تشكيك نيابي بقدرة «المالية» على ضبط المصروفات

بينما لم يستبعد غير نائب نشوب أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن تمويل الميزانية من البنوك الخارجية والمحلية والمدرج بصفة الاستعجال على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء بوجود 19 نائباً تقدموا بطلب إحالة التقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لدراسة جدواه، شنّ رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد هجوماً على إعلان وزارة المالية مشروع ميزانية السنة الجديدة 2018-2019، معتبراً أن تعاون الوزارة محدود وأن ما طرحته ضمن الإطار العام للميزانية لا يعكس الواقع.
ورأى عبدالصمد في تصريح لـ «الراي» أن «التباين حول تقرير اللجنة المالية المتعلق بالمشروع الحكومي في شأن الاقتراض من البنوك الخارجية والمحلية سيحسم في قاعة عبدالله السالم لأن المجلس سيد قراراته بخصوص مناقشة المشروع بناء على تقرير المالية أو إحالته إلى لجنة الميزانيات استجابة إلى الطلب المقدم من 19 نائباً».
وقال النائب محمد هايف لـ «الراي»: «التمويل الذي تقدمت به الحكومة سيحدث أزمة بالتأكيد، وأظن أن طلب النواب وجيه بإحالة الموضوع إلى لجنة الميزانيات ليتم دراسته خصوصاً أنها لجنة مختصة وبإمكانها أن تكتب رأياً فنياً».
وأضاف: «يجب ان يقيم الموضوع من قبل أعضاء لجنة الميزانيات لأنهم هم الأقدر على تحديد الحاجة إلى اقتراض 25 ملياراً من عدمه، والطلب الحكومي المقدم من المفترض ان يراجع من قبل لجنة الميزانيات لأنها الاقرب لتقييم هذا الطلب وفي حال رفض طلب احالة التقرير إلى الميزانيات فهناك علامات استفهام حول الرفض».
وأوضح النائب رياض العدساني «نحن نطلب التصويت واحالة المشروع الحكومي إلى لجنة الميزانيات لابداء الرأي، أما عن نفسي فأرفض القرض ولديّ أسبابي واعضاء من لجنة الميزانيات لديهم توجه إلى رفض القرض ونحن سندفع باحالة المشروع إلى لجنة الميزانيات ورفع تقرير متكامل».
وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور لـ «الراي» إن «الطلب الذي تقدم به نواب في شأن سحب التقرير المتعلق بمشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية لمدة عشرين عاماً وسداد لا يتجاوز 30 عاماً يعود ربما إلى أن هناك أعضاء في اللجنة المالية أعلنوا أنه لا يوجد في اللجنة خبراء اقتصاديون وفنيون متخصصون ما جعل مقدمو سحب التقرير يفضلون دراسته في لجنة الميزانيات».
ويذكر أن التقرير مثار الجدل أحالته اللجنة المالية إلى المجلس بصفة الاستعجال ويحض على ضرورة منح الحكومة ووزارة المالية مرونة في اتخاذ قرار التمويل في التوقيت المناسب لسد العجز في الموازنة العامة وضرورة اقرار القانون حتى لا يتم تعطيل السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال اصدار اذونات وسندات الخزانة.
وأكد التقرير موافقة اللجنة المالية على المشروع مع اعتراض بعض أعضاء اللجنة على بعض المواد مثل مد أجل الدين إلى 30 عاماً لما يترتب عليه من فوائد كبيرة، فضلاً عن عدم وجود ادوات رقابة على أوجه الصرف وجدول زمني للاقتراض والسداد بالإضافة إلى عدم وجود مبررات مجدية للاقتراض وخلو المشروع من خطة واضحة للاقتراض والسداد وفق جدول زمني بالإضافة إلى وجود شبهات دستورية.
وفي ما يتعلق بالميزانية التي أعلنتها وزارة المالية، قال النائب عدنان عبدالصمد إن «العجز الحقيقي سيكون أقل مما هو متوقع لأن أسعار بيع النفط الفعلية باتت قريبة نسبياً من سعر التعادل في الميزانية».
واشار عبدالصمد إلى تحفظ لجنة الميزانيات على ما بينته وزارة المالية من التزامها بالمحافظة على سقف الميزانية وتخفيضها، مبيناً أن «اللجنة لم تلاحظ تحميل الميزانية الجديدة المعلن عنها أي مبلغ لمعالجة العُهد ولو جزئية، وهو الأمر الذي حتماً سيرفع سقف الميزانية».
ولفت إلى أنه «رغم أن السنة المالية الحالية 2017 /2018 قاربت على الانتهاء إلا أن الحكومة تقدمت بمشروعي قانون بطلب فتح اعتماد إضافي بلغ مجموعهما 103 ملايين دينار، وهو ما ينقض تعهد الحكومة السابق أمام اللجنة بالحفاظ على مستوى سقف مصروفات الميزانية العامة للدولة، كما أن اللجنة طلبت من وزارة المالية سحب مشاريع قوانين عدة بفتح اعتمادات إضافية بلغ مجموعها 665 مليون دينار».
وبيّن أن «اللجنة لم تجد أي جدية لدى الحكومة في الالتزام بتعهدها لضبط سقف مصروفات الميزانية، ولا يوجد لديها رؤية واضحة في كيفية التعامل مع هذه الاعتمادات الإضافية».
وأضاف أن «لدى اللجنة تحفظات أيضاً في ما يتعلق بقضية العجز الاكتوراي، وقلق من قدرة وزارة المالية على الحفاظ على سقف المصروفات المقترح لميزانية السنة المالية الجديدة، فضلاً عن القوانين الخاصة كقانون التسلح لوزارة الدفاع البالغ تكلفته 3 مليارات دينار».