هل تَعبرُ مكافآت العسكريين المتقاعدين بوابة مجلس الوزراء اليوم؟

باتت مكافأة استحقاق العسكريين المتقاعدين على شفا «رؤية العين»، وقد يصدر قرار بها اليوم من قبل مجلس الوزراء، أو في اجتماعه المقبل، بعد التوافق الحكومي - النيابي عليها، وبتكلفة إجمالية تقارب الـ 56 مليون دينار.
وإن كانت مكافأة العسكريين «شبه محسومة» فإن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني حسمت الأمر في قضية مصروفات بند الضيافة في وزارة الداخلية، وأحالت الأمر إلى النيابة العامة، محملة إدارات في وزارتي الداخلية والمالية شبهة ارتكاب جريمة إهدار المال العام، مع سجل أبيض لإدارة مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد، والوزير بشخصه، إذ أتى التقرير خلواً من توجيه أي تهم لإدارة مكتب الوزير.
ووافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف وممثلي وزارة الدفاع والحرس الوطني وادارة الاطفاء، على منح المتقاعدين البالغ عددهم 2681 خلال الفترة من 28 /4 /2008 إلى 31 /12 /2009 مكافأة استحقاق وفق خدمة كل متقاعد، وبكلفة إجمالية تبلغ 56 مليون دينار.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي»: «نحن وافقنا على منح المتقاعدين مكافأة استحقاق، ولكن اذا بادرت الحكومة وأقرت المكافأة بقرار في اجتماع الحكومة اليوم أو الاجتماع المقبل، فسنقوم بسحب القانون الذي تم التوافق عليه (أمس) وإن لم تقم الحكومة باقراره فسنعد التقرير ونرفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه»، مؤكداً أن «ما يهمنا انصاف المتقاعدين سواء جاءت مكافأة الاستحقاق بقانون أو بقرار حكومي».
وأكد خورشيد أنه تم انصاف ضباط الصف «ووافقنا على منح مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتين لمن خدم 25 سنة وأكثر، وراتب سنة ونصف السنة لمن خدم 20 سنة، وراتب سنة لمن خدم أقل من 20 سنة، وأقول لإخواني المتقاعدين صبرتم ونلتم».
وكشف مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور لـ «الراي» عن ان هذا التوافق الحكومي - النيابي سيصدر من خلال قرار حكومي وليس قانوناً يقره مجلس الأمة.
وقال عاشور إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أكد انه في ضوء هذا التوافق لا توجد حاجة لاقرار هذه المكافأة من خلال قانون، وسيتم تمريرها من خلال تفعيل القرار الحكومي السابق في شأن مكافأة الاستحقاق، مشيراً إلى أن الجراح وعد بسعيه، إن استطاع، لتفعيل القرار خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والمقرر عقده اليوم.
وأنهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقريرها في شأن مصروفات بند الضيافة في وزاة الداخلية، بإحالة القضية إلى النيابة العامة، متضمنة وجود شبهة ارتكاب إدارات في وزارة الداخلية، وإدارة الضيافة في وزارة المالية «جريمة إهدار المال العام»، دون أن تطول هذه التهمة وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد ومكتبه خلال فترة تولية الحقيبة الوزارية.
وقد أوصىى التقرير بإحالة القضية للنيابة العامة في ضوء ما تضمنه وأوصى به تقريرا ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية، بوجود مخالفات وشبهة ارتكاب جريمة إهدار المال العام، طالت إدارات في «الداخلية» وإدارة الضيافة في وزارة المالية، نظراً لتخلي الأخيرة عن دورها المعني باستضافة كافة ضيوف البلاد لصالح الأولى.
واعتمد تقرير اللجنة على المخالفات والشبهات الواردة بشكل متطابق، بين تقريري ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية، واللذين حددا الجهات الحكومية المشتبه بارتكابها جريمة إهدار المال العام، دون أن يحدد أشخاصاً بعينهم وإنما اكتفى باتهام إدارات وقطاعات، لم تكن من ضمنها إدارة مكتب الوزير، أو الوزير بشخصه.
وكشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني، أن اللجنة أحالت إلى المجلس تقريرها في شأن تجاوزات بند الضيافة في وزارة الداخلية، حيث تم صرف 33 مليون دينار خلال سنتين، بينما كان المبلغ المعتمد في الميزانية لهذا البند مليونين، وأوصت اللجنة بالاجماع بإحالة الملف إلى النيابة العامة.
وتعقيباً على ما ذكره وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في شأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019، قال العدساني «ان الميزانية سترتفع عن 20 مليار دينار، وقد تصل إلى 22 ملياراً أو 22 ملياراً ونصف المليار»، مجدداً تأكيده أن أي زيادة في الاسعار تعني استجواب رئيس الوزراء.
‏?وأكد رئيس لجنة الاولويات النائب أحمد الفضل ان اجتماع اللجنة أمس كان مثمراً وأكثر إنتاجية وأدى إلى ترتيب اولويات اللجنة، بخلاف الاجتماع السابق، حيث بلورنا الأعمال بما يخدم أبناء الشعب الكويتي.
وأوضح الفضل أن أول قانون سيناقش في الجلسة المقبلة هو صندوق الأعمال الصغيرة والتعيينات التي تمت به، كما تم بتوافق أعضاء السلطتين إسقاط العديد من القوانين غير المجدية من جدول الأعمال.


‏?