تطابق رؤى القاهرة ومسقط بشأن الحلول السياسية للأزمات

وسط أجواء من الحفاوة والترحاب البالغين، بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى سلطنة عُمان، هي الأولى له منذ توليه منصبه في العام 2014، وتتضمن إجراء محادثات لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة مستجدات الأوضاع بالمنطقة.
وأجريت مراسم رسمية، للسيسي بمناسبة زيارته السلطنة، خصوصاً أنها أول زيارة لرئيس مصري منذ العام 2009، حيث كان في استقباله السلطان قابوس بن سعيد.
وذكرت وكالة الانباء العمانية أن السلطان قابوس والسيسي بحثا التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

من جهتها، أفادت الرئاسة المصرية، في بيان، أن السلطان قابوس أكد دعم مصر ومساندتها في حربها على الإرهاب، مشيداً بدورها في دعم استقرار الخليج والدول العربية.
وشدد على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، معرباً عن تطلعه لأن تساهم زيارة السيسي في تعزيز أطر التعاون القائمة ودفعها إلى آفاق أرحب.
وتطرقت المحادثات بين الجانبين، وفقاً للبيان، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، و»توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وخاصة اليمن، حيث استمع السيسي من السلطان قابوس إلى رؤيته بشأن الأزمة في اليمن وسبل العمل على حلها بشكل يخفف المعاناة اليومية للشعب اليمني».
وفي شأن مختلف، قال المرشح في الانتخابات الرئاسية رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى إن السيسي له شعبية كبيرة ولهذا لا يتقبل الكثيرون فكرة أن ينافسه أي شخص.
وأضاف في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، إن كل من يتحدث ويرى أنه يمكن أن يقدم شيئاً لهذا البلد كان يجب عليه أن يترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفاً «أنا منافس للسيسي، ولكنني متضامن معه في حالة خسارتي».
وأكد أن المنافسة الانتخابية أمام السيسي «ليست سهلة»، لأن الرئيس لديه الكثير من الإنجازات الواضحة، والتي لا يمكن المزايدة عليها.
في غضون ذلك، انتقد«التحالف المصري»المكون من 18 حزباً سياسياً، دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، معتبراً أنها «جريمة يعاقب عليها القانون».
وقال رئيس حزب«الدستوري الاجتماعي»تيسير مطر إن أصحاب دعوة مقاطعة الانتخابات يرتكبون جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، مضيفاً أن«القانون يعاقب المواطنين الذين لا يدلون بأصواتهم بغرامة مالية».
من جهته، قال عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف صالح محمد الأزهري، إن الداعين إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها «آثمون»، لأنهم يدعون إلى السلبية في البلاد.
وليس بعيداً، تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ناصر الدهشان ضد كل من المرشح في انتخابات الرئاسة العام 2012 زعيم حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح، وزعيم حزب «التيار الشعبي» حمدين صباحي، والبرلماني السابق محمد أنّور السادات، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وعدد من الناشطين السياسيين، بتهمة التحريض ضد الدولة بعد دعوتهم إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة.
من جهة أخرى، نفى الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، صحة ما ورد في صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن قبول مصر بقيام إسرئيل بشن غارات جوية ضد مواقع العناصر التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء.
وأكد في بيان أن الجيش المصري ومعه رجال الشرطة قادرون على محو الإرهاب، موضحاً أن قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة هي التي تقوم بمواجهة العناصر الإرهابية والتكفيرية ببعض المناطق المحدودة شمال سيناء.
من جهته، وافق وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، على السماح لمجموعة من 22 مصرياً بينهم امرأة بالحصول على جنسيات 7 دول أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وسمح القرار لـ 8 بالتجنس بالجنسية الأميركية، ولـ 4 بالهولندية، ولـ3 بالإيطالية، ولـ3 أيضاً بالكندية، ولاثنين باليونانية، ولواحد بالبريطانية، ولآخر بالفرنسية.
أمنياً، قتل شرطيان وأصيب 6 آخرون ومدني، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة شرطة كانت تقوم بعملية تمشيط على الطريق الدائرية في العريش شمال سيناء.
كما تمكنت قوات من الجيش الثالث الميداني، أمس، من اكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من الذخائر، فضلاً عن تدمير 3 دراجات نارية، و16 وكراً للتكفيريين وسط سيناء.
قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية اقتحام قسم شرطة بمنطقة حلوان جنوب القاهرة بعد فض اعتصام رابعة العدوية العام 2013.