترا مربعاً، ذات مميزات تؤهله لاستيعاب ما بين 2 إلى 3 ملايين نسمة، وإقامة مركز عالمي لاستقبال وتخزين وإعادة شحن البضائع، ومنطقة حرة لخدمة منطقة شمال الخليج العربي التي يسكنها اكثر من 100 مليون نسمة، وناتج قومي يفوق 650 مليار دولار. كما أن أرض موقع المشروع البكر تتميز بطبيعة مناسبة لإقامة المشاريع السياحية والترفيهية أضافة إلى اقامة مناطق لحضانة المشاريع الإبداعية الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية المتطورة للمعلومات والاتصالات.
من ناحية أخرى، يشكل مشروع مدينة الحرير فرصة سانحة لتقديم مفاهيم معيشة صحية معاصرة ذات أساليب مستدامة لإعاشة نحو 500 الف نسمة، وتوفير 250 ألف وظيفة عمل وتحقيق ناتج قومي يراوح ما بين 5 إلى 7 مليارات دينار بحلول العام 2035.
لقد أصبح جلياً أنه في ظل تشريعاتنا وأنظمتنا الإدارية، لم ولن تتمكن اجهزتنا الحكومية المعنية من خلق قواعد تنموية توفر بدائل دخل رديفة يمكن الاعتماد عليها بصورة إستراتيجية لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
واليوم امام السلطة التشريعية مسؤولية تاريخية للمضي قدماً نحو إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ المشروع وإدارته بصورة غير تقليدية تستقطب المستثمرين وتجذب السكان وقيام السلطة التنفيذية بوضع الحجرالأساس للبدء بتنفيذ المشروع بإعداد مخطط هيكلي أولي للمدينة يحدد السمات الرئيسية لأنماط استخدامات الأراضي للأغراض المختلفة وعلاقة أنشطتها مع بعضها البعض وتحديد مواقع المشاريع المقترح توطينها في المنطقة على المستوى المنظور والبعيد بناء على معطيات الخطة الإستراتيجية للمشروع.

 [email protected]