خل نتفاهم وفق المحاججة... ممكن!

في المقال السابق تحدثت عن تحمل المسؤولية لدى الغرب مستشهداً بتقديم وزير بريطاني استقالته لأنه لم يكن متواجدا في مجلس العموم عندما نوقش سؤالاً موجهاً له... تأخر لمدة دقائق وقدم استقالته. واليوم دعونا نطرح عليكم تساؤلات حول ما هو محبط لدينا ولم يتحمل «ربعنا» المسؤولية، ليست السياسية فقط بل حتى الاجتماعية!
القياديون: رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحاً بقانون لتعيين وكيل وزارة سياسي? وغربلة الشهادات العلمية للقياديين ووافقت على التعديلات على تعيين القياديين وإخضاعهم لاختبار اللغة وإعدادهم عبر المدرسة الفرنسية والأميركية والسنغافورية.
التعليق: من قال إننا نحتاج إلى منصب وكيل وزارة سياسي؟ ومن قال إن المدارس الأجنبية الخاصة بإعداد القادة سترفع من كفاءة القيادات لدينا؟ نعلم إن ما يطبق بالغرب لا يصلح أغلبه للتطبيق لدينا لاختلاف الثقافة. فالمدارس الغربية لا تدرس الإجراءات المتبعة لدينا ولا تفهم طرق التعامل وطبيعة اتخاذ القرار، واختبار اللغة الإنكليزية اقتراح غير مفهوم، فالجميع يعلم إن اختبار مستوى اللغة لا يعكس بالضرورة مستوى القيادي أو أي فرد آخر «الاختبار يشمل قواعد اللغة والقاموس وسرعة القراءة ومستوى الفهم لبعض الجمل للخروج بالإجابة الصحيحة ونحن قوانيننا تعتمد على اللغة العربية»... عارف كيف!

قياداتنا: الوزير البريطاني يتقدم باستقالته لتأخره عن حضور الجلسة لدقائق، ونحن هنا النصاب لا يكتمل إلا بشق الأنفس، والإجابة تأتي مبتورة في أغلب الأحيان، والاستجوابات تتكرر مع كل دور انعقاد وتبقى محاورها لعقود عدة من دون تطوير أو تغيير ملموس!
هم يحرصون على المضمون والقواعد الأساسية كتقديم الاستقالة بعد حادثة معينة أو بعد تأخير أو خلل ما يعطل العمل، ونحن يشكل وزير الصحة لجنة تحقيق في قضية مركبة إسعاف العبدلي، في حين الأولى أن يقوم بتنظيف مكتبه وقطاعات الوزارة من قياديين تسببوا في ملاحظات دونتها الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة ولجان التحقيق. وهنا لا أجد أي تفسير منطقي لما يقوم به وزير الصحة.
ووزير التربية شهد تدني نسبة النجاح في المرحلتين الثانوية والمتوسطة إلى درجة بلغت إلى نسبة ما دون 20 في المئة بالنسبة لبعض المدارس، والسبب يعود لمنهج «الكفايات» و«الشخبطة» التي يعاني منها قطاع التعليم العام (الفلاش ميموري? التابلت... وخلافه)... فأين نحن مما يحصل لدى الغرب في تحمل المسؤولية الاجتماعية؟
مجلس الوزراء يصدر قراراً يمنع الجمع بين العمل والدراسة، وتصرح وزارة التربية بأنها لن تعتمد الشهادات للحاصلين عليها وهم على رأس عملهم رغم حصولهم على موافقة الوزارة. هنا نستنج أمرين: الأول خاص بعدم رغبة الحكومة في استكمال الكويتيين دراستهم من جهة وتطبيقهم للقانون بعد ثمانية أعوام من صدوره: فهل من تفسير منطقي عقلاني لما يحدث؟

الزبدة:
إن كنتم تريدون النهوض بالبلد? فأعلنوا عن الوظائف الإشرافية والقيادية للسماح للكفاءات بالتقدم، وأعتقد بأن اختبار اللغة الإنكليزية ليس من الضروري، وبالإمكان الاكتفاء بإجراء مقابلة شخصية باللغة الإنكليزية لمعرفة مدى إجادة القيادي لها، حيث إن الاختبار في صيغته المقترحة لا يفي بالغرض، إضافة إلى أن جميع التعاملات باللغة العربية. أما المدارس الغربية لإعداد القادة لن تجدي فنحن أحوج بمركز إعداد قادة تدرس فيه القوانين والإجراءات المحلية الخاصة بمنظومتنا الإدارية وتركز على منظومة اتخاذ القرار وفق الثقافة الكويتية.
وبالنسبة للتعليم العام، فقد اقترحنا تطبيق النموذج القطري. وفي ما يخص الجمع بين العمل والدراسة أعتقد انه لا بد من إلغاء هذا الشرط رأفة بأبنائنا الموظفين ممن يرغب في الحصول على مؤهل دراسي من دون الإخلال بمهامه الوظيفية.
وبالنسبة للوزراء لدينا? ننصحهم بالابتعاد عن أخذ المشورة ممن تدور حولهم الشبهات والبحث عن الكفاءات للاستعانة بهم كي تكون القرارات مبنية على أسس عادلة تفيد البلد والعباد.
لذلك? عرضنا الأمثلة فـ «خل نتفاهم وفق المحاججة...» قدر المستطاع، وإن كنتم تملكون الحجة فأفيدونا بها بارك الله فيكم ولكم... ومسألة تطبيق قول «مزمار الحي لا يطرب» يجب أن نستوعب أنه سبب تأخرنا... الله المستعان.

[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi