شركات الوساطة بصدد طلب 10 حسابات تداول من «المقاصة»

قطعت شريحة من شركات الوساطة المالية شوطاً كبيراً في شأن الجهوزية للمرحلة الثانية من خطة تطوير السوق التي تعكف البورصة وجهات الاختصاص على الترتيب لها تمهيداً لتدشينها خلال أسابيع.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن شركات الوساطة بصدد طلب نحو 10 حسابات تداول افتراضية لكل شركة تُخصص للاختبارات التي تتعلق بالتعاملات التي تُجريها البورصة بالتعاون مع القطاع لبلوغ أقصى درجات الجهوزية للمرحلة المقبلة.
وأوضحت أن تلك الحسابات التي يُفترض أن تقوم الكويتية للمقاصة بإنشائها، سيتم من خلالها إنشاء أرصدة مبدئية للنقد وللأسهم المتداولة وفقاً لما تطلبه كل شركة، لافتة إلى أن مثل هذه الأمور تُسهم في تنظيم بيئة العمل خلال الاختبارات المقررة.

وألمحت المصادر إلى أن هناك إدراكاً من قبل شركات الوساطة بأنه هناك ملاحظات فنية وتقنية يتوجب معالجتها قبل إطلاق المرحلة الثانية، الأمر الذي يتطلب إخضاع كل الأطراف لمزيد من الاختبارات الفنية للتأكد من جهوزية الأنظمة سواءً كانت بورصة أو مقاصة أو شركات الوساطة.
وأشارت إلى أن شركات الوساطة ستنفذ صفقاتها وتعاملاتها على الأسهم عبر تلك الحسابات، وذلك بشكل يومي، في الوقت الذي تعمل فيه «المقاصة» على تزويد الشركات بالتقارير الصادرة بحسب أحجام التداولات وقيمتها وكميتها إضافة إلى عدد الصفقات وغيرها من التفاصيل الفنية التي تتضمنها تلك التقارير.
وأكدت أن تلك التقاير دائماً ما يكون لها أثرها في معرفة الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح وضمان نجاح مُعالجتها، وذلك بهدف التأكيد على صحة التقارير الصادرة من قبل «المقاصة» ومطابقتها مع بيئة الأعمال الخاصة بالبورصة، والذي ينعكس إيجاباً على تدشين المرحلة الثانية من تطوير النظام.
وبيّنت المصادر أن الأرصدة ستعاد إلى حالتها السابقة في يوم يُحدد من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع شركات الوساطة المالية أسبوعياً، بحيث يتم اعتماد تلك الحسابات اليومية إلى حين الانتهاء من المرحلة الثانية من المنظومة، مشيرة إلى أن هناك شركات باتت قريبة من إنجاز ما عليها في هذا الشأن.
ولفتت إلى أن من ضمن مهام الحسابات، رصد أي عجوزات تتعلق بالتعاملات سواء على مستوى الأسهم أو الأموال المتداولة.