المركز المالي سيبقى قويا والمالية العامة لـ2008/2009 ستحقق فائضا يقرب من 3.2 مليار دينار
«جلوبل»: الكويت تتجه إلى تحقيق فائضين في 2008 و2009 لكن الوقت حان لدعم الاقتصاد بمشروعات التنمية الضخمة
اشار تقرير «جلوبل» حول قطاع النفط والموازنة في الكويت الى انه تاريخيا، توقعت أرقام الموازنة على مر السنين تحقيق عجز، في حين استمرت الأرقام بتسجيل فوائض تراكمية ضخمة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة. ولهذا، فإنه بمقارنة النتائج الفعلية للموازنة مع أرقام الموازنة الكويتية، نجد أنها واصلت تحقيق إيرادات فعلية كبيرة تتجاوز أرقام الموازنة من جانب والإنفاق الفعلي الأقل من المقدر في الموازنة من جانب آخر. ويعزى هذا إلى تفوق أداء الإيرادات الفعلية للنفط على أرقام الموازنة بنسبة 25 في المئة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2003/2004 و2007/2008.
وذكرت أن السبب الرئيسي يتمثل في الافتراضات الحكومية المتحفظة المتعلقة بأسعار النفط ومستويات الإنتاج عند إعداد الموازنة. فعلى سبيل المثال، بالرغم من زيادة أسعار النفط المفترضة للبرميل في موازنة العام 2007/2008، والتي بلغت 36 دولارا للبرميل مرتفعة من 21 دولارا للبرميل خلال الموازنة السابقة، إلا أن أسعار تصدير الخام الكويتي الفعلية بلغت 75.69 دولار للبرميل في المتوسط خلال العام 2007/2008. كما تم افتراض مستوى الإنتاج عند 2.2 مليون برميل يوميا في الموازنة بينما بلغ الإنتاج الفعلي، وفقا لمنظمة «أوبك»، 2.49 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام.
السيطرة على إيرادات النفط
وأظهر تحليل الإيرادات الفعلية على مر السنين، أن إيرادات النفط واصلت الاستحواذ على النصيب الأكبر من الإيرادات الحكومية. حيث شكلت إيرادات النفط 92.7 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2003/2004 2008/2009 في نهاية شهر أكتوبر. وبعيدا عن إيرادات النفط، استحوذت المتحصلات الأخرى على 7.3 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات في المتوسط خلال الفترة نفسها. وهو ما يشير إلى مستوى تركيز الإيرادات الحكومية والاعتماد المتزايد على النفط كمصدر وحيد تقريبا للدخل. وهو ما يرتبط مباشرة بالمخاطر المصاحبة لعجز الموازنة المفاجئ في حالة انخفاض أسعار النفط أو المشاكل المتعلقة بإنتاجه وخطط التوسع.
النفقات
وقد أظهر تحليل النفقات الفعلية وفقا للمجموعات على مر السنين ان كافة المجموعات سجلت معدلات نمو مرتفعة. وعلى صعيد النفقات الجارية، نمت مجموعتا «الأجور والمرتبات» و«السلع والخدمات» بـ10.9 و27.6 في المئة على التوالي في المتوسط خلال الفترة ما بين 2003/2004 2007/2008. وفى المتوسط، استحوذت كلتا الفئتين على 24.3 و14.1 في المئة من إجمالي النفقات على التوالي. والجدير بالذكر أن المساهم الرئيسي في اجمالي النفقات الذي يتمثل في «التحويلات والنفقات الأخرى» واصل رفع حصته على مر السنين من 47.2 في المئة خلال العام 2003/2004 بالغا 68.8 في المئة بنهاية شهر أكتوبر للعام 2008/2009. ومثل هذه الزيادة في التحويلات والنفقات الأخرى كانت نتيجة مباشرة لعزم الحكومة على دفع متأخرات الأقساط للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، تمثل مجموعتا «التشييد وامتلاك الأراضي» و«النقل والمعدات» النفقات الرأسمالية في الموازنة. ونسبة مساهمة كل من المجموعتين في إجمالي النفقات لم تتجاوز أبدا 13 في المئة من إجمالي النفقات الفعلية. وقد استحوذت كلتا المجموعتين على 11.6 في المئة من إجمالي النفقات الفعلية على مدار الفترة ما بين العام 2003/2004 2007/2008. وعموما، كانت نفقات رأس المال أقل من أرقام الموازنة نتيجة لتباطؤ تنفيذ المشاريع.
الموقف الحالي والتوقعات
وتوقعت أرقام الموازنة للعام 2008/2009 تحقيق عجز بينما تشير الأرقام الفعلية إلى تحقيق فائض. وخلال العام المالي 2008/2009 (ابريل 2008 حتى مارس 2009) قدرت الإيرادات بنحو 12.68 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 52.4 في المئة تقريبا عن المستوى المقدر بنحو 8.32 مليار دينار في موازنة العام 2007/2008. وكالعادة، فإن أغلب الإيرادات الكويتية المقدرة خلال العام 2008/2009 سوف تعتمد على إيرادات النفط والتي من المقدر أن تشكل نحو 92 في المئة من إجمالي الإيرادات، حيث تقدر إيرادات النفط بنحو 11.65 مليار دينار بنسبة ارتفاع 56.4 في المئة عن مستواها في موازنة العام 2007/2008 المقدر بنحو 7.45 مليار دينار. ومن جانب آخر، قدرت الإيرادات غير النفطية عند مستوى 1.03 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 17.9 في المئة مقابل مستواها المقدر بنحو 0.87 مليار دينار في موازنة العام 2007/2008. ومن الأهمية ملاحظة أن وزارة المالية واصلت التنبؤ بإيرادات الموازنة على أساس متحفظ. ووفقا لتصريحات الوزارة، يقدر الإنتاج اليومي غير للعام 2008/2009 عند مستوى 2.5 مليون برميل يوميا. كما تقدر أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل بسعر صرف 279 فلسا للدولار.
وعلى الصعيد الآخر، قدرت النفقات الإجمالية عن العام 2008/2009 بنحو 18.97 مليار دينار، بنسبة ارتفاع 67.8 في المئة عن مستواها البالغ 11.30 مليار دينار المقدر في موازنة العام 2007/2008. وتعزى النفقات المرتفعة المقدرة عن العام 2008/2009 إلى استهداف تسديد العجز البالغ 5.47 مليار دينار المطلوب دفعه على أقساط للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبالرغم من ذلك، يجب ملاحظة أن مثل هذه النفقات غير متكررة بطبيعتها. ومن دون الأخذ في الاعتبار تحويل هذا المبلغ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يبلغ إجمالي النفقات المقدرة عن العام 2008/2009 نحو 13.5 مليار دينار، أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 19.4 في المئة عن موازنة العام السابق. واعتمادا على الزيادة الملحوظة في النفقات، قدرت أرقام الموازنة تحقيق عجز بنحو 6.29 مليار دينار خلال العام 2008/2009. آخذا في الاعتبار حقيقة أن نحو 1.27 مليار دينار من الإيرادات الوطنية سوف تساهم في صندوق رعاية الأجيال المستقبلية، نجد أن اجمالي العجز عن العام 2008/2009 سيقدر بنحو 7.56 مليار دينار.
الفائض التاسع على التوالي
لقد حاولنا التوصل إلى تقدير مقبول للمالية الحكومية خلال العام المالي 2008/2009. وعموما، فإن جميع تقديراتنا تعتبر متحفظة وتأخذ في الاعتبار الأرقام الفعلية للعام المالي الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر للعام 2008. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا تقديراتنا المختلفة نقدر لأسعار النفط أن تتراوح بين 45 و76.5 دولار للبرميل، في أسوأ الحالات وأفضلها، خلال فترة الخمسة اشهر حتى نهاية العام المالي (نوفمبر 2008 حتى مارس 2009). ومن جهة إنتاج النفط، أخذت تقديراتنا عن الخمسة اشهر المقبلة في اعتبارها القرار الأخير لمنظمة «أوبك» خلال شهر أكتوبر 2008 بخفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا. ومن ثم تتوقع تقديراتنا المتحفظة أن يصل إنتاج النفط الكويتي إلى 2.1 مليون برميل يوميا بتكلفة إنتاج تبلغ 1.302 دينار للبرميل.
وعلى صعيد الإيرادات، تتضمن كافة إيرادات النفط والغاز ضمن السيناريوات الأربعة 15.66 مليار دينار من الإيرادات الفعلية للنفط حتى نهاية شهر أكتوبر للعام 2008. وبالنسبة للإيرادات غير النفطية، فنقدرها عند نفس مستوى الموازنة للسيناريوين الأول والثاني وأن تتخطى أرقام الموازنة بنسبة 5 في المئة و10 في المئة لأكثر السيناريوات تفاؤلا وأفضلها على التوالي.
وعلى صعيد النفقات، لا نزال نؤمن بأن إنفاق الحكومة الفعلي سيكون أقل من المتوقع في موازنتها بنسبة 8 إلى 10 في المئة وفقا للسيناريوات المختلفة. لذلك نتوقع للنفقات أن تتراوح بين 17.07 و17.45 مليار دينار وفقا للسيناريوات المختلفة.
وأخيرا، ووفقا لكافة السيناريوات، يعتبر المركز المالي الاجمالي للكويت قويا وسوف تتيح المالية العامة للعام 2008/2009 فائضا آخر بالرغم من أنه يعد منخفضا عند مقارنته بالمستويات القياسية للفائض خلال الأعوام الماضية. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض في الأساس إلى النفقات المتزايدة على أقساط الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تعتبر غير متكررة بطبيعتها. ومن ثم يشير أكثر سيناريواتنا إلى احتمالية تحقيق فائض يقرب من 3.2 مليار دينار (قبل احتساب 10 في المئة من احتياطي صندوق رعاية الأجيال المستقبلية). وأخيرا فإن كافة السيناريوات تبشر بنتائج إيجابية لخزينة الدولة خلال العام المالي 2008/2009 مع توقع تحقيق فائض يتراوح بين 629.6 مليون دينار إلى 3.51 مليار دينار بعد احتساب احتياطي صندوق رعاية الأجيال المستقبلية.
فائض 2009/2010 للسنة العاشرة
وبالتطلع مستقبلا، توقعنا حدوث ثلاثة سيناريوات مختلفة للتمويل الحكومي خلال العام المالي المقبل 2009/2010. وعموما، فإن جميع سيناريواتنا متحفظة وتأخذ في اعتبارها الانخفاض الحالي في أسعار النفط ومستويات الإنتاج وفقا لقرارات منظمة «أوبك». ونحن نتوقع لأسعار النفط أن تتراوح في حدود 60 و75 دولارا للبرميل في أسوأ السيناريوات احتمالا وأفضلها. ومن جهة الإنتاج، تتوقع تقديراتنا لإنتاج النفط الكويتي أن يتراوح في حدود 2.2 2.35 مليون برميل يوميا. علاوة على ذلك، نتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج النفط لتبلغ 1.4 دينار للبرميل.
وعلى صعيد الإيرادات، يقدر لإيرادات النفط والغاز أن تنخفض كثيرا عن تقديرات العام المالي 2008/2009. حيث يقدر لها أن تتراوح في حدود 11.77 إلى 16.01 مليار دينار في أسوأ وأفضل سيناريواتنا مقارنة بمستواها المقدر خلال العام 2008/2009 والذي تراوح في حدود 19.06 و21.73 مليار دينار. فعلى سبيل المثال، يقدر لإيرادات النفط والغاز، داخل أكثر السيناريوات احتمالا للعام 2009/2010، أن تنخفض بنسبة 25.3 في المئة عن مستواها وفقا لأكثر السيناريوات احتمالا للعام 2008/2009. وعموما، يعزى الانخفاض بصفة أساسية إلى حقيقة أن الاشهر الستة الأولى من العام المالي 2008/2009 شهدت مستوى قياسيا غير مسبوق لأسعار النفط ومستويات إنتاجه. ووفقا لنشرة منظمة «أوبك» الشهرية استقر متوسط سعر تصدير الخام الكويتي عن الفترة من شهر ابريل 2008 - سبتمبر 2008 عند مستوى 111.8 دولار للبرميل، في الوقت الذي استقر فيه الإنتاج عند مستوى 2.6 مليون برميل يوميا.
وبالنسبة للإيرادات غير النفطية، فإن تقديراتنا لأرقام موازنة العام 2009/2010 تستقر عند 1.15 مليار دينار والتي ترتفع بنسبة 12 في المئة عن أرقام موازنة العام 2008/2009. ووفقا لسيناريواتنا، فقد قدرنا للإيرادات غير النفطية أن تستقر عند مستواها في الموازنة وفقا لأسوأ السيناريوات احتمالا وأن تتخطى أرقام الموازنة بنسبة 5 في المئة و10 في المئة وفقا لأكثر السيناريوات احتمالا وأفضلها على التوالي.
وعلى صعيد النفقات، نقدر لنفقات موازنة العام 2009/2010 أن تستقر عند 14.8 مليار دينار لترتفع بنسبة 10 في المئة عن أرقام موازنة العام 2008/2009 باستبعاد تحويلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ومازلنا نؤمن بأن إنفاق الحكومة الفعلي سيكون أقل من المتوقع في موازنتها بنسبة 8 إلى 10 في المئة وفقا للسيناريوات المختلفة. لذلك نتوقع للنفقات أن تتراوح بين 13.32 13.62 مليار دينار.
وأخيرا، ووفقا لأسوأ السيناريوات، من الممكن أن تحقق الكويت عجزا في حدود ملياري دينار خلال العام المالي 2009/2010 إذا ما استقر متوسط أسعار تصدير الخام الكويتي عند مستوى 60 دولارا للبرميل. وبالرغم من ذلك، يقدر السيناريوان الآخران للعام 2008/2009 موقف العجز الاجمالى للكويت بأنه كبير ما يجعل الفائض العاشر في حدود 711.6 مليون دينار- 2.23 مليار دينار بعد احتساب احتياطي صندوق رعاية الأجيال المستقبلية.
وذكرت أن السبب الرئيسي يتمثل في الافتراضات الحكومية المتحفظة المتعلقة بأسعار النفط ومستويات الإنتاج عند إعداد الموازنة. فعلى سبيل المثال، بالرغم من زيادة أسعار النفط المفترضة للبرميل في موازنة العام 2007/2008، والتي بلغت 36 دولارا للبرميل مرتفعة من 21 دولارا للبرميل خلال الموازنة السابقة، إلا أن أسعار تصدير الخام الكويتي الفعلية بلغت 75.69 دولار للبرميل في المتوسط خلال العام 2007/2008. كما تم افتراض مستوى الإنتاج عند 2.2 مليون برميل يوميا في الموازنة بينما بلغ الإنتاج الفعلي، وفقا لمنظمة «أوبك»، 2.49 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام.
السيطرة على إيرادات النفط
وأظهر تحليل الإيرادات الفعلية على مر السنين، أن إيرادات النفط واصلت الاستحواذ على النصيب الأكبر من الإيرادات الحكومية. حيث شكلت إيرادات النفط 92.7 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2003/2004 2008/2009 في نهاية شهر أكتوبر. وبعيدا عن إيرادات النفط، استحوذت المتحصلات الأخرى على 7.3 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات في المتوسط خلال الفترة نفسها. وهو ما يشير إلى مستوى تركيز الإيرادات الحكومية والاعتماد المتزايد على النفط كمصدر وحيد تقريبا للدخل. وهو ما يرتبط مباشرة بالمخاطر المصاحبة لعجز الموازنة المفاجئ في حالة انخفاض أسعار النفط أو المشاكل المتعلقة بإنتاجه وخطط التوسع.
النفقات
وقد أظهر تحليل النفقات الفعلية وفقا للمجموعات على مر السنين ان كافة المجموعات سجلت معدلات نمو مرتفعة. وعلى صعيد النفقات الجارية، نمت مجموعتا «الأجور والمرتبات» و«السلع والخدمات» بـ10.9 و27.6 في المئة على التوالي في المتوسط خلال الفترة ما بين 2003/2004 2007/2008. وفى المتوسط، استحوذت كلتا الفئتين على 24.3 و14.1 في المئة من إجمالي النفقات على التوالي. والجدير بالذكر أن المساهم الرئيسي في اجمالي النفقات الذي يتمثل في «التحويلات والنفقات الأخرى» واصل رفع حصته على مر السنين من 47.2 في المئة خلال العام 2003/2004 بالغا 68.8 في المئة بنهاية شهر أكتوبر للعام 2008/2009. ومثل هذه الزيادة في التحويلات والنفقات الأخرى كانت نتيجة مباشرة لعزم الحكومة على دفع متأخرات الأقساط للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، تمثل مجموعتا «التشييد وامتلاك الأراضي» و«النقل والمعدات» النفقات الرأسمالية في الموازنة. ونسبة مساهمة كل من المجموعتين في إجمالي النفقات لم تتجاوز أبدا 13 في المئة من إجمالي النفقات الفعلية. وقد استحوذت كلتا المجموعتين على 11.6 في المئة من إجمالي النفقات الفعلية على مدار الفترة ما بين العام 2003/2004 2007/2008. وعموما، كانت نفقات رأس المال أقل من أرقام الموازنة نتيجة لتباطؤ تنفيذ المشاريع.
الموقف الحالي والتوقعات
وتوقعت أرقام الموازنة للعام 2008/2009 تحقيق عجز بينما تشير الأرقام الفعلية إلى تحقيق فائض. وخلال العام المالي 2008/2009 (ابريل 2008 حتى مارس 2009) قدرت الإيرادات بنحو 12.68 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 52.4 في المئة تقريبا عن المستوى المقدر بنحو 8.32 مليار دينار في موازنة العام 2007/2008. وكالعادة، فإن أغلب الإيرادات الكويتية المقدرة خلال العام 2008/2009 سوف تعتمد على إيرادات النفط والتي من المقدر أن تشكل نحو 92 في المئة من إجمالي الإيرادات، حيث تقدر إيرادات النفط بنحو 11.65 مليار دينار بنسبة ارتفاع 56.4 في المئة عن مستواها في موازنة العام 2007/2008 المقدر بنحو 7.45 مليار دينار. ومن جانب آخر، قدرت الإيرادات غير النفطية عند مستوى 1.03 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 17.9 في المئة مقابل مستواها المقدر بنحو 0.87 مليار دينار في موازنة العام 2007/2008. ومن الأهمية ملاحظة أن وزارة المالية واصلت التنبؤ بإيرادات الموازنة على أساس متحفظ. ووفقا لتصريحات الوزارة، يقدر الإنتاج اليومي غير للعام 2008/2009 عند مستوى 2.5 مليون برميل يوميا. كما تقدر أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل بسعر صرف 279 فلسا للدولار.
وعلى الصعيد الآخر، قدرت النفقات الإجمالية عن العام 2008/2009 بنحو 18.97 مليار دينار، بنسبة ارتفاع 67.8 في المئة عن مستواها البالغ 11.30 مليار دينار المقدر في موازنة العام 2007/2008. وتعزى النفقات المرتفعة المقدرة عن العام 2008/2009 إلى استهداف تسديد العجز البالغ 5.47 مليار دينار المطلوب دفعه على أقساط للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبالرغم من ذلك، يجب ملاحظة أن مثل هذه النفقات غير متكررة بطبيعتها. ومن دون الأخذ في الاعتبار تحويل هذا المبلغ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يبلغ إجمالي النفقات المقدرة عن العام 2008/2009 نحو 13.5 مليار دينار، أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 19.4 في المئة عن موازنة العام السابق. واعتمادا على الزيادة الملحوظة في النفقات، قدرت أرقام الموازنة تحقيق عجز بنحو 6.29 مليار دينار خلال العام 2008/2009. آخذا في الاعتبار حقيقة أن نحو 1.27 مليار دينار من الإيرادات الوطنية سوف تساهم في صندوق رعاية الأجيال المستقبلية، نجد أن اجمالي العجز عن العام 2008/2009 سيقدر بنحو 7.56 مليار دينار.
الفائض التاسع على التوالي
لقد حاولنا التوصل إلى تقدير مقبول للمالية الحكومية خلال العام المالي 2008/2009. وعموما، فإن جميع تقديراتنا تعتبر متحفظة وتأخذ في الاعتبار الأرقام الفعلية للعام المالي الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر للعام 2008. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا تقديراتنا المختلفة نقدر لأسعار النفط أن تتراوح بين 45 و76.5 دولار للبرميل، في أسوأ الحالات وأفضلها، خلال فترة الخمسة اشهر حتى نهاية العام المالي (نوفمبر 2008 حتى مارس 2009). ومن جهة إنتاج النفط، أخذت تقديراتنا عن الخمسة اشهر المقبلة في اعتبارها القرار الأخير لمنظمة «أوبك» خلال شهر أكتوبر 2008 بخفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا. ومن ثم تتوقع تقديراتنا المتحفظة أن يصل إنتاج النفط الكويتي إلى 2.1 مليون برميل يوميا بتكلفة إنتاج تبلغ 1.302 دينار للبرميل.
وعلى صعيد الإيرادات، تتضمن كافة إيرادات النفط والغاز ضمن السيناريوات الأربعة 15.66 مليار دينار من الإيرادات الفعلية للنفط حتى نهاية شهر أكتوبر للعام 2008. وبالنسبة للإيرادات غير النفطية، فنقدرها عند نفس مستوى الموازنة للسيناريوين الأول والثاني وأن تتخطى أرقام الموازنة بنسبة 5 في المئة و10 في المئة لأكثر السيناريوات تفاؤلا وأفضلها على التوالي.
وعلى صعيد النفقات، لا نزال نؤمن بأن إنفاق الحكومة الفعلي سيكون أقل من المتوقع في موازنتها بنسبة 8 إلى 10 في المئة وفقا للسيناريوات المختلفة. لذلك نتوقع للنفقات أن تتراوح بين 17.07 و17.45 مليار دينار وفقا للسيناريوات المختلفة.
وأخيرا، ووفقا لكافة السيناريوات، يعتبر المركز المالي الاجمالي للكويت قويا وسوف تتيح المالية العامة للعام 2008/2009 فائضا آخر بالرغم من أنه يعد منخفضا عند مقارنته بالمستويات القياسية للفائض خلال الأعوام الماضية. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض في الأساس إلى النفقات المتزايدة على أقساط الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تعتبر غير متكررة بطبيعتها. ومن ثم يشير أكثر سيناريواتنا إلى احتمالية تحقيق فائض يقرب من 3.2 مليار دينار (قبل احتساب 10 في المئة من احتياطي صندوق رعاية الأجيال المستقبلية). وأخيرا فإن كافة السيناريوات تبشر بنتائج إيجابية لخزينة الدولة خلال العام المالي 2008/2009 مع توقع تحقيق فائض يتراوح بين 629.6 مليون دينار إلى 3.51 مليار دينار بعد احتساب احتياطي صندوق رعاية الأجيال المستقبلية.
فائض 2009/2010 للسنة العاشرة
وبالتطلع مستقبلا، توقعنا حدوث ثلاثة سيناريوات مختلفة للتمويل الحكومي خلال العام المالي المقبل 2009/2010. وعموما، فإن جميع سيناريواتنا متحفظة وتأخذ في اعتبارها الانخفاض الحالي في أسعار النفط ومستويات الإنتاج وفقا لقرارات منظمة «أوبك». ونحن نتوقع لأسعار النفط أن تتراوح في حدود 60 و75 دولارا للبرميل في أسوأ السيناريوات احتمالا وأفضلها. ومن جهة الإنتاج، تتوقع تقديراتنا لإنتاج النفط الكويتي أن يتراوح في حدود 2.2 2.35 مليون برميل يوميا. علاوة على ذلك، نتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج النفط لتبلغ 1.4 دينار للبرميل.
وعلى صعيد الإيرادات، يقدر لإيرادات النفط والغاز أن تنخفض كثيرا عن تقديرات العام المالي 2008/2009. حيث يقدر لها أن تتراوح في حدود 11.77 إلى 16.01 مليار دينار في أسوأ وأفضل سيناريواتنا مقارنة بمستواها المقدر خلال العام 2008/2009 والذي تراوح في حدود 19.06 و21.73 مليار دينار. فعلى سبيل المثال، يقدر لإيرادات النفط والغاز، داخل أكثر السيناريوات احتمالا للعام 2009/2010، أن تنخفض بنسبة 25.3 في المئة عن مستواها وفقا لأكثر السيناريوات احتمالا للعام 2008/2009. وعموما، يعزى الانخفاض بصفة أساسية إلى حقيقة أن الاشهر الستة الأولى من العام المالي 2008/2009 شهدت مستوى قياسيا غير مسبوق لأسعار النفط ومستويات إنتاجه. ووفقا لنشرة منظمة «أوبك» الشهرية استقر متوسط سعر تصدير الخام الكويتي عن الفترة من شهر ابريل 2008 - سبتمبر 2008 عند مستوى 111.8 دولار للبرميل، في الوقت الذي استقر فيه الإنتاج عند مستوى 2.6 مليون برميل يوميا.
وبالنسبة للإيرادات غير النفطية، فإن تقديراتنا لأرقام موازنة العام 2009/2010 تستقر عند 1.15 مليار دينار والتي ترتفع بنسبة 12 في المئة عن أرقام موازنة العام 2008/2009. ووفقا لسيناريواتنا، فقد قدرنا للإيرادات غير النفطية أن تستقر عند مستواها في الموازنة وفقا لأسوأ السيناريوات احتمالا وأن تتخطى أرقام الموازنة بنسبة 5 في المئة و10 في المئة وفقا لأكثر السيناريوات احتمالا وأفضلها على التوالي.
وعلى صعيد النفقات، نقدر لنفقات موازنة العام 2009/2010 أن تستقر عند 14.8 مليار دينار لترتفع بنسبة 10 في المئة عن أرقام موازنة العام 2008/2009 باستبعاد تحويلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ومازلنا نؤمن بأن إنفاق الحكومة الفعلي سيكون أقل من المتوقع في موازنتها بنسبة 8 إلى 10 في المئة وفقا للسيناريوات المختلفة. لذلك نتوقع للنفقات أن تتراوح بين 13.32 13.62 مليار دينار.
وأخيرا، ووفقا لأسوأ السيناريوات، من الممكن أن تحقق الكويت عجزا في حدود ملياري دينار خلال العام المالي 2009/2010 إذا ما استقر متوسط أسعار تصدير الخام الكويتي عند مستوى 60 دولارا للبرميل. وبالرغم من ذلك، يقدر السيناريوان الآخران للعام 2008/2009 موقف العجز الاجمالى للكويت بأنه كبير ما يجعل الفائض العاشر في حدود 711.6 مليون دينار- 2.23 مليار دينار بعد احتساب احتياطي صندوق رعاية الأجيال المستقبلية.
