الشقق اليومية مرتع المتعة الحرام!

زارني الأسبوع الماضي أحد الأكارم من الإخوة الأردنيين المقيمين في الكويت، وحينما تجاذبنا أطراف الحديث عن أحواله أخبرني أنه اضطر لتغيير محل سكنه وسكن عائلته واستئجار شقة جديدة أغلى ثمناً بسبب ممارسات شائنة تصدر من مرتادي شقة في البناية العائلية التي كان يقطنها، تبيّن لاحقاً أن المستأجر لها يؤجرها بالباطن بشكل يومي لراغبي المتعة الحرام وسماسرة الأعراض من دون وازع من دين ولا رادع من ضمير ولا محاسبة قانونية!
كلام ضيفي أرجعني إلى نحو 17 عاماً حينما سلّطت الصفحة الدينية في «الراي» آنذاك الضوء على هذه الفاجعة الأخلاقية المروعة، وانتفضت حينها وزارة الداخلية لتخليص البلاد من شرور المفسدين ودعاة الانحلال ومروجي الرذائل، وجال في خاطري أن الأمر انتهى وأن المفسدين نالوا عقابهم المستحق وأنهم لن يعودوا إلى هذا السلوك الدخيل على الكويت وأهلها، والذي تحرمه الشرائع السماوية وتحاسب عليه القوانين المحلية... حتى صدمت بما سمعته من ضيفي الكريم وقلت لعلها حادثة فردية ستنتهي حتماً إذا تنبه صاحب البناية لهذا المستأجر الذي لم يراع حقوق الجيرة ولم يلتفت إلى بنود العقد الذي يمنع تصرفه بالعقار لأغراض محرمة ومجرمة.
وقبل يومين، وأنا أتصفح «الراي»، شدني موضوع التأجير اليومي للشقق المفروشة والتي قال أصحابها لمحرر الجريدة - حسب ما هو منشور - إن كل الخدمات فيها متوافرة بدءاً من الفرش، مروراً بالبقالة وانتهاء بالسرية والخصوصية والأمان!

هكذا وبكل وقاحة يتم الترويج للرذيلة المستترة من خلال إعلانات تنشر في الصحف الإعلانية الملونة بعيداً عن رقابة وزارة الإعلام على هذه الصحف ورقابة «الداخلية» لأماكن تسويق الحرام وتوفير أماكن لممارسة الرذيلة.
«الراي» من خلال تحقيقها المنشور سلّطت الضوء على آفة أخلاقية تكاد سياطها تلهب ظهور شبابنا، ودور الصحافة ينتهي عند تعليق جرس الإنذار ويبتدئ دور الأفاضل في الوزارات المعنية والأكارم في مجلس الأمة لإصدار قوانين أكثر صرامة وحزماً لمحاربة هذه الجرائم الأخلاقية والسعي لمعالجتها بما يحقق للمجتمع أمانه المطلوب ويحفظ له شبابه من الانزلاق نحو هاوية السقوط الأخلاقي.
اليوم، نلحظ أن وسائل ترويج الشهوات والشبهات باتت أكثر انتشاراً من خلال الوسائل المتاحة وما أكثرها، بدءاً من وسائل التواصل الاجتماعي وحتى صحف الإعلانات التي لا يهمها سوى جني المال ولو على حساب المجتمع وأخلاقياته وأمنه.
آمل من الجميع التكاتف للتصدي لمثل هذه السلوكيات المشينة، وعلينا جميعاً التعاون مع الجهات المسؤولة لمحاربة مثل هذه الجرائم حتى لا تصل يوماً إلى أحد أبنائنا ثم نعض أصابع الندم على ما يصعب معالجته لاحقاً.

mh_awadi@