قبول أبناء العسكريين في الجيش وتجنيس الـ 4 آلاف هل يجتازان التجاذب النيابي - النيابي والتحفظ الحكومي الثلاثاء؟

أكثر من ملف مثار جدل على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء، أبرزها قبول أبناء العسكريين في الجيش الذي نوقش في الجلسة الماضية وتم تأجيله ولم يصوت عليه، بالإضافة إلى العدد الذي يجوز تجنيسه في العام 2018 رغم وجود تحفظ حكومي على عدد الـ4 آلاف، وتقرير اللجنة المالية البرلمانية المتعلق بتمويل الميزانية من البنوك العالمية والمحلية لسد العجز ومطالبة الحكومة باقتراض 25 مليار دينار.
وكان قبول أبناء العسكريين في الجيش محط تجاذب على مدى الأسبوع الماضي، اذ طالب نواب بإعادته إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لاعتبارات تتعلق بوجود تناقض بين نص مواد المشروع ومذكرته التفسيرية، حيث لم تذكر مواد القانون صراحة قبول أبناء غير محددي الجنسية بينما جاء ذكرهم في المذكرة التفسيرية، وفريق من النواب يتوجه إلى تقديم تعديل على القانون واقتصار القبول على أبناء الكويتيات وأبناء حملة إحصاء 65 من العسكريين، وإن كان هناك من يفضل تمرير المشروع في الجلسة المقبلة واجراء أي تعديل أثناء الجلسة.
وفي هذا السياق قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية نايف المرداس لـ«الراي» إنهم «متفائلون بتمرير المشروع الحكومي المتعلق بقبول أبناء العسكريين في الجيش وإن كانت هناك تعديلات تناقش داخل الجلسة، لأن سحب المشروع واعادته إلى اللجنة مجددا سيفقده دوره على جدول الأعمال، وربما يساهم في تعطيله، وعموما هؤلاء العسكريون أقل ما نقدمه لهم قبول أبنائهم في الجيش، عرفانا لدورهم وحتى يكمل الأبناء مسيرة الآباء في الدفاع عن الوطن».
وبخصوص اقتصار القبول على أبناء الكويتيين وأبناء حملة احصاء 1965، رد المرداس «القبول وفق الشروط التي اعلنت عنها وزارة الدفاع، وعلى أثرها قدم أبناء العسكريين أوراقهم وتم اجراء الفحوصات الطبية لهم، ونحن مع أي اجراء تنظيمي، لكننا نحرص على عدم تعطيل المشروع الذي تنتظره أسر العسكريين منذ فترة طويلة». وتوقع موافقة المجلس في جلسة الثلاثاء على العدد الذي يجوز منحه الجنسية للعام 2018 محملا النواب وليس الحكومة مسؤولية تمرير الملفات لأنها ملفات شعبية مستحقة وغير المقتنع عليه أن يبدي رأيه بدلا من الخروج من القاعة وفقد النصاب مثلما حدث في الجلسة الماضية فعندما طلب تمديد الجلسة إلى حين الانتهاء من قانون أبناء العسكريين لم يكن هناك نصابا لتلاوة الطلب والتصويت عليه.
وفي ملف التجنيس ورغم التحفظ الحكومي على العدد، ومفردة ما لا يقل عن 4 آلاف وتدوين ذلك في التقرير المحال من لجنة الداخلية والدفاع إلى مجلس الأمة إلا أن هناك أنباء عن مرونة نيابية-حكومية وأنه سيتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين وربما يكون استبدال ما لا يقل بما لا يزيد على 4 آلاف أو 2000 شخص بشرط أن تكون الأسماء من ضمن المستحقين وممن تنطبق عليهم الشروط، وهم أبناء الكويتيات والمشاركون في الحروب من العسكريين، وأصحاب ملفات اللجنة العليا وأبناء الشهداء وحملة إحصاء 65، بشرط أن تكون ملفاتهم سليمة أمنيا ولا قيود عليها.
وفي ملف الاستدانة والتمويل من البنوك العالمية والمحلية لسد عجز الميزانية، والطلب الحكومي باقتراض 25 مليار دينار، والذي قوبل برفض نيابي ترجم من خلال تقديم طلب ممهور من 19 نائبا باحالة تقرير اللجنة المالية البرلمانية إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لدراسته قبل التصويت عليه في قاعة عبدالله السالم، ولكن هناك رأي حكومي بتمرير تقرير «المالية» وعدم الموافقة على طلب الإحالة إلى الميزانيات.
ومن ضمن التقارير المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة مرسوم حكومي تطلب فيه الحكومة إلغاء مشروعها في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، وتقرير اللجنة التشريعية البرلمانية في شأن عدم تنفيذ أي حكم قضائي ضد النائب بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً.
وأحالت الحكومة على مجلس الأمة المرسوم 57 /2018، في شأن مشروع القانون بإلغاء القانون 100 /2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، ونصت المادة الأولى منه على أن يلغى القانون المشار إليه، فيما نصت مادته الثانية على أن يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، قراراً بالجهات التي ينتقل إليها الموظفون والعاملون بالهيئة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
وبررت الحكومة طلبها إلغاء الهيئة العامة للشباب (وفق المذكرة الإيضاحية) أنه في ظل توجه الدولة نحو تفعيل سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض ميزانيات الوزارات والهيئات ومختلف الجهات الحكومية، على ضوء من التوصيات الصادرة من اللجان المختصة بمجلس الأمة، في شأن الحد من إنشاء الجهات الحكومية التي قد يكون هناك تشابه في اختصاصاتها بما يؤدي إلى تضارب المصالح وإرهاق كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب تقدم إلى مجلس الوزراء برؤية مستقبلية في ما يتعلق باختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم 8 /2013 واختصاصات الهيئة العامة للشباب المنشأة بموجب القانون 100 /2015 حيث تضمنت الرؤية دمج اختصاصات الهيئة العامة للشباب إلى اختصاصات مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.
وأضافت المذكرة أن الهيئة العامة للشباب ومنذ إنشائها عام 2015 لم تكن قد استكملت تأسيسها بعد، ولم يصبح لها هيكل إداري تنظيمي، ولم يتم تفعيل كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها، في حين أن مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالفعل يمارس اختصاصات مباشرة وفعالة نحو الشباب في ظل هيكل تنظيمي وإداري معتمد واستراتيجية شبابية متكاملة، وهو ما دعا مجلس الوزراء إلى الموافقة من حيث المبدأ على دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون، وذلك في اجتماعه في 10 يوليو 2017. ووافق مجلس الوزراء كذلك على تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعادة الأداة القانونية اللازمة وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بمن ينتهي إليها الأمر خلال شهر من تاريخه.
وأنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرها التاسع والثلاثين عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون 12 /1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وادرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل. وتنص الفقرة على أن «لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً»،وأوضح تقرير اللجنة أن الهدف من الاقتراح حسبما ورد في المذكرة الايضاحية إلى إزالة اللبس والغموض في شأن ضرورة رفع الحصانة عن النائب في حال صدر بحقه عقوبة بالحبس أو مقيدة للحرية، من خلال إضافة الفقرة الجديدة للحيلولة دون أي تفسير خاطئ للنص الحالي للمادة (20) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ذلك أن أعضاء مجلس الأمة هم الأمناء على حماية الحقوق والحريات، ونشر العدالة، وتطوير القوانين التي على أساسها يبنى المجتمع بين الناس لذلك وجب تحصينهم بامتداد مظلة الحصانة لجميع درجات التقاضي والأحكام القضائية ما عدا الحكم القضائي البات الصادر عن محكمة التمييز بعد استيفاء القضية جميع درجات التقاضي التي تسبق إصدار الحكم البات، بحيث لا يعتد ولا ينفذ أي حكم يصدر في حق أحد أعضاء مجلس الأمة إلا بعد أن يصبح باتا وقبل ذلك يكون غير مرتب لأي أثر أو نتيجة تحول دون ممارسة عضو مجلس الأمة مهامه بحرية كاملة.
واستطلعت اللجنة رأى الجهات المعنية حيث رأت وزارة العدل عدم ملاءمة مجمل الاقتراح بقانون، فيما رأى المجلس الأعلى للقضاء أن الاقتراح يفتقد إلى ما يبرره، سواء في الفقه أو القانون أو التشريعات المقارنة.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على امتداد مظلة الحصانة النيابية لعضو مجلس الأمة في جميع درجات التقاضي والأحكام القضائية ما عدا الحكم البات بعد استيفاء القضية جميع درجات التقاضي التي تسبق إصدار الحكم البات، وذلك لإزالة أي لبس أو غموض في شأن ضرورة رفع الحصانة النيابية عن النائب في حال صدور حكم ضده بعقوبة الحبس أو بعقوبة مقيدة للحرية. وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (3:2) على الاقتراح بقانون المشار إليه.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد وافقت في اجتماعها الذي عقد في 29 يناير الماضي على اقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يمنع سجن النواب إلا بصدور حكم نهائي باتّ.