أكثر من 26 موظفاً في «قانونية» البلدية تجاوزت خدمتهم 43 عاماً !
خالفت بلدية الكويت قرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن إحالة أكثر من 26 موظفاً إلى التقاعد بعد تجاوزهم السن القانونية وبلوغ خدمتهم 43 سنة.
وقال مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» إن إحصائية ديوان الخدمة المدنية «تشير إلى تركز أكثر من 26 موظفاً في الإدارة القانونية فقط، ويعتبرون من أقدم موظفي الدولة بما يخالف قرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة القاضية بإحالة من تجاوزت خدمتهم السن القانونية على التقاعد».
وأضاف أن «عدداً من الموظفين في الإدارة القانونية أبدوا استياءهم من عدم التحرك لتطبيق نص القرارات التي تؤكد خضوع أعضاء الإدارة القانونية في البلدية لحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية في شأن إحالة أصحاب الوظائف الإشرافية وغيرهم من المستحقين للمعاش التقاعدي إلى التقاعد»، مبيناً أن «قرار إحالتهم إلى التقاعد من صلاحيات وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، والمدير العام المهندس أحمد المنفوحي».
وبين المصدر أن «التكدس الوظيفي يؤدي لهدر الطاقات الشبابية الكويتية في الإدارة وغيرهم من الخريجين، لاسيما أنه لم يتم تعيين محامين في البلدية لفترة زمنية تجاوزت 13 سنة، في ظل وجود موظفين تجاوزت خدمتهم 43 سنة»، مشيراً إلى أن «مجلس الخدمة المدنية أكد فيما سبق أنه لن يتم فتح باب القبول في الإدارة القانونية إلا بعد إحالة عدد من الموظفين سالفي الذكر إلى التقاعد».
