مشاريع الدولة... أمانة!

في السنوات القليلة الماضية نُفذت خطة تنمية من خلال طرح مشاريع ضخمة وهائلة، من ابرزها جسور معلقة وانشاء طرق جديدة وتوسعة طرق  ومبني المطار الجديد T2 وجامعة الشدادية ومستشفيات وتوسعة لمستشفيات أخرى ومبني الركاب المساند T4، والكثير من المشاريع الإستراتيجية والحيوية... ناهيك عن مناقصات الصيانة والتي تخدم صيانة المنشآت وتطويرها حسب نوع ومواصفات العقد، علماً  بإن من صلاحيات جهاز الاشراف ومهندس العقد والمالك وممثل المالك وممثل المهندس توقيع غرامات التأخير وجميع الإجراءات واضحة في هذا الشأن ولا تحتاج الي اي تعقيد وهناك مقولة معروفة وهي: «العقد شريعة المتعاقدين».
السؤال الاول هنا: لماذا لا يتم تطبيق الغرامات علي المقاول علماً بانه- المقاول- هو المتسبب في التأخير، السؤال الثاني لاعضاء مجلس الامة: لماذا لايوجد قانون يعاقب المسؤولين الذين يتعمدون تأخير المشاريع لمصالح غير واضحة، علماً بأن هناك توصيات بتطبيق الغرامات الا انهم يتجاهلونها، السؤال الثالث: لماذا لايوجد قانون لكشف الذمة المالية لبعض المسؤولين- مسؤولية مباشرة- عند تنفيذ مثل هذه المشاريع.
انه لايحزنني وانا ارى قائدنا حضرة صاحب السمو امير البلاد يسعى ويجتهد لتسهيل ومتابعة تشييد المشاريع، ولكنني في بعض الأحيان ارى أن بعض المسؤولين على المشاريع لايظهرون الجدية الكافية في اتخاذ القرارات السليمة التي تحافظ علي المال العام  والاضرار في مصالح الجهة المالكة والمشرفة علي المشروع، لذلك وجب علينا تسليط الضوء على الخلل واعطاء الحلول الجوهرية طبقاً للعقود والقوانين الهندسية الذي عكفنا عليها من خلال الدرسات العليا ،والخبرة وتطوير الأبحاث لما يخدم بلدنا المعطاء، فلا خير في علم لا يفيد احدا، نرجو من الجميع التكاتف والتعاضد لخدمة الوطن، وطبقاً للدستور فإن كل مواطن خفير على المال العام وانا من وجهة نظري ارى ضرورة متابعة المشاريع وتنفيذها وصرف الاموال  الهائلة بالطريقة الصحيحة، طبقا للعقد وبنوده مع مراعاة اصول المصنعية والمحافظة على جودة الاعمال وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، حفظ الله الكويت واميرها واهلها من كل مكروه.

* كاتب ومهندس كويتي